أكاديمية حبيب الملا تعلن الفائزين بجائزة البحث القانوني

أعلن الدكتور حبيب الملا خلال كلمته عن توسيع نطاق المسابقة ابتداء من الدورة القادمة لتشمل طلاب القانون في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى زيادة قيمة الجائزة الأولى إلى 20 ألف درهم دعماً للتميز الأكاديمي في المجال القانوني.
وشهد الحفل تكريم الفائزين الثلاثة في النسخة الأولى من المسابقة، وهم علياء عدنان المرزوقي الحاصلة على المركز الأول عن بحثها في التشريعات المالية للعملات الرقمية في دولة الإمارات، وعبير كمال شليش الفائزة بالمركز الثاني عن بحثها حول التحكيم التجاري الدولي ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي، فيما حصلت أسيل سلام عزت أبو شهاب على المركز الثالث عن بحثها المتعلق بالمسؤولية الجنائية عن الحوادث الناتجة عن المركبات ذاتية القيادة.

واستهدفت المسابقة طلاب السنة الرابعة في كليات القانون وطلاب الدراسات العليا في دولة الإمارات، وتركزت موضوعات الأبحاث على القضايا القانونية الراهنة، حيث قامت لجنة التحكيم المتخصصة بتقييم المشاركات وفق معايير الابتكار والأصالة والقيمة القانونية المضافة.

التشريعات المالية

أعربت الباحثة القانونية علياء المرزوقي، الفائزة بالمركز الأول في مسابقة أكاديمية حبيب الملا للبحث القانوني، عن فخرها بالفوز، مؤكدة أن مشاركتها في المسابقة شكلت محطة مفصلية في مسيرتها الأكاديمية والمهنية، وأسهمت في تعزيز وعيها القانوني بقضايا معاصرة وغير تقليدية. وأوضحت أن بحثها تناول التشريعات المالية والتنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو موضوع يزداد أهمية مع التوسع في استخدام هذه الأصول.

التحكيم التجاري

وأعربت عبير شليش، الفائزة بالمركز الثاني في بالمسابقة، عن سعادتها بالفوز، مؤكدة أن تجربتها مع القانون جاءت من مسار مختلف، حيث درست الأدب الإنجليزي والترجمة قبل أن تتجه إلى الدراسات القانونية، وهو ما أضاف بعداً فريداً إلى رؤيتها في هذا المجال. وأوضحت عبير شليش أن بحثها ركز على دراسة التحكيم التجاري الدولي ودوره في تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مقارنة قانون التحكيم الإماراتي مع قوانين دولية، مثل القوانين الفرنسية والإنجليزية، إضافة إلى تحليل السوابق القضائية الإماراتية في هذا المجال.

المركبات ذاتية القيادة

وأكدت الباحثة القانونية أسيل سلام أبو شهاب الفائزة بالمركز الثالث في المسابقة أن تطور المركبات ذاتية القيادة يفرض تحديات قانونية معقدة تتعلق بتحديد المسؤولية الجنائية عند وقوع الحوادث، خاصة إذا أسفرت عن نتائج جسيمة مثل الوفاة.
وقالت: اليوم يحاسب قائد المركبة جنائياً إذا تسبب بحادث أودى بحياة شخص آخر، لكن إذا كان الحادث ناجماً عن مركبة ذاتية القيادة تعمل بأنظمة مؤتمتة بالكامل، فمن سيكون المسؤول؟ لا يمكن للمجتمع أن يقبل وقوع وفيات دون مساءلة جنائية واضحة.
وطالبت أسيل أبو شهاب المشرّع الإماراتي بضرورة تحديث التعريفات القانونية للمركبات ذاتية القيادة، لتتضمن تلك التصنيفات الفنية، مؤكدة أنه كلما ارتفع مستوى الأتمتة، قلت المسؤولية الجنائية على الشخص الطبيعي، وهو ما يستدعي معالجة تشريعية دقيقة.

المصدر: صحيفة الخليج