حقيقة بيع كتب ومقتنيات الكاتبة الراحلة نوال السعداوي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كتب- محمد شاكر:
نفت الدكتورة منى حلمي نجلة الكاتبة الراحلة نوال السعداوي، ما تردد بشأن بيع كتبها ومقتنياتها عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت "حلمي"، في بيان: "فوجئت اليوم بمنشور على الفيسبوك يعلن عن بيع كتب أمى نوال السعداوى وأشيائها الخاصة وغيرها".
وأضافت: "أنا وأخي عاطف حتاتة، نؤكد أننا لا نعلم شيئا عن هذا الأمر، ولا نعرف تاجر الكتب المكتوب اسمه مع الخبر.
وتابعت: "ربما جمع هذا التاجر بعض كتبها من هنا وهناك، وأنشأ بها معرض، للتربح من وراء ذلك، وربما أي شئ آخر".
وأعلنت إحدى منصات بيع الكتب، ومقتنيات الكاتبة الراحلة، وهو الأمر آثار ردود أفعال كثيرة.
جاء نص المنشور كالتالي: "متوفر مكتبة الدكتورة نوال السعداوى بجميع الكتب والمتعلقات الشخصية"، وتلك المنشور خلف العديد من التعليقات ما بين الاستفسار عن مكان بيع تلك المكتبة وما بين سعرها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة نوال السعداوي منى حلمي
إقرأ أيضاً:
أسهم بلا ميراث.. حفيدة نوال الدجوى تخسر معركة دار التربية أمام القضاء
أسدل القضاء الستار بشكل نهائى على واحدة من أبرز النزاعات العائلية فى الوسط التعليمى، بعدما رفضت محكمة مستأنف الاقتصادية، وللمرة الثانية، الدعوى القضائية التى أقامتها إنجى محمد منصور، حفيدة رائدة التعليم الخاص فى مصر الدكتورة نوال الدجوي، والتى طالبت فيها بإثبات ونقل ملكية أسهم شركة “دار التربية” لصالحها.
بهذا الحكم، تكون المحكمة قد أنهت رسميًا الخلاف الذى نشب بين إنجى وابن خالها عمرو الدجوى، شقيق الراحل أحمد الدجوى، حول ملكية الأسهم داخل الشركة التعليمية المعروفة، حيث تم رفض الدعوى ابتدائيًا ثم تأييد هذا الرفض استئنافيًا، ليكتسب الحكم صفة النهاية والقطعية، غير قابل للطعن.
وكانت إنجى قد استندت فى دعواها إلى أحقيتها القانونية فى نقل الأسهم إلى اسمها، مدعية وجود اتفاقات سابقة تؤيد موقفها، غير أن المحكمة لم تجد ما يدعم ادعاءاتها، ورفضت مطالبها بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود سند قانونى أو تعاقدى يسمح بإجراء هذا النقل.
ويأتى هذا الحكم ليسدل الستار على نزاع عائلى طال أمده، دارت فصوله داخل أروقة القضاء، وانتهى بإثبات بقاء الأسهم خارج يد الحفيدة، دون أن تحصد من إرث “دار التربية” شيئًا.