السلطات التركية تلاحق المتهربين من الضرائب: نفقات أغلبهم في الشهر تتجاوز 150 ألف دولار
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تركيا – أفادت وكالة الأناضول، إن وزارة الخزانة والمالية التركية، قامت بتشديد الإجراءات لمكافحة التهرب من الضرائب في البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أن الوزارة وضعت قائمة، تضم نحو 800 مواطن ينفق كل منهم، على الرغم من عدم وجود أي دخل رسمي لديه، أكثر من 5 ملايين ليرة (150 ألف دولار) شهريا.
ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة المالية التركية: “سنعمل على زيادة كفاءة ونزاهة جباية الضرائب، وسنتلقى المزيد من الضرائب من أولئك الذين يكسبون الكثير، ونقوم بتحسين تمويل الميزانية من خلال مكافحة اقتصاد الظل”.
ووفقا للوكالة، تمكن مجلس التدقيق الضريبي (VDK) في المرحلة الأولى، من تحديد قائمة تضم 800 شخص يقدمون مستندات تظهر عدم وجود دخل أو أرباح منخفضة للغاية، لكن نفقات كل منهم شهريا تتجاوز 5 ملايين ليرة.
وأشار المصدر إلى أنه “في بعض الحالات تتجاوز النفقات الشهرية 10 ملايين ليرة (300 ألف دولار) ولدى هؤلاء المواطنين سيارات فاخرة ويشترون سلعا فاخرة باهظة الثمن”. وشدد على أن وزارة المالية ستقوم بتحديد مصدر الدخل وعرض مقدار الضرائب المفقودة وستقدمه للمواطنين من القائمة.
وبحسب المصدر، أخذت الوزارة تراقب عن كثب الشركات التي لا تستخدم إيصالات التسديد الرسمية وتطلب دفع ثمن الخدمات عن طريق التحويل المصرفي، وبالتالي تتهرب من الضرائب.
ومن المعروف أن وزارة المالية التركية، تقوم بإعداد إصلاح النظام الضريبي منذ فترة طويلة.
يوم الأربعاء الماضي، أفاد معهد الإحصاء التركي (TUIK) بأن التضخم السنوي في تركيا، تباطأ في يونيو للمرة الأولى منذ عام – إلى 71.6% من 75.45% في مايو؛ وعلى أساس شهري، بلغ نمو الأسعار 1.64%.
وآخر مرة تم فيها تسجيل تباطؤ في التضخم السنوي في تركيا كانت في يونيو 2023، حينها بلغ المؤشر 38.21% مقابل 39.6% في مايو. بعد ذلك، تسارع التضخم: وبلغ الرقم في مايو الماضي 75.45% هو الأعلى منذ نوفمبر / 2022.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من الضرائب
إقرأ أيضاً:
حكومة غزة: وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض وخسائر بـ 4 ملايين دولار
غزة – أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، السبت، إن المنخفض الجوي الأخير أدى لوفاة 11 فلسطينيا وفقدان واحد بفعل انهيار عدة مبان، وتسبب بخسائر أولية مباشرة بلغت 4 ملايين دولار، مؤكدا أن القطاع الأكثر تأثرا هو “قطاع الخيام” حيث تم تسجيل تضرر وغرق 53 ألف خيمة بشكل كلي أو جزئي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير عام المكتب الحكومي إسماعيل الثوابتة في مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح وسط القطاع، سلط فيه الضوء على عمق “الكارثة الإنسانية” في القطاع التي خلفتها الإبادة الإسرائيلية، وكشف عنها المنخفض الجوي القطبي “بيرون” الذي استمر 3 أيام.
وأضاف الثوابتة، أن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثامين 11 فلسطينيا من تحت أنقاض نحو 13 مبنى كان قد تعرض لقصف إسرائيلي سابق خلال فترة الإبادة، وانهار بفعل الأمطار وظروف المنخفض.
وأفاد بأن الطواقم ما زالت تبحث عن أحد المفقودين تحت أنقاض المباني المنهارة، دون الإشارة إلى عدد الوفيات نتيجة البرد القارس والتي قالت مصادر طبية الجمعة للأناضول، إنها بلغت 3 حالات جميعهم من الأطفال والرضع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التقدير الأولي للخسائر المادية المباشرة للمنخفض، بلغ نحو 4 ملايين دولار موزعة على عدة قطاعات.
وذكر أن قطاع الخيام كان الأكثر تضررا، حيث تم تسجيل تضرر وغرق 53 ألف خيمة بشكل جزئي أو كلي إضافة لتلف “الشوادر والأغطية البلاستيكية” المصنوعة منها، فضلا عن تلف المواد الأساسية داخل الخيام.
وضمن إجمالي الخيام المتضررة، أشار الثوابتة إلى غرق وانجراف أكثر من 27 ألف خيمة من خيام النازحين في مناطق مختلفة من القطاع.
وأكد تضرر “أكثر من ربع مليون نازح، من أصل نحو مليون ونصف المليون نازح يعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية”.
وتطرق الثوابتة خلال المؤتمر للأضرار التي لحقت بقطاع البنى التحتية، حيث قال إن المنخفض تسبب بانجراف مئات الشوارع الترابية والطرق المؤقتة داخل محافظات قطاع غزة.
وأشار في حديثه عن قطاع المياه والصرف الصحي إلى تعطل “خطوط نقل مياه مؤقتة، واختلاط المياه النظيفة بالطين”.
وحذر من مخاطر التلوث وانتشار الأمراض بين النازحين، وذلك لانهيار حفر “امتصاص مؤقتة” أنشأها الفلسطينيون في عشرات تجمعات النزوح المكتظة.
وفي السياق، أكد الثوابتة أن آلاف العائلات الفلسطينية فقدت مخزونها من المواد الغذائية جراء المنخفض وتداعياته، فضلا عن فقدان مخزون طوارئ من الأغذية لدى بعض مراكز الإيواء.
ولفت الثوابتة إلى تضرر عشرات الدفيئات الزراعية البدائية التي تشكل مصدر رزق لآلاف العائلات الفلسطينية.
كما سلط الضوء على خسائر القطاع الصحي، حيث قال إن عشرات النقاط الطبية المتنقلة في مراكز النزوح تضررت، كما تم فقدان أدوية ومستلزمات طبية.
وجدد التأكيد على أن إسرائيل تمنع إدخال 300 ألف خيمة وبيت متنقل إلى القطاع، كما تعيق إنشاء ملاجئ آمنة، وتغلق المعابر أمام مواد الإغاثة والطوارئ.
وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الواقع الإنساني بالغ القسوة الذي يعيشه أكثر من مليون ونصف المليون نازح يقيمون في مراكز الإيواء ومناطق النزوح القسري، بعد أن تعرّضت منازلهم للتدمير الكامل أو الجزئي من قبل الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة.
وطالب المجتمع الدولي والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، “بالتحرك الجاد والعاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعابر دون قيد أو شرط، وإدخال مواد الإيواء والخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومستلزمات الطوارئ كما نص عليه البروتوكول الإنساني”.
وتتنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبروتوكوله الإنساني، ما فاقم من معاناة الفلسطينيين الذين لم يشهد واقعهم المعيشي أي تحسن منذ ذلك الوقت.
وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي واستمرت لسنتين، أكثر من 70 ألف قتيل وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
الأناضول