السلطات التركية تلاحق المتهربين من الضرائب: نفقات أغلبهم في الشهر تتجاوز 150 ألف دولار
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تركيا – أفادت وكالة الأناضول، إن وزارة الخزانة والمالية التركية، قامت بتشديد الإجراءات لمكافحة التهرب من الضرائب في البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أن الوزارة وضعت قائمة، تضم نحو 800 مواطن ينفق كل منهم، على الرغم من عدم وجود أي دخل رسمي لديه، أكثر من 5 ملايين ليرة (150 ألف دولار) شهريا.
ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة المالية التركية: “سنعمل على زيادة كفاءة ونزاهة جباية الضرائب، وسنتلقى المزيد من الضرائب من أولئك الذين يكسبون الكثير، ونقوم بتحسين تمويل الميزانية من خلال مكافحة اقتصاد الظل”.
ووفقا للوكالة، تمكن مجلس التدقيق الضريبي (VDK) في المرحلة الأولى، من تحديد قائمة تضم 800 شخص يقدمون مستندات تظهر عدم وجود دخل أو أرباح منخفضة للغاية، لكن نفقات كل منهم شهريا تتجاوز 5 ملايين ليرة.
وأشار المصدر إلى أنه “في بعض الحالات تتجاوز النفقات الشهرية 10 ملايين ليرة (300 ألف دولار) ولدى هؤلاء المواطنين سيارات فاخرة ويشترون سلعا فاخرة باهظة الثمن”. وشدد على أن وزارة المالية ستقوم بتحديد مصدر الدخل وعرض مقدار الضرائب المفقودة وستقدمه للمواطنين من القائمة.
وبحسب المصدر، أخذت الوزارة تراقب عن كثب الشركات التي لا تستخدم إيصالات التسديد الرسمية وتطلب دفع ثمن الخدمات عن طريق التحويل المصرفي، وبالتالي تتهرب من الضرائب.
ومن المعروف أن وزارة المالية التركية، تقوم بإعداد إصلاح النظام الضريبي منذ فترة طويلة.
يوم الأربعاء الماضي، أفاد معهد الإحصاء التركي (TUIK) بأن التضخم السنوي في تركيا، تباطأ في يونيو للمرة الأولى منذ عام – إلى 71.6% من 75.45% في مايو؛ وعلى أساس شهري، بلغ نمو الأسعار 1.64%.
وآخر مرة تم فيها تسجيل تباطؤ في التضخم السنوي في تركيا كانت في يونيو 2023، حينها بلغ المؤشر 38.21% مقابل 39.6% في مايو. بعد ذلك، تسارع التضخم: وبلغ الرقم في مايو الماضي 75.45% هو الأعلى منذ نوفمبر / 2022.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من الضرائب
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية