حكم برفض قضية الوثائق السرية المقامة ضد ترامب
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
(CNN)-- رفض قاض اتحادي، الاثنين، قضية الوثائق السرية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو حكم صادم يزيل أحد التحديات القانونية الرئيسية التي تواجه الرئيس السابق.
وفي حكم مؤلف من 93 صفحة، قالت القاضية الجزئية إيلين كانون، إن تعيين المحامي الخاص جاك سميث ينتهك الدستور. ولم تحكم فيما إذا كان سوء تعامل ترامب المزعوم مع الوثائق السرية صحيحًا أم لا.
وكتبت كانون: "في النهاية، يبدو أن الارتياح المتزايد للسلطة التنفيذية في تعيين مستشارين خاصين "تنظيميين" في العصر الحديث قد اتبع نمطًا مخصصًا مع القليل من التدقيق القضائي".
ويأتي الحكم الذي أصدرته كانون، القاضية التي عينها ترامب في عام 2020، في اليوم الأول من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وبينما تمر البلاد بمحاولة فاشلة لاغتيال ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع. على الرغم من أن المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية كانت غير محتملة إلى حد كبير، إلا أن العديد من الخبراء القانونيين اعتبروا قضية الوثائق السرية هي الأقوى من بين القضايا الأربع التي كانت معلقة ضد الرئيس السابق.
وقال ترامب على شبكته الاجتماعية Truth Social إن إسقاط القضية "يجب أن يكون مجرد خطوة أولى"، حيث دعا إلى إسقاط القضايا الأخرى التي تواجهه أيضًا، مدعيًا أن التهم كانت "هجمات سياسية".
وأحال البيت الأبيض طلبات التعليق على الحكم إلى وزارة العدل. ولم يستجب مكتب سميث لطلب للتعليق.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية البيت الأبيض دونالد ترامب الوثائق السریة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الألباني السابق يواجه تهمتي الفساد وغسل الأموال
اتهمت السلطات في ألبانيا الرئيس السابق إلير ميتا رسميا -أمس الثلاثاء- بالفساد وغسل الأموال والتهريب الضريبي وإخفاء ممتلكات عن السلطات، حسبما ذكر محاميه.
وقال المحامي كويتيم كاكراني للصحفيين إنه تم إبلاغ ميتا بالاتهامات، وذلك في تقرير مؤلف من 192 صفحة من ممثلي الادعاء المعنيين بمكافحة الفساد.
ويعمل ممثلو الادعاء لدى الهيئة الخاصة ضد الفساد والجريمة المنظمة (سباك) التي تتولى قضايا تتضمن ساسة كبارا أو مسؤولين بالدولة.
وكتب ميتا عبر صفحته على موقع فيسبوك "لا أكاد أطيق انتظار بدء المحاكمة التي ستكون علنية وستكشف للعالم أن (سباك) دمية في يد رئيس الوزراء إيدي راما".
وتم القبض على ميتا (56 عاما) مؤسس حزب الحرية اليساري، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وآنذاك، قالت النيابة العامة إن ميتا -والذي تولى رئاسة ألبانيا بين عامي 2017 و2022، وهو منصب فخري- أُوقف بشبهات "الفساد وتبييض الأموال والتصريح الكاذب عن الأصول".
وتعود الوقائع المتعلقة ببعض هذه الاتهامات إلى فترة تولي ميتا منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2010 و2011.
كما وجّهت الحكومة اتهامات مشابهة لمونيكا كريمادي (الزوجة السابقة لميتا) والتي تشغل حاليا مقعدا في البرلمان عن حزب الحرية.
إعلانوبحسب النيابة العامة، فإن تحقيقات الاشتباه في تورط ميتا وزوجته السابقة بجرائم جنائية تمت بالتعاون مع عدة دول، منها الولايات المتحدة والنمسا وإيطاليا.
يذكر أن ميتا معارض بارز لرئيس الوزراء الحالي إدي راما، وهو سياسي مخضرم شغل خلال مسيرته عدة مناصب رفيعة بعد سقوط النظام الشيوعي عام 1991 في ألبانيا.