كامل الوزير: هنصنع الدولار.. وتطوير الصناعة سيحل أزمات الكهرباء والعيش
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على الأهمية الكبيرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.
وكشف الوزير خلال مشاركته في برنامج "كلام في السياسة" على "إكسترا نيوز"، عن حصول هذه القطاعات الحيوية على دعم تام وكامل من وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى، مضيفًا أن الجهاز الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة يتولى الإشراف الإداري والمالي على هذه المشاريع.
أشار الوزير، إلى دور مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية المشاركة في العملية التنموية، بما في ذلك وزارات قطاع الأعمال والإسكان والصناعة والإنتاج الحربي والبترول والكهرباء والداخلية والدفاع، والتي تعمل جميعها بشكل مشترك لتطوير الصناعات المصرية وتحقيق التقدم الاقتصادي المنشود.
وتناول الوزير مسألة توافر مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل آلاف المصانع، مشيراً إلى أن الدولة لديها حالياً القدرة على توليد الطاقة والغاز اللازمين، لكنها تحتاج لاستيراد الكميات الإضافية المطلوبة لتغطية الاحتياجات المرتفعة للطاقة الكهربائية.
وأضاف الوزير بأن هناك خططا لتحويل الغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأخرى إلى طاقة كهربائية، وأن وزارتا البترول والكهرباء تعملان بجد لتطوير تقنيات إنتاج الطاقة وتوسيع القاعدة الإنتاجية لتلبية متطلبات التنمية المستدامة.
وردًا على انتقادات التوسع في إنشاء المصانع في ظل أزمة نقص الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، موضحًا أن هذا التوسع من شأنه تدبير الموارد الدولارية اللازمة لتدبير احتياجات مصر من واردات القمح والوقود اللازم لتوليد الكهرباء
وأكمل الوزير: من خلال المصانع وزيادة الإنتاج والتوسع في التصدير هصنع الدولار اللي هيحل أزمات الكهرباء والعيش، التصنيع والتصدير هينزل سعر الدولار من 48 إلى 25 جنيه لتحقيق الاكتفاء".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان كامل الوزير تطوير الصناعة الكهرباء العيش خطط التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة.. خطوة لتحويله إلى مركز لوجستي محوري.. صور
تعمل الدولة على استكمال مشروع تطوير ميناء السخنة ضمن خطة أوسع لتحديث الموانئ المصرية، بهدف دعم دور مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
يُعد ميناء السخنة أحد العناصر الرئيسية في الممر اللوجستي "السخنة/ الدخيلة"، والذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ضمن مشروع "السخنة – الإسكندرية" اللوجستي المتكامل للحاويات.
أولى خطوات المشروع بدأت بمحطة الحاويات التابعة لشركة "هاتشيسون"، حيث اكتملت أعمال البنية التحتية بنسبة 100%، فيما تتواصل أعمال البنية الفوقية وتشمل إنشاء الساحات والمباني الإدارية والأسوار.
يمتد الميناء على مساحة 29 كيلومترًا مربعًا، ويشمل المشروع إنشاء خمسة أحواض جديدة، وأرصفة بحرية بطول 18 كيلومترًا وعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة 9.2 مليون متر مربع، إضافة إلى مناطق لوجستية تبلغ مساحتها 5.2 كيلومتر مربع، وشبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا، إلى جانب ربط الميناء بشبكة سكك حديدية بطول 30 كيلومترًا متصلة بالقطار الكهربائي السريع.
تسعى الدولة من خلال هذا المشروع إلى زيادة القدرة الاستيعابية للميناء وتعزيز موقعه كميناء محوري على البحر الأحمر، ما يسهم في رفع حصة مصر من سوق تجارة الترانزيت العالمية.
ويُنفذ المشروع بالتعاون مع تحالف دولي متخصص في تشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات، ضمن خطة وزارة النقل لتكوين شراكات استراتيجية مع شركات دولية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وجذب مزيد من حركة السفن العالمية.