إجراءات حكومية بخصوص الذهب لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قررت وزارة الخزانة والمالية التركية إدخال نظام الحصص على واردات الذهب غير المعالج، في محاولة لخفض العجز وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
ونقلت وكالة "الأناضول"، إن وزارتي الخزانة والتجارة، ستستكملان الخطوات التشريعية الخاصة بهذا الإجراء قريبا، موضحة أن الحصص ستطبق على واردات الذهب غير المعالج التي يستوردها سماسرة المعادن النفيسة الأعضاء في بورصة إسطنبول.
وبعد الزلازل المدمرة في فبراير شباط، فرضت تركيا قيودا على واردات الذهب، لكن الطلب المحلي على المعدن النفيس صار أقوى، وكان السبب الرئيسي لذلك هو الانخفاض الشديد لقيمة الليرة.
وأظهرت بيانات لوزارة التجارة، أن واردات الذهب غير المصنع، زادت في الأشهر السبعة الأولى من العام، بنسبة 180 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق، إلى 19.4 مليار دولار.
وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أنه سيجري تحديد حصص شهرية مع وضع حجم واردات الذهب غير المعالج التي استوردها الوسطاء في السنوات السابقة في الحسبان، لافتة إلى أنه سيجري استثناء الواردات لغرض التصدير لاحقا من نظام الحصص من أجل تشجيع إنتاج الذهب وتصديره.
وانخفضت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي بنحو 12 مليار دولار من ذروة بلغت 53.36 مليار دولار في نهاية آذار/ مارس الماضي.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخزانة والمالية، قرارا يسمح بإنتاج جرام واحد من الذهب على الأقل على شكل صفائح حصرا، بينما حددت وزن 100 جرام كحد أقصى، بينما كان الحد الأدنى السابق يبلغ 0.5 جرام.
ويمكن إنتاج الذهب المطبوع بوزن لا يقل عن 1 جرام ، والحد الأقصى 100 جرام، والفضة بحد أدنى 50 جراما والحد الأقصى 500 جرام، والبلاتين والبلاديوم بحد أدنى 2.5 جرام، والحد الأقصى 250 جراما.
وعلى صعيد آخر، أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنمو صادرات بلاده على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها صادرات الصناعات الدفاعية.
وأوضح أن حكومته تسعى لرفع صادرات الصناعات الدفاعية إلى 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن عائدات تركيا من إجمالي الصادرات، بلغت 143 مليارا و435 مليون دولار، خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي.
وأضاف أن إجمالي عائدات الصادرات بلغ 253 مليار و380 مليون دولار، خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية الذهب تركيا أردوغان اقتصاد تركيا أردوغان ذهب سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سعر الذهب الآن.. تراجع طفيف لعيار 21 وتوقعات بصعود قياسي نحو 5000 دولار
سعر الذهب الآن .. شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجعًا محدودًا وغير حاد خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما وضع المتعاملين والمستثمرين في حالة من الترقب والحذر الشديدين.
هذا الانخفاض الطفيف يأتي في وقت تتوجه فيه أنظار الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء نحو قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الآتي بشأن اتجاه أسعار الفائدة، والمقرر صدوره خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، الذي يُعقد في التاسع والعاشر من ديسمبر.
واقرأ أيضًا:
على مدار الأسبوع الماضي، اقتصر انخفاض سعر الذهب في السوق المحلية على نحو خمسة وثلاثين جنيهًا فقط، وهو تراجع يُعد أقل حدة بشكل ملحوظ مقارنة بالهبوطات الكبيرة والعميقة التي شهدها المعدن الأصفر في فترات سابقة من العام.
يوضح هذا الثبات النسبي أن الأسعار ما زالت محتفظة بجزء كبير من المكاسب الهائلة التي حققتها خلال الأسابيع الماضية، ما يعكس قناعة المستثمرين باستمرار المسار الصاعد للمعدن النفيس على المديين المتوسط والطويل.
الرهانات العالمية تتصاعد: خفض الفائدة يدعم الذهبيأتي الحفاظ على مستويات الأسعار المرتفعة مدفوعًا بتزايد التوقعات بين المؤسسات المالية الكبرى بخفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قريبًا، وذلك بحسب تقرير صادر عن منصة "آي صاغة".
هذه التوقعات تعزز من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا، حيث ينخفض بذلك العائد على السندات المقومة بالدولار، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
وتظهر المؤشرات الاقتصادية الأخيرة ميلًا نحو تبني الفيدرالي لسياسة تيسير نقدي حذرة، إذ تشير بعض التحليلات إلى أن الأسواق تُسعّر بالفعل نسبة كبيرة لخفض محتمل للفائدة بمقدار خمس وعشرين نقطة أساس في الاجتماع الآتي.
هذا التوقع، المدعوم بتصريحات لبعض أعضاء الفيدرالي عن تزايد المخاطر على سوق العمل، يؤكد أن الذهب يقف على أعتاب مرحلة دعم قوية.
تثبيت الاتجاه الصاعد: نظرة مستقبلية لعام 2026ومع اقتراب نهاية العام الجاري، وتحديدًا عام 2025، يواصل الذهب ترسيخ اتجاهه الصاعد بقوة، وهو ما يتفق مع نظرة المؤسسات المالية الكبرى.
تسود قناعة متنامية لدى هذه المؤسسات بأن المعدن النفيس يستعد لموجة ارتفاع جديدة قد تدفعه إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال عام 2026.
تتحدث التوقعات عن احتمال بلوغ سعر الأونصة العالمية مستويات تقترب من خمسة آلاف دولار، مدعومة باستمرار التوترات الجيوسياسية، والبحث عن تحوط ضد أي تضخم مستقبلي، واستمرار ضعف الدولار كنتيجة لخفض أسعار الفائدة على مدار العام المقبل.
هذه العوامل مجتمعة تجعل من الذهب ركيزة أساسية في استراتيجيات تنويع المحافظ الاستثمارية، وتؤكد أن الدورة الصعودية الحالية للذهب ما زالت في بدايتها.
على الرغم من التراجع الطفيف محليًا، ظلت الأسعار العالمية والمحلية عند مستويات مرتفعة، وتفاصيلها الآتية:
سعر الذهب عالميًا الآن (للأونصة): سجّل سعر الأونصة عالميًا 4198 دولارًا.
سعر جرام الذهب عيار 24: أما سعر الذهب عيار 24، الذي يُعد الأعلى سعرًا والأكثر نقاءً، فقد سجّل 6415 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21: وصل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا والأعلى طلبًا في السوق المصرية، إلى 5613 جنيهًا بدون احتساب المصنعية.
نطاق المصنعية: تتراوح أسعار المصنعية المضافة للذهب المشغول بين 3% و 8% من سعر الجرام، وتختلف هذه النسبة تبعًا لنوع القطعة وتصميمها والشركة المصنعة لها.
سعر جرام الذهب عيار 18: سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4811 جنيهًا للشراء.
سعر الجنيه الذهب اليوم: سجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 44.904 ألف جنيه.
تأكيد الخبراء على دور الذهب كمخزن للقيمة في مواجهة تقلبات الجنيه.
في تحليل معمق لأهمية الذهب، أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية المعدن الأصفر كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي وفعال للقيمة، خاصةً في فترات تتسم بكثرة الأزمات الاقتصادية والتقلبات الحادة في الأسواق المالية العالمية والمحلية.
يوضح هذا التأكيد النظرة المؤسسية للذهب كأصل استراتيجي ضروري لحماية الثروات.
العلاقة بين الذهب والدولار وسعر الصرف المحليأوضح "سامي" في تصريحاته أن التسعير العالمي للذهب يتم بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن عملية تحديد سعره في السوق المصري ترتبط بشكل مباشر بثلاثة عوامل رئيسية هي: السعر العالمي المعلن للأونصة، وسعر صرف الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية، ومستوى العرض والطلب المحلي.
هذا الارتباط يفسر سبب تأثر الذهب محليًا بالتحركات في سعر الصرف، ما يزيد من جاذبيته كوسيلة للتحوط ضد انخفاض محتمل في قيمة العملة المحلية.
أضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه يجب على المستثمرين أن يدركوا حقيقة أن لا أحد يستطيع التنبؤ بشكل دقيق بمستوى القمة أو القاع الذي ستصل إليه أسعار الذهب، مشددًا على أن الحكمة تقتضي الشراء عندما يتوفر لدى الفرد فائض مالي يرغب في تحويله إلى أصل يحفظ قيمته.
هذا التوجه يقوم على أساس أن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا وموثوقًا، ونادرًا ما يُسبب خسائر حقيقية للمحتفظين به.
صناديق الذهب كآلية تحوط استثماريكما سلّط "سامي" الضوء على الدور المتزايد لصناديق الذهب المتداولة، مؤكدًا أن الاستثمار في هذه الصناديق يُعد وسيلة فعالة وعصرية للمستثمر للتحوّط من انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري.
من خلال هذه الصناديق، يحتفظ المستثمر بشكل غير مباشر بسلعة تتفق الأسواق العالمية والمحلية على مكانتها وقيمتها المادية، ما يوفر مرونة وسهولة في البيع والشراء لا تتوفر دائمًا في حيازة الذهب المادي التقليدي، مع الاستفادة من مزايا الحماية من التضخم.
مستقبل الذهب مرتبط بالقرارات النقدية والتوترات الجيوسياسيةفي ضوء التطورات الأخيرة، تتجه التوقعات نحو استمرار التذبذب الحذر في الأيام القليلة القادمة حتى صدور قرار الفيدرالي الأمريكي.
تظهر البيانات الأخيرة تبايناً في الآراء بين صانعي القرار في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إذ يرى البعض ضرورة خفض الفائدة للحيلولة دون تفاقم مشكلات سوق العمل، بينما يدعو آخرون إلى التروي أكثر خشية عدم استقرار التضخم عند مستواه المستهدف وهو 2%.
ويؤدي هذا الانقسام إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، ما يجعل الذهب، كأصل ملاذ، يستفيد من هذه الضبابية.
كما أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في مناطق النزاع تبقى عاملا داعمًا رئيسيًا لـ أسعار الذهب، وتزيد من الطلب عليه كتحوط ضد أي صدمات اقتصادية مفاجئة قد تحدث على الساحة الدولية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا