وزير الصحة: المغرب بمقدوره إنتاج 70 في المائة من حاجياته من الأدوية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أنه بمقدور المغرب إنتاج 70 في المائة من حاجياته من الأدوية، بما في ذلك الأدوية الجنيسة.
وأكد الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول « تعزيز سيادة المغرب في مجال صناعة الأدوية »، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المملكة تعد من البلدان التي تتوفر على شركات مؤهلة يمكنها تصنيع كل احتياجات البلد.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة في هذا المجال تشمل تشجيع الصناعة المحلية، ليس فقط في مجال الأدوية، بل أيضا المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات تضمن عدم تمركز الصناعات في الدار البيضاء وبرشيد فقط، بل لتشمل مدنا أخرى.
وأفاد بأن حاجيات المغرب من اللقاحات تصل إلى 22 مليون جرعة سنويا من اللقاحات المختلفة، مسجلا أن المصنع يمكنه أن ينتج 144 مليون جرعة « مما يعني أضعاف حاجيات البلاد ».
وأبرز المسؤول الحكومي أن من بين الأهداف المسطرة لتحقيق السيادة في مجال تصنيع الأدوية، توفير المخزون الاحتياطي والاستراتيجي « الذي أعطى جلالة الملك تعليماته من أجل أن يكون متوفرا لتدبير الأزمات ».
وسجل في معرض جوابه، أن تخفيض ثمن الدواء يعد من التحديات الكبيرة في مجال السيادة الصحية، لاسيما الأدوية الخاصة بعلاج مرض السرطان « التي أضحت في ارتفاع متزايد »، مشيرا إلى أنه في إطار الحكامة الجديدة التي تنهجها الوزارة « اتفقت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مع الشركاء على تصنيع الأدوية السرطانية ».
كلمات دلالية الأدوية، آيت الطالب، وزير الصحة، البرلمانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للشؤون المالية: قرار رفع اسم الإمارات من الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال يعكس الثقة الدولية
قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية إن قرار رفع اسم دولة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة استراتيجية تعكس مستوى التقدير الدولي للجهود المتكاملة التي تبذلها الدولة على مختلف المستويات لتعزيز كفاءة منظومتها المالية، وترسيخ التزامها بأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.
وأوضح أن "القرار يؤكد المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات بوصفها مركزا ماليا عالميا موثوقا يتميّز بالشفافية والانفتاح والمواءمة مع المتغيرات الدولية".
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية حرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها شريكا دوليا مسؤولا وفعّالا في حماية سلامة النظام المالي العالمي، موضحا أن القرار جاء ثمرة العمل الدؤوب والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية في الدولة، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، بما يعكس نجاح نهج التعاون الدولي والتكامل المؤسسي الذي تنتهجه الإمارات العربية المتحدة.
ونوه إلى أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية ببيئة الأعمال في الدولة، ويدعم استمرارية تدفق الاستثمارات، ويرسخ مكانة الدولة وجهة مالية واستثمارية مفضلة على الساحة الدولية. وقال معاليه "نواصل في وزارة المالية بالتعاون مع شركائنا في الجهات الاتحادية والمحلية، العمل على تعزيز تنافسية دولة الإمارات على الساحة المالية العالمية، ومواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة".