إلزام المغرب بدفع 150 مليون دولار لكورال القابضة في قضية لاسامير
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أمر المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار المغرب بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لشركة كورال موروكو هولدينغ بسبب مصفاة لاسامير المتوقفة عن العمل، وفق قول وزيرة المالية المغربية نادية فتاح.
استئناف على الحكموأضافت الوزيرة لوكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية) في واشنطن أن الغرامة التي فرضها المجلس التابع للبنك الدولي تمثل 6% من 2.
وقالت الوزيرة إن المركز رفض -أمس الاثنين بواشنطن- غالبية مطالب الشركة.
وهولدينغ تابعة لكورال بتروليوم السويدية، وهي صاحبة حصة أغلبية في مصفاة المغرب الوحيدة المعروفة باسم "سامير" والتي أغلقت عام 2015 بسبب ضرائب غير مدفوعة وديون هائلة، مما جعل المملكة تعتمد على الواردات.
وكشف مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن مشروعًا جديدًا يوجد قيد الدراسة من أجل إعادة تشغيل المصفاة، بحسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.
من جهتها قالت الوزيرة إن المغرب يسعى إلى تطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات، مع تعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والمستقبلية على غرار الهيدروجين.
يأتي ذلك وسط مطالبات من النقابة الوطنية للبترول والغاز في المغرب برفع العقبات التي تحول دون استئناف عمل المصفاة.
وعانت لاسامير أوضاعا مالية متدهورة منذ 2008 بسبب اللجوء المفرط إلى الاستدانة، مع تدهور العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في سياق سوق محررة.
وبلغت ديون الشركة نحو 4.4 مليارات دولار نهاية 2014، إلى جانب متأخرات متفرقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
كتالونيا قد تخصص نحو 100 مليون يورو لبرنامج “تنمية نسوية” يشمل المغرب
أعلن جاومي دوك، وزير الاتحاد الأوروبي والعمل الخارجي في حكومة كتالونيا، عن تخصيص دعم إضافي بقيمة 8 ملايين يورو لفائدة الخطة السنوية للتعاون والتنمية التابعة لوكالة التعاون الكتالونية (ACCD)، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تعزيز “التنمية النسوية” في دول الجنوب العالمي، من بينها المغرب.
ويُرتقب أن يرتفع إجمالي الميزانية المخصصة لهذا البرنامج، بعد هذا الإعلان، إلى ما يقارب 92 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالسنوات السابقة. وكانت حكومة كتالونيا قد خصصت خلال سنة 2024 نحو 83.5 مليون يورو لهذا المجال، فيما تم إنفاق 30 مليون يورو على منظمات غير حكومية وبرامجها، مقابل تخصيص 87 ألف يورو فقط للبحث والمنح الدراسية.
وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة بأن هذه الاستثمارات تأتي “في إطار دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون النسوي، والعمل الإنساني، والحماية الدولية”.
يشار إلى أن الإعلان تم من مدينة طنجة، مما يعكس أهمية الشراكة بين كتالونيا والمغرب في مجال التعاون الخارجي، خاصة في ما يتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي.