وزير العمل يُلقى بيان "الوزارة" أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة "برنامج الحكومة"
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى محمد جبران، وزير العمل،اليوم السبت، بيانه حول برنامج الحكومة الجديدة، وذلك أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، مشيرًا إلى أن ملف العمل والعمال له أهمية كبيرة من القيادة السياسية.
وقال جبران، إن خطة الوزارة قيام مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بالتواصل مع الجاليات المصرية لتقوية صلتهم بالوطن، وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج، وأنه بخصوص استثمار مدخرات العاملين بالخارج أوضح أنه يجب التنسيق مع وزارة الاستثمار للوقوف على الأنشطة الاستثمارية المطلوبة.
وأضاف الوزير، أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لدراسة أثر الذكاء الاصطناعى على سوق العمل من حيث استحداث وظائف جديدة، واستخلاص النتائج، مؤكدًا على أن الوزارة ستنتهي من مشروع قانون العمل، للمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وجذب الإستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار الوزير إلى إعداد استراتيجية وطنية لنشر السلامة والصحة المهنية لحماية العمال وأصحاب الأعمال، وزيادة معدلات تشغيل النساء، وتحقيق الحماية الوطنية للعمال، مضيفًا أن الدولة نجحت فى تحقيق نجاح ملحوظ فى معدلات البطالة، مؤكدًا على حرص الوزارة على تأمين بيئة العمل، وتطوير مراكز التدريب، واستهداف زيادة معدلات التشغيل، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال صياغة أهداف مُحددة منها تنفيذ دورات تدريبية متخصصة سنويًا، وكذا التركيز على زيادة معدلات التشغيل في الداخل والخارج، وتنفيذ برامج التشغيل الذاتي عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدريب أعداد جديدة بمديريات العمل، وتفعيل دور التشغيل الإلكتروني، وعقد شراكات استراتيجية مع شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج، لتلبية إحتياجات سوق العمل بعمالة ماهرة ومُدربة.
FB_IMG_1720868567089 FB_IMG_1720868563246 FB_IMG_1720868560905 FB_IMG_1720868558258 FB_IMG_1720868555984 FB_IMG_1720868553731 FB_IMG_1720868550899 FB_IMG_1720868548670المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية وطنية البطالة الجاليات المصرية الذكاء الاصطناعي اللجنة البرلمانية برنامج الحكومة الجديدة قانون العمل محمد جبران وزير العمل وزارة الاستثمار وظائف جديدة
إقرأ أيضاً:
ضوابط التشغيل والتعيين بالقطاع الخاص..إجراءات جديدة تنفذ قريبا
حدد قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا وصدق عليه رئيس الجمهورية، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق