أمانة حائل تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
طرحت أمانة منطقة حائل خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024 عددًا من الفرص الاستثمارية، ضمن جهودها في تعزيز استثمارات المنطقة وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمنطقة.
وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية بلغت 16 فرصة استثمارية، شملت 4 مجمعات تجارية، ومحطة وقود، وكشكين تجاريين، وكذلك إنشاء وتشغيل محل تجاري، ومواقع متعددة الاستخدامات، وموقع حاويات لجمع الملابس، وموقعين سكنيين تجاريين، وإنشاء وتشغيل 3 مراكز لصيانة السيارات.
وبيّنت أن الفرص الاستثمارية تأتي لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، داعية الراغبين في الاستثمار إلى التواصل مع وكالة الاستثمار بالأمانة، والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أمانة حائل أخر أخبار السعودية الفرص الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
تركيب كاميرات.. ضوابط صارمة لترخيص وتشغيل الأنشطة التجارية في مصر
جاء قانون المحال العامة ليُرسّخ عددًا من الالتزامات الجديدة على أصحاب المحال التجارية، على رأسها اشتراط تركيب كاميرات مراقبة، وتنظيم عملية الترخيص والتشغيل، بما يتماشى مع متطلبات السلامة العامة، في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع.
وأكدت المادة (23) من القانون، إلزام جميع المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، على أن تصدر اللجنة العليا للتراخيص الاشتراطات الفنية الملزمة، وتُحدد الأنشطة والأماكن التي يُحظر فيها تركيب الكاميرات.
وبحسب المادة (4)، تشكّل لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية عدد من الخبراء، وتُمنح صلاحية تحديد قواعد وإجراءات التراخيص ومتابعة تنفيذها.
كما أوضح القانون في المادة (3) أن الترخيص يكون غير محدد المدة، باستثناء الحالات التي تقررها اللجنة، ويجب أن يشمل الترخيص بيانات النشاط، واسم المرخص له، والمساحة، ومواعيد التشغيل وغيرها.
لا محل دون ترخيصونصت المادة (2) على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفقًا لما تحدده اللجنة من ضوابط.
ويشترط القانون تقديم طلب ترخيص على نموذج مُعتمد، مرفق به المستندات المطلوبة، ويقوم المركز المختص بإبلاغ مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال فترة محددة، وإلا اعتُبر الطلب مرفوضًا بحكم القانون.
وفي حال القبول المبدئي، يُلزَم مقدم الطلب بسداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفقًا للفئات التي تحددها اللجنة.
تصاريح مؤقتة للمناسباتكما أجاز القانون منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وفقًا لشروط تُحددها اللجنة المختصة.