البنك المركزي يقود حملة أمنية لفتح ستة بنوك خضعت لتوجيهات مقارها الرئيسية بصنعاء وحاولت اغلاق أبوابها في مناطق الشرعية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قالت مصادر مصرفية لمأرب برس اليوم الأحد 14 يوليو/تموز 2024م، ان البنوك المشمولة بعقوبات البنك المركزي اليمني، خضعت لتوجيهات مقراتها الرئيسية بالعاصمة المحتلة صنعاء وقامت
بإغلاق فروعها، صباح اليوم، في عدة محافظات يمنيه تقع في مناطق الشرعية وفي مقدمتها محافظة عدن وتعز ومحافظة مارب.
وقالت المصادر إن قيام تلك البنوك بإغلاق فروعها في مناطق الشرعية يأتي “احتجاجا على قرارات البنك المركزي بسحب تراخيصها، وإيقاف نظام السويفت عنها.
وقالت مصادر خاصة لمارب برس ان البنك المركزي بمحافظة مأرب قاد حملة امنية على تلك البنوك التي حاولت إغلاق ابوابها أمام العملاء والمواطنين ، وقام بالزامها بفتح فروعها ومزاولة عملها وتقديم خدماتها بشكل معتاد.
ورغم استثناء البنك المركزي بعدن لتلك البنوك من العقوبات و استثائها من قرار البنك المركزي، الذي شمل إيقاف بنوك (الكريمي، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي) الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين.
بدوره قام البك المركزي بمحافظة تعز بحملة مماثلة وقام بإلزام تلك البنوك على فتح أبوابها امام العملاء والمواطنين.
وفي وقت سابق ألغى البنك المركزي اليمني، في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، تراخيص 6 من البنوك المحلية التي قال إنها تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی مناطق
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.