لترويج الحرف اليدوية.. «كنوز مصرية» في الممشى السياحي بالغردقة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي حرص الجهاز على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة التسويقية والتصديرية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بمختلف الفنون التراثية خاصة التجمعات الإنتاجية والحرفية التي تشتهر بها مصر والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والتي حافظت علي التراث الذي يوضح عراقة الثقافة والفنون في مصر وينتج أعمالا فنية مطلوبة في كل أنحاء العالم.
وأشار إلي أن الجهاز يتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في تنفيذ رؤية متكاملة للنهوض بالعديد من التجمعات الحرفية تشمل تقديم التدريب والدعم الفني اللازم للعاملين في تلك الحرف التراثية وإتاحة التمويل اللازم لتطوير مشروعاتهم من خلال الجهاز وتقديم الدعم اللازم لتسويق منتجاتهم وفتح منافذ لبيعها داخليا وخارجيا.
وأشار رحمي إلي أن جهاز تنمية المشروعات يقوم الآن بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي ومحافظة البحر الاحمر بتنظيم معرض " كنوز مصرية " للحرف اليدوية بالممشى السياحي بمدينة الغردقة والذي يستمر حتى 15 يوليو الجاري و يضم عدد (40) عارضا وعارضة من الحرفيين والفنانين المبدعين في مجال الحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها محافظات مصر المختلفة بهدف فتح أسواق جديدة لأبناء هذه المحافظات في اشهر الأسواق السياحية في مصر واتاحة الفرصة لهم للبيع المباشر او التعاقدات.
وتجدر الاشارة إلي أن هذا المعرض يأتي ضمن أنشطة مشروع (المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات الإنتاجية) بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي وتتنوع المعروضات من أشغال الابرة والتطريز اليدوي –المفروشات – منتجات النخيل – الفركة – التلي – الفخار –الاعمال الزجاجية – الاشغال والمنتجات النحاسية – الجلود – الالباستر - الاكسسوارات وغيرها من الحرف والمنتجات المميزة.
وكافة المنتجات تم تصنيعها بأيادى مصرية من خلال أصحاب وصاحبات الحرف اليدوية والتراثية من التجمعات الإنتاجية التي تشتهر بها مصر بمحافظات (شمال / جنوب سيناء –مطروح – أسوان – الفيوم – الوادي الجديد – قنا – سوهاج – البحر الأحمر).
ويستهدف البيع المباشر للجمهور من زوار مدينة الغردقة السياحية بالإضافة الى الترويج للتجمعات الانتاجية والمنتجات الحرفية المصرية سياحيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتوسطة التسويقية
إقرأ أيضاً:
الفساد يجُر مدير سابق للمركب السياحي الشاطئ الأزرق بزرالدة وآخرين للمحاكمة
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، المدير السابق للمركب السياحي الشاطئ الأزرق بزرالدة المدعو “ب.أ”. بتهمة إساءة الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة. كما تابعت نفس الجهة القضائية صاحب وكالة سياحية يدعى “ع.ب”. وآخران من بينهما مقاول بتهمة الحصول على امتيازات غير مبررة.
وذلك على خلفية إكتشاف تجاوزات بالجملة خلال التدقيق في التسيير المالي والإداري للمؤسسة منها إبرام اتفاقيات بالإيجار الفندقي متجاوزا المدة المسموح بها حسب القانون الداخلي ومنح تخفيضات غير مبررة. ومنح تراخيص بإجراء سهرات ترفيهية مشبوهة لوكالة اتصال. والترخيص لمقاول بشغل شقة كمقابل عن أتعاب لاشغال أخرى.
إنطلاق التحقيق في قضية الحال حسب ما أكده الطرف المدني في جلسة المحاكمة صبيحة اليوم الخميس، أعقبت الزيارة التفقدية التي أجراها وزير السياحة سنة 2022 للمؤسسات التابعة للقطاع بزرالدة. والذي وقف حسب الدفاع على عدة تجاوزات وخروقات في التسيير الإداري و المالي لنادي السياحة الشاطى الأزرق بزرالدة. حيث أمر حينها الوزير بإجراء تدقيق وتحقيق في التسيير من جانبه المالي و الإداري. والذي خلص لتحرير تقريرين تسلمته المديرية العامة لمؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج.
وقائع القضيةتضمن التقرير خرق المدير العام للقانون الداخلي لمؤسسة التسيير الفندقي من خلال منح إمتيازات لعدة مؤسسات تعنى بالتسيير السياحي. وكالة “هلال للسياحة والسفر” وابرام اتفاقيات خارج صلاحياته ودون العودة للمديرية العامة بسيدي فرج. منها إبرام إتفاقية إيجار 10 شقق بطابقين بشكل إيجار شبه عقاري. ما سمح لتكون الوكالة السياحية المستفيدة من الاتفاقية تعتبر كشريك استراتيجي دائم للمؤسسة. ما جعل المستفيد وهو متهم ثاني في الملف يقوم بترميم الشقق ثم يستغلها لصالحه وهو ما جعل شكل الاتفاقية العملية تخرج نهائيا للأنظمة الخاصة بالايجار الفندقي. بالإضافة كذلك لمنح المعني امتيازات تخفيض بنسبة 5 بالمائة ،وهو ما عتبر مخالفة لمبدأ التسيير العقلاني المبني على الشفافية دون الرجوع للمديرية المؤسسة.
كما تجاوزت الاجال للحجز الفندقي بعدما تبين أن الاتفاق يسمح لمسير الوكالة السياحية يحجز الشقق 10 لمدة 3 سنوات متواصلة. وهو ما يعد خرقا للقانون الذي يسمح لإيجار شقق الفندق في اجال تتراوح بين 7 و 29 يوما كحد اقصى. حيث تم توقيع الصفقات الخاصة بالإيواء دون تفويض من المديرية مع انعدام التبرير المالي أو تسليم وثائق تبرر أيضا بعض مصاريف المشتريات.
بالإضافة إلى ابرام صفقات واتفاقيات مع وكالة الاتصال ، والترخيص لها باستغلال المسبح. إجراء سهلات ترفيهية، الشواء ، واستعمال المشروبات الكحولية. ومنحها امتيازات لا علاقة لها بمايتضمنه السجل التجاري الخاص بالوكالة والوقوع في المحظور.
خُروقات بالجملةكما توصل التحقيق إلى منح المدير المتهم ترخيص لاستغلال مقاول يدعى”ر.م.ش” شقة تحمل رقم 166، كمقابل عن أشغال قام بانجازها. ما كلف مصاريف بقيمة 88 مليون سنتيم. ومنح شخص آخر يدعى”ق.م” غرفة تحمل رقم 176 خارج القانون. ما كلف خسائر بمبلغ 38 مليون سنتيم.
هذا وقد تأسس دفاع الطرف المدني طرفا مدنيا وطالب بالزام المتهمين متضامنين بدفع 500 مليون سنتيم. عن كافة الأضرار اللاحقة بمؤسسة التسيير الفندقي بسيدي فرج.
المدير العام السابق للمركب السياحي الشاطئ الأزرق أنكر خلال محاكمته بمدخل ما جاءت به قرار الإحالة من معطيات. وأكد أنه تولى منصب مدير المركب في فترة حساسة بين 2021 و 2022، وهي فترة عرفت فيها جميع المؤسسات السياحية والفندق عبر العالم خسائر بالجملة بسبب تضييق النشاط على إثر جائحة كورونا. وأنه ومن أجل تقليص حجم الخسائر بادر واجتهد في التسيير من خلال منح تخفيضات لتكاليف الإيواء. وأكد أن مسير الوكالة السياحية كان شاغرا للأماكن عند تكليفه بمهام التسيير وأن لاعلاقة له بخرق أي بند من بنود القانون الداخلي.
كما أكد المتهم أن القضية الحالية كيدية ،وجاءت عقب تقديمه شكوى بالقسم الاجتماعي للطالبة بحقوقه المالية فور إقالته. كما طالب دفاعه بافادته بالبراءة بعدما أكد أن القضية كيدية، وأن موكله حاليا تم تنصيبه بتسيير مؤسسة عمومية هامة تعتبر كبوابة الاقتصاد الوطني. وهو ما اعتبرها تكريم له نظير النتائج التي حققها خلال تسيير المركب السياحي.
المتهم ينكر التهم المنسوبة إليه والنيابة تلتمس 5 سنوات حبسامن جهته المتهم الثاني”ع.ب” أكد أنه لم يتحصل على أي استثناء خلال الاتفاق المبرم مع المركب السياحي الشاطئ الأزرق. وأنه معتاد على كراء شقق من أجل استغلالها في التسيير برنامج عمل الوكالة ومنحها للزبائن، وأن التخفيض الذي استفاد منه جاء كخصم لتغطية المصاريف التي دفعها من أجل اجراء عملية تهيئة للشقق قبل شغلها وطالب على لسان دفاعه بالبراءة.
وعليه وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المدير السابق للمركب السياحي الشاطى الأزرق بزرالدة و لمسير الوكالة السياحية. مع 500 ألف دج غرامة مالية، و 10 سنوات حبسا نافذة غيابيا مع نليون دج غرامة مالية في حق المتهمين الغائبين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي