نترقب بكل شغف بداية موسم جديد، فيه من الندية والإثارة ما يجعل الرياضيين شغوفين بكل مباراة من دوري روشن. نفخر كل الفخر بوطننا الغالي وبالرياضة السعودية، وبالمستوى الذي وصلت إليه من تميز وإبداع. التخطيط الناجح لفترة الإعداد في كرة القدم يتطلب جهدًا بدنيًا متنوعًا ومزيجًا من القدرة على التحمل والسرعة والقوة وخفة الحركة والقدرة العضلية وغيرها من المتطلبات البدنية والذهنية.
كذلك لابد من الاستفادة من اللاعبين الأجانب واحتكاك لاعبينا السعوديين بهم، وهنا أكرر أن التعاقدات الكبيرة التي تمت- وسوف تتم- ستزيد من قوة تنافسية الدوري السعودي، وأحب أن ألفت النظر إلى أنديتنا وإقامتها للمعسكرات الإعدادية للاستعداد لدخول معترك موسم كروي استثنائي، سيكون- بلا شك- حامي الوطيس؛ لذا على كل اللاعبين، خاصة المحليين الاستفادة من وجودهم في معسكرات أنديتهم ومزاملتهم للاعبين ونجوم عالميين مميزين، لاكتساب خبراتهم التراكمية الطويلة؛ كونهم لعبوا في أقوى الدوريات الأوروبية وأشهر الأندية العالمية، وعلى لاعبينا الاقتراب أكثر من أجواء وحياة الاحتراف الحقيقية التي بلا شك ستنعكس إيجابًا على مستوى لاعبينا، وبالتالي على أنديتنا ومنتخباتنا وعلى الكرة السعودية عامة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: المواقع الإلكترونية لعبت دورًا مهمًا في نقل وجهات النظر المتباينة حول الإيجار القديم
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن عدم دعم الصحف الورقية والإلكترونية لاتجاه واحد بقضية قانون الإيجار القديم وطرح الرؤى المختلفة كان شيئا إيجابيا للغاية، فقد حصل الجميع على فرصة حقيقية للتعبير عن الرأي حتى آخر اللحظة، وربما يكون ذلك قد انعكس على معالج مجلس النواب.
وأضاف حسين، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "نتذكر في اليوم قبل الأخير من صدور القانون، رفع رئيس مجلس النواب الجلسة وقال كلاما شديدا للحكومة، وقال لهم أنتم لم تحضروا المعلومات او البيانات، واعتقد البعض وقتها أن ذلك قد يؤدي إلى تأخير أو تغيير جوهري أو جذري في بعض المواد، وبخاصة المادة 2، لكن ذلك لم يحدث، وصدر القانون في اليوم التالي".
وتابع: "المواقع الإلكترونية تبنت وجهات النظر وغلب عليها التعدد، وأنا كتبت أكثر من مقال بعد صدور القانون، وقلت هل كان قانون الإيجار مهما؟ نعم لا بد أن يصدر لأنه يعالج تراكمات طويلة وكثيرة والملاك لهم حق كامل في تعديل أوضاعهم بسبب حكم المجكمة الدستورية العليا، وبحكم الحق في أن يعدل القانون".