ما مصير رخصة المحل التجاري بعد وفاة صاحبه؟.. القانون يوضح الإجراءات
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
يثير رحيل صاحب المحل العام العديد من التساؤلات القانونية حول مستقبل النشاط التجاري، خاصة ما يتعلق بمصير الترخيص، واستمرارية تشغيل المحل من قبل الورثة. وقد حدد قانون المحال العامة إجراءات واضحة تحكم هذا الموقف لضمان استقرار الأنشطة التجارية وتنظيم المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بها.
ووفقًا للمادة 20 من قانون المحال العامة، يلتزم ورثة صاحب المحل المتوفى بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد من تاريخ صدور إعلام الوراثة، مع تقديم أسماء الورثة وتحديد من ينوب عنهم في إدارة المحل بشكل قانوني.
كما أوجب القانون على الورثة نقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلام الشرعي بالوفاة، وهي مهلة قانونية ملزمة، هدفها تنظيم استمرارية النشاط التجاري وعدم ترك المحل يعمل بوضع قانوني غير سليم.
وينص القانون على أن الترخيص للمحال العامة يكون غير محدد المدة، إلا إذا قررت اللجنة العليا للتراخيص خلاف ذلك. وهذه اللجنة – حسب المادة 4 – تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء ومختصين في الشؤون المحلية والتنظيمية، وتختص بوضع قواعد وإجراءات الترخيص، إضافة إلى الإشراف على حالات التصاريح المؤقتة.
وفي السياق ذاته، تشترط المادة 2 من القانون عدم تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص.
كما أوضح القانون أن الترخيص يتضمن كافة البيانات الأساسية مثل: نوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسؤول، المساحة، مواعيد العمل، وغيرها من الضوابط.
ويمنح القانون أيضًا الحق للمراكز المختصة في إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بشكل موسمي أو عرضي، خلال المناسبات أو المعارض أو الأعياد، وفقًا لشروط وضوابط تضعها اللجنة المختصة.
ومن جهة أخرى، حدد القانون آليات التقديم للحصول على ترخيص محل عام، عبر نموذج رسمي مرفق بالمستندات اللازمة، ويخضع الطلب لمراجعة مبدئية خلال مدة محددة. وفي حالة القبول، يُخطر مقدم الطلب بالشروط العامة والخاصة، ويُكلف بأداء رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويأتي هذا الإطار التشريعي لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية المنظمة، وفي الوقت ذاته يمنح الورثة الفرصة القانونية للحفاظ على استثمارات ذويهم، شرط الالتزام بالإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة قانون المحال العامة النشاط التجاري الترخيص المحال العامة
إقرأ أيضاً:
مصر: البرلمان يقر قانونا لهيكلة وبيع الشركات الحكومية.. ونائب يوضح فوائده
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، والذي يهدف إلى تخارج الحكومة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيق وفورات مالية تمكن من دعم الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية.
ويتضمن إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء يديرها رئيس تنفيذي متفرغ، على أن تتولى حصر كافة الشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الدولة وإعداد قاعدة بيانات لها، وتحديد آليات التخارج الأنسب من الشركات.
ويأتي القانون، استكمالًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي صدرت عام 2022، والتي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها لضخ الاستثمارات في القطاعات والأنشطة التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، والتخارج من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لرغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد بها.
وفي آخر حصر لعدد الشركات المملوكة للدولة حتى 30 سبتمبر/أيلول 2024، بلغت 709 شركات، منها 163 شركة تتجاوز نسبة مساهمة الدولة فيها 75%، وحققت 373 شركة مملوكة للدولة أرباحًا، فيما حققت 138 شركة خسائر، بينما لم تستكمل 198 شركة قوائمها المالية، وتتركز الشركات المملوكة للدولة في 18 نشاطًا رئيسيًا تأتي في المقدمة الصناعات التحويلية بواقع 200 شركة، وفق تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري.
ويتضمن قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، 14 مادة تحدد الشركات المخاطبة بالقانون وهي المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات، عدا الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، وشركات التأمين المملوكة للدولة، أو التي تباشر أغراضًا ذات بعد قومي، وإنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية.
وألزم القانون، الرئيس التنفيذي للوحدة والعاملين بها بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل عملهم بها، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو المهام المكلفين بها، ويحظر عليهم عضوية أي من مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وحدد القانون مهام الوحدة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إن قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، يستهدف تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، المتمثلة في تخارجها من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص من خلال بيع حصص أو كل المساهمات في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، مضيفًا أن هناك خططا للتخارج من 50 شركة خلال الفترة المقبلة، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف الحكومة المصرية طرح حصص في 11 شركة من الشركات المملوكة للدولة خلال السنة المالية 2025/2026 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وعدد الفقي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، مزايا القانون الجديد في تنظيم تخارج الدولة من الشركات المملوكة لها أو التي يساهم فيها، حسب إقبال القطاع الخاص عليها، وتحديد أنسب آلية للتخارج، وزيادة عوائد الدولة من هذه الأصول بما يسهم في زيادة موارد الموازنة العامة، وتطبيق قواعد حوكمة شفافية ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، مشيرًا إلى زيادة عدد الهيئات الاقتصادية من 53 إلى 63 هيئة خلال آخر 4 سنوات بعضها يحقق خسائر مالية، وكذلك لا تحقق الأهداف المرجوة منها.
وأشار فخري الفقي إلى انعكاس القانون على تنشيط برنامج الطروحات الحكومية، عبر إنشاء قاعدة بيانات بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتحديد الأنسب للطرح وفق رغبة القطاع الخاص والآلية المرجوة وكذلك التوقيت المناسب، على أن يستهدف من هذا التخارج تحقيق أعلى عائد للموازنة العامة.
وتحدث تقرير برلماني عن مزايا قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة، مؤكدًا أن القانون يعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، ويتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة.
من جانبه، قال خبير الاقتصاد والتمويل وعضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء، مدحت نافع، إن القانون بداية لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل واضح، من خلال إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، تتولى مهمة تنفيذ تخارج الدولة من الشركات المملوكة لها عبر تحديد آلية التخارج الأنسب، بحسب القطاع الاقتصادي، مقترحًا أن يتم إعادة هيكلة وزارة قطاع الأعمال، والتي تستحوذ على نسبة 45% من الشركات المملوكة للدولة.
وربط نافع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، تحقيق القانون الهدف منه في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي، من خلال تفعيل القانون على أرض الواقع، وأن يكتسب مصداقية في تفعيله، مشيرًا إلى أن هناك ضمانات لتحقيق أعلى عائد من أصول الدولة، عبر الاستعانة بشركات عالمية لتقييم هذه الأصول، وأن تستعين بشركات تقييم مختلفة عن المكلفة من القطاع الخاص، كما يسهم تطبيق الحوكمة والشفافية في زيادة عوائد البلاد.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة