إزالة مظاهر الاعتداء على عقارات في بلدية الكفرة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، “استرداد وإزالة مظاهر الاعتداء على “14” عقارا من عقارات الدولة الكائنة في بلدية الكفرة”.
وأوضح المكتب في منشور له على صفحته بالفيسبوك، “أن منتسبي غرفة تأمين الجنوب الشرقي، تولوا إنفاذ أوامر المحامي العام لدى محكمة استئناف بنغازي، القاضية بإزالة مظاهر العدوان على عقارات الدولة الكائنة في بلدية الكفرة؛ فتمم مأمورو الضبط – تحت إشراف رئيس نيابة الكفرة الابتدائية؛ ووكيل النيابة بمكتب المحامي العام-إزالة مظاهر التعدي على الأملاك العقارية للدولة”.
وحسب المكتب، “فإن العقارات التي تم إزالة مظاهر التعدي عليها هي (مبنى أمانة المؤتمر الشعبي- مبنى الجامعة المفتوحة- منشآت ملحقة بخزان مياه المدينة- مبنى قطاع المواصلات- مبنى معسكر الأساس- مبنى مديرية أمن الكفرة- مبنى قسم مركبات الشرطة- مبنى صندوق موازنة الأسعار- مبنى فرع مصرف الوحدة- مبنى شعبة الاستطلاع بجهاز المخابرات- مبنى الشركة العامة للكهرباء- مباني إسكان موظفي مستشفى عطية الكاسح- مبنى استراحة المخابرات العامة).
وأشار مكتب النائب العام، إلى “أنه بانتهاء مأموري الضبط من إجراء قرار الإخلاء؛ تسلمت الجهات المختصة هذه العقارات لعودة استغلالها في الغرض الذي خصصت له”.
تولَّى منسوبو غرفة تأمين الجنوب الشرقي، إنفاذ أوامر المحامي العام لدى محكمة استئناف بنغازي، القاضية بإزالة مظاهر العدوان…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في السبت، ١٣ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بلدية الكفرة عقارات الدولة مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية خلال مشاركته منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى معاليه كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّن معاليه أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم النائب العام كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.
النائب العامأخبار السعوديةالبيئة الاستثماريةمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدوليقد يعجبك أيضاًNo stories found.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن