أزمة في أوروبا بعد استبعاد ميلوني من تنسيق أوكرانيا
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
مايو 19, 2025آخر تحديث: مايو 19, 2025
المستقلة/- كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن تصاعد الخلافات الدبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا على خلفية استبعاد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من اجتماع تنسيقي عقدته عدد من الدول الأوروبية الكبرى مع الولايات المتحدة بشأن تطورات الملف الأوكراني، فيما حاول المستشار الألماني فريدريش ميرتس تخفيف حدة التوتر بين الجانبين.
وبحسب الصحيفة، فإن ميلوني لم تُدعَ لحضور الاجتماع المصغّر الذي ضم كلاً من المستشار الألماني ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ونظيره البولندي دونالد توسك، والذين ناقشوا نتائج محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، التي استضافتها مدينة إسطنبول في اليوم نفسه.
غياب ميلوني عن الاجتماع، رغم وجودها في ألبانيا لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية، أثار استياء روما، التي اعتبرت الأمر تقليلاً من دورها الأوروبي والدولي، لا سيما في القضايا الحساسة مثل الأزمة الأوكرانية، التي تشكل أحد أبرز ملفات السياسة الخارجية في أوروبا.
في المقابل، أشارت المصادر إلى أن ميرتس سعى إلى تهدئة الأجواء بين باريس وروما، مؤكدًا أهمية الحفاظ على وحدة الصف الأوروبي في التعامل مع الحرب في أوكرانيا، ومشدّدًا على أن غياب ميلوني لم يكن متعمدًا أو بدوافع سياسية، بل نتيجة اعتبارات تنظيمية مرتبطة بتركيبة الاجتماع الضيّق.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه العلاقات بين فرنسا وإيطاليا فترات من التوتر، زادت حدتها في الأشهر الأخيرة على خلفية ملفات الهجرة والدفاع والسياسات الأوروبية المشتركة، الأمر الذي يُنذر بتأثيرات محتملة على وحدة الموقف الأوروبي في مواجهة الحرب الروسية الأوكرانية.
ويرى مراقبون أن استبعاد روما من المحادثات قد يضعف التنسيق الأوروبي، ويمنح موسكو فرصة لاستغلال الانقسامات الغربية، في وقت يتطلب فيه الصراع الأوكراني جبهة موحدة ومتماسكة لمواصلة دعم كييف وتحقيق تقدم في مسار السلام.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
عاجل- مصر تُحذر من "هيمنة مائية" إثيوبية وتُجدد رفضها القاطع لفرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة
في رسالة دبلوماسية حازمة، جدّدت مصر تحذيراتها من استمرار النهج الإثيوبي الأحادي في ملف سد النهضة، مؤكدة رفضها الكامل لأي محاولة لفرض الأمر الواقع أو تقليص حقوق دولتي المصب، مصر والسودان.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم بعدد من السفراء المصريين المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية بالخارج، بحضور وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي.
وأشار سويلم إلى أن مصر التزمت سياسيًا لسنوات طويلة بالتفاوض من أجل اتفاق قانوني ملزم يحفظ المصالح المشتركة، إلا أن إثيوبيا تُصر على تجاهل القانون الدولي، وتُواصل إجراءاتها الأحادية.
نهج أحادي ورفض قانوني متكرروأوضح وزير الري أن ما تروج له إثيوبيا بشأن اكتمال بناء السد هو محاولة لتثبيت واقع غير شرعي، يتجاهل التحفظات الجوهرية لمصر والسودان، ويخرق مبادئ القانون الدولي، لا سيما المتعلقة بـ "عدم التسبب في ضرر جسيم" و"الاستخدام العادل والمنصف للمجاري المائية الدولية".
وأشار إلى أن الدعوات الإثيوبية المتكررة لاستئناف المفاوضات لا تتجاوز كونها "تحركات شكلية" لتحسين الصورة أمام المجتمع الدولي، بينما يغيب الالتزام الحقيقي في كل جولات التفاوض الممتدة لأكثر من 13 عامًا.
تعزيز التعاون الإفريقي.. وتنمية بلا ضررمن جانب آخر، أكد الوزير أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل من خلال تقديم مشروعات دعم تنموية ومائية، ومنها تطهير المجاري، وحصاد مياه الأمطار، وآبار شمسية، ومراكز تدريب، بدعم مباشر عبر آلية تمويل أطلقتها الدولة لهذا الغرض.
كما شدد على أن التنمية لا يجب أن تكون على حساب الغير، قائلًا:
"مصر لن تسمح بفرض الهيمنة المائية، ولن تقبل أن تتحول التنمية في إثيوبيا إلى أداة للإضرار بشعبها أو السودان الشقيق".
الدبلوماسية المائية والمناخية على المستوى الدوليواستعرض الدكتور سويلم جهود مصر في رفع مكانة المياه على أجندة المناخ العالمي، من خلال مبادرة AWARe، والتي تخدم الدول النامية وتساعد في تمويل مشروعات التكيف المناخي، مؤكدًا أن المياه أصبحت قضية أمن قومي لا تنفصل عن الاستقرار والتنمية الإقليمية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي