التعليم: نسعى لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية بالتعاون مع شركاء دوليين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، سعيهم لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركاء دوليين، موضحا أن خطة تطوير التعليم الاعدادي يأتي في إطار جمع كل الخبراء المحليين والدوليين لطرح الرؤى والنقاش حول التطوير.
أخبار متعلقة
التعليم: تطبيق المناهج الجديدة المطورة على طلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2024/2025
وزير التربية والتعليم يشارك بحلقة نقاشية بعنوان «المناهج الدراسية وعلاقتها بالمجتمع»
«تعليم بني سويف» تؤكد انفراد «المصرى اليوم» بإيقاف 23 معلما بينهم موظفات بسبب المخدرات
وأضاف «زلطة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن خطة تطوير التعليم تأتي ضمن وضع تطوير للمرحلة الإعدادية وهذا يمثل استكمال تطوير المنظومة التي بدأت من المرحلة الابتدائية وتم وضع الرؤية العامة لتطوير مناهج المرحلة الاعدادية.
وأشار شادي زلطة، إلى أن الشراكة مع اليونيسيف سينتج عنها استفادة وهي تملك خبرات كبيرة ودور فعال وشركاء دوليين، فضلا عن خبراء محليين ودوليين شاركوا في وضع الرؤى العامة، ويتم استخلاص تجارب مختلفة نستخلص منها وضع مناهج تواكب المناهج العالمية الموجودة وتواكب التغيرات الرهيبة في التكنولوجيا.
شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليمالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين شادي زلطة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى تطالب بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه 28 يونيو
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني، وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته، للحكم بجلسة 28 يونيو الجاري.
وقال مقدموا الدعوى، إنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، وفوجئوا بقرار حجز الدعوى للحكم قبل الاطلاع والرد على تقرير المفوضين.
وكان المحامين أقاموا الدعوي رقم 53050 لسنة 79 قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبد اللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم، والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها، وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.
مشاركة