ما الفرق بين التراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني أو تأجيلها؟ وما حقيقة استجابة الشرعية للضعوطات؟

قال الصحفي المختص في الشأن الإقتصادي، وفيق صالح أن هناك فرق بين التراجع والتأجيل بخصوص قرارات البنك المركزي اليمني.

ووصف صالح في منشور- رصده محرر مأرب برس- التراجع بالكارثة بحق الحكومة والبنك المركزي.

اما التأجيل وفق صالح، فقد يتم إعطاء فرصة أخيرة أو مهله للتعاطي بشكل إيجابي مع هذه القرارات، وسد الذرائع أمام الأمم المتحدة أو أي أطراف أخرى من اللعب على وتر الورقة الإنسانية.

وفي منشور آخر كتب وفيق صالح:''يعتقد البعض أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي ، تضاعف من تعقيدات البنوك ، وتفاقم الأزمة الإنسانية ، لأنها فقط جاءت بذات اللغة التي يفهمها الحوثي، وينسى هولاء كيف عمل الحوثيين على تشطير العملة الوطنية عبر الإنقسام النقدي ،ونهب أموال البنوك والمودعين والعملاء ، وتجميد النشاط المصرفي من خلال قانون منع الفائدة ، الذي شرعن لمصادرة ودائع الناس وأموالهم، علاوة على الاستيلاء على الموارد العامة ورفضهم صرف رواتب الموظفين للعام التاسع والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في البلاد''.

وخلال الساعات الماضية تواتر أنباء حول استجابة المجلس الرئاسي لطلب المبعوث الأممي إلى اليمن، بشأن تأجيل إجراء سحب نظام " سويفت" العالمي للمدفوعات عن 6 بنوك عاملة في مناطق سيطرة الحوثيين تخلفت عن قرار البنك المركزي بعدن نقل مراكزها الرئيسية إلى المدينة الساحلية التي يتخذ منها المجلس مقرا له.

ولم يصدر تعقيب رسمي من مجلس القيادة ولا من البنك المركزي في عدن، حول الأمر، لكن اجتماع المجلس يوم امس كان قد رد على طلب المبعوث واضغا ثلاثة شروط لبدء حوار مع الحوثيين حول، الملف الأقتصادي.

واطّلع المجلس على رسالة المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، المتضمنة طلب دعم رئيس وأعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.

وأكد المجلس تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك ثلاثة شروط أساسية أولها استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي ومجتمع المال والأعمال.

ونوّه المجلس بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرّقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح، والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وأكد مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية، مع انتهاج أقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة أي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة (عدن).

المصدر: مأرب برس