أداء اقتصاد الصين دون التوقعات وسط تفاقم أزمة العقارات
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
نما اقتصاد الصين بوتيرة أبطأ بكثير من المتوقع في الربع الثاني، إذ أدى انكماش القطاع العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي إلى إضعاف الانتعاش المتواضع بالفعل، ما أبقى التوقعات بأن بكين ستحتاج إلى إطلاق المزيد من المحفزات الاقتصادية.
وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 4.7% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، وهو أبطأ نمو ربع سنوي منذ الربع الأول من 2023، وجاء دون توقعات محللين عند 5.
وقال كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في "آي إن جي"، لين سونغ: "بشكل عام، تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال أن الطريق نحو تحقيق هدف النمو بنسبة 5% لا يزال يمثل تحديا".
أزمة العقاراتوتفاقمت أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات في يونيو/حزيران الماضي مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة في 9 سنوات، ما أضر بثقة المستهلك وقيد قدرة الحكومات المحلية المثقلة بالديون على توليد أموال جديدة من خلال مبيعات الأراضي.
وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يبلغ حوالي 5% لعام 2024، وهو هدف يعتقد العديد من المحللين أنه طموح وقد يتطلب المزيد من التحفيز.
من جهة أخرى، أسهمت حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تخيّم على البلاد في تغذية حلقة مفرغة أدت إلى إبقاء الاستهلاك منخفضًا.
وتأتي هذه الأرقام تزامنا مع افتتاح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اجتماعًا حاسمًا بقيادة الرئيس شي جين بينغ يركّز على الاقتصاد ويعرف باسم "الجلسة الكاملة الثالثة".
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الرئيس الصيني قدّم "تقرير عمل" في افتتاح الاجتماع، مشيرة إلى أنه "شرح أيضًا مسوّدة قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن مواصلة تعميق الإصلاح بصورة شاملة".
وقال شي إن الحزب يخطط لـ"إصلاحات كبرى"، في حين يأمل المحلّلون في أن تنتج هذه التعهدات الدعم الذي يحتاج إليه الاقتصاد بشدة.
وقال الخبيران الاقتصاديان في وكالة (موديز أناليتكس)، هاري ميرفي كروز وسارة تان في مذكرة إن "الاجتماع الذي يستمر 4 أيام لأعلى هيئة حاكمة في البلاد تأخّر" إذ كان من المقرر أن يعقد في الخريف.
وأضافا أنهما يعتقدان أن القيادة الشيوعية لن تقرر "على الأرجح" إجراء إصلاحات جذرية وستعتمد بدلًا من ذلك "تعديلات" لتطوير قطاع التكنولوجيا الفائقة أو ستعلن "بعض إجراءات الدعم لقطاع العقارات".
والأسبوع الماضي، بدت صحيفة الشعب الرسمية للحزب الشيوعي، كأنها تؤكّد التوقعات الضعيفة بتحذيرها من أن "الإصلاح لا يعني تغيير الاتجاه والتحول لا يعني تغيير اللون".
من جهته، أوضح تينغ لو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة نومورا، أن الاجتماع "يهدف إلى مناقشة أفكار مهمة وطويلة الأجل وإصلاحات هيكلية بدلًا من إجراء تعديلات سياسية قصيرة الأجل".
كان هذا اللقاء العام في السابق يمثّل مناسبة للقيادة العليا للحزب لكشف التحولات الكبرى في السياسة الاقتصادية.
وفي عام 1978، استخدم الرئيس الصيني وقتها دينغ شياو بينغ الاجتماع لإعلان إصلاحات السوق التي أدت إلى وضع الصين على مسار النمو الاقتصادي الهائل.
وعقب الاجتماع الذي عقد خلف أبواب مغلقة عام 2013، تعهدت القيادة إعطاء السوق الحرة دورًا "حاسمًا" في تخصيص الموارد، بالإضافة إلى تغييرات شاملة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات يحذر من طباعة عملة جديدة في اليمن ويؤكد خطورة الانهيار النقدي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تحذيرًا شديدًا من تداعيات طباعة عملة جديدة في اليمن وسط تدهور غير مسبوق لقيمة الريال اليمني، الذي تجاوز سعر صرفه 2500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ220 ريالًا قبل بدء الحرب في 2015.
وأكد المركز في بيانه يوم الأربعاء أن الانخفاض الحاد في قيمة العملة يعكس انهيارًا نقديًا واقتصاديًا هائلًا تجاوز نسبة الألف بالمئة، مما يزيد من حدة الأزمات التي يعانيها اليمنيون.
وأشار البيان إلى أن البلاد تواجه أزمات متراكمة تشمل انقطاع شبه تام لصادرات النفط التي كانت تمثل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات العامة، إلى جانب انقسام في المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية دون شفافية أو رقابة فعالة. كما لفت المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية، التي لم تحصل سوى على 9% من التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
وتحدث المركز عن أزمة في السيولة النقدية وانكماش اقتصادي حاد يعاني منه اليمن، مع عزلة تضرب مناطق سيطرة جماعة الحوثي، وحالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة الشرعية. وأكد أن هذه التحديات تؤثر بشكل مباشر على ملايين اليمنيين، وتفاقم أوضاع مئات الآلاف من الأسر غير القادرة على تأمين أبسط احتياجاتها الأساسية.
وحذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من أن أي خطوة لتداول عملة جديدة أو ضخ كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تثير احتجاجات وصراعات إضافية تهدد ما تبقى من هياكل الدولة الضعيفة.
وشدد المركز على أن مؤشرات الغضب الشعبي باتت واضحة في ظل غياب قيادات قادرة على مواجهة الأزمة، وتخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن واجباتها، مما يزيد من تآكل مؤسسات الدولة.
ودعا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بحقوقهم المعيشية، محذرًا من استمرار السياسات المالية الكارثية التي تزيد من تفاقم الأزمة.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”