المركزي لمتبقيات المبيدات ينظم برنامج تدريبي لمتخصصين من جمهورية تنزانيا
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عن قيام مركز التدريب التابع للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بتنظيم برنامج تدريبي تحت عنوان "تطبيقات نظام الجودة بمعامل اختبارات الكفاءة" لعدد 8 أخصائيين من هيئة المواصفات بجمهورية تنزانيا وذلك للتعرف على كيفية إدارة معامل اختبارات الكفاءة وتطبيق بنود مواصفة الأيزو 17043 وكذلك الاطلاع على كيفية تجهيز العينات وتحضيرها والطرق الإحصائية المستخدمة في حسابات النتائج.
وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل أن من أهم أهداف البرنامج بالإضافة إلى كيفية إدارة معامل اختبارات الكفاءة التعرف عن قرب على برنامج إدارة المعلومات بالمعمل وكيفية حماية البيانات وكذلك ضمان الحيادية في إدارة معامل اختبارات الكفاءة وأن هذا البرنامج استمر لمدة أسبوع بمقر المعمل حيث تم خلاله استخدام أحدث طرق التدريب من خلال خبراء المعمل.
ومن الجدير بالذكر أن مركز التدريب التابع للمعمل قد قام بتنظيم أكثر من 30 برنامج تدريبي دولي لأكثر من 150 متدرب ومتخصص من دول عربية وأفريقية في الثلاث سنوات الأخيرة شملت هذه البرامج أكثر من 16دولة منهم متخصصين من 9 دول أفريقية لصالح الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإضافة إلى البرامج التي نظمها مركز التدريب مع الهيئة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة الأغذية والزراعة وجهات دولية أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختبارات الکفاءة
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك