أبرز الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، المؤشرات الإيجابية التي وصل إليها نظام الوساطة العقارية من تنظيم وحوكمة خلال عام من بدء تطبيقه، كانت نتاج الدعم غير المحدود الذي أولته القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع العقاري من خلال منظومة التشريعات التي مكنته وجعلت منه قطاعاً حيوياًّ يتسم بالنمو والتطور.


وذكر المهندس عبدالله الحماد في كلمته خلال افتتاح “ملتقى الوساطة العقارية” أن تشريع الوساطة العقارية والخدمات العقارية أتاح فرصاً واسعة للتطوير والابتكار وله دور محوري في المنظومة الاقتصادية والتعاملات العقارية، لكونه أنه يمثل إطارا قانونيا واضحا يضمن حقوق جميع الأطراف، ويسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين وملاك العقارات والوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية والعملاء، حيث أسهم في رفع كفاءة الوسطاء العقاريين، من خلال تنظيم ممارساتهم وتحديد مسؤولياتهم، وأن النظام قد حقق نموا يقدر بـ17 % في عدد الصفقات العقارية السكنية والتجارية خلال عام واحد فقط من إطلاقه مقارنة بفترة مماثلة سبقته، حيث بلغت عدد الصفقات خلال عام من الوساطة العقارية قرابة 3.5 ملايين صفقة عقارية منها 2.9 مليون صفقة سكنية بزيادة 18% و 604 آلاف صفقة تجارية بزيادة 11 %، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 605 مليارات ريال سعودي منها 305 مليارات للصفقات السكنية و 300 مليار للصفقات التجارية، وتعكس هذه حجم التعاملات العقارية التي نظمها وقننها نظام الوساطة العقارية.
وأشار إلى أنّ الهيئة وثقت قرابة 219 ألف عقد وساطة عقارية، وأصدرت 35.255 ألف رخص لوسيط عقاري من الأفراد و19.735 ألف رخصة وساطة للمنشآت العقارية، بالإضافة إلى أنها قامت بترخيص 52 منصة عقارية، أسهم ترخيصها وفق نظام الوساطة في إزالة أكثر من نصف مليون إعلان غير موثوق، حيث تحتوي هذه المنصات على 269 ألف إعلان عقاري مرخص، وأنّ قيمة العمولات للوسطاء العقاريين من العمليات الموثقة قد بلغت 355 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى أن “الهيئة” من خلال نظام الوساطة العقارية تعمل عبر 4 مسارات رقابية منها الحملات المشتركة مع الجهات ذات العلاقة والرقابة الميدانية لفرق الهيئة، ومسار المسح الإلكتروني واستقبال البلاغات، حيث نفذت فرق الرقابة 58 حملة رقابية مشتركة خلال عام منذ تطبيق النظام.
وفي الرقابة الميدانية لفرق الهيئة تم الوقوف على أكثر من 34 ألف إعلان عقاري في الأماكن العامة والتأكد من نظاميتها ومعالجتها، وفي مسار الرقابة الإلكترونية تم تنفيذ أكثر من 67 ألف عملية مسح ومعالجة إلكترونية، واستقبال ومعالجة 9100 بلاغ.
وذكر المهندس الحماد أن هذه النسخة من “الملتقى” تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير خدمات نشاط الوساطة العقارية والتعاملات فيه، وبناء قطاع عقاري متين متقدم يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تطلعات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، من خلال مناقشة التأثير والفرص والتحديات وأثر المنصات العقارية على مستقبل .

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية نظام الوساطة العقاریة خلال عام من من خلال أکثر من

إقرأ أيضاً:

ترقيم العقارات رسميا .. تفاصيل القانون الجديد لضبط السوق العقارية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية على القانون رقم 88 لسنة 2025، الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد موافقة مجلس النواب، ليُصبح هناك رقمًا فريدًا لكل عقار في مصر، ويتكامل مع خريطة الأساس الموحدة بمصر  .

قاعدة بيانات إلكترونية للمنازل والشقق 

ينشئ القانون قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على رقم قومي موحد لكل عقار، سواء كان مسجّلًا أم غير مسجّل، ويُربط هذا الرقم بما يعرف بـ"كود السراج" الخاص بخريطة الأساس الموحدة الوطنية، عبر منظومة معلومات مكانية مؤمّنة. 

ويُستثنى من ذلك العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية.

الأجهزة والإجراءات التنفيذية

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارات أخرى، يحدد مكونات الرقم الوطني وآليات تعريف الهوية (بطاقات ولوحات) وتحديث البيانات عند أي تعديل على العقار مثل البناء أو الهدم أو التقسيم  .

7 سنوات حسم ونهائي.. نواب يشيدون بإصلاح تاريخي في قانون الإيجار القديممتى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم

تُشكّل لجنة وزارية بقرار من رئيس الوزراء، تضم ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والاتصالات والإحصاء، لدراسة آليات الربط بين الرقم القومي والعقاري والحدود الجغرافية خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية  .

البطاقات واللوحات والتعامل الرسمي

يصدر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطاقات ولوحات تعريف للعقار، تُوزّعها الجهات المحلية وفق الضوابط، ويتم تحذير من العبث بها أو تغيير بياناتها بدون تصريح.

يُمنع التلاعب بالبطاقات، ويترتب على ذلك عقوبات إدارية ومالية قد تصل للحبس والغرامة حسب نص المادة العاشرة  .

إلزام المؤسسات والخدمات بالرقم القومي

يلزم القانون جميع أجهزة الدولة والقطاعين العام والخاص باستخدام الرقم القومي الموحد للعقار في سجلاتها ومعاملاتها (الشهر العقاري، مرافق، سجلات ملكية)  . كما وجّه القانون بضرورة توفير المستندات والبيانات المطلوبة خلال 30 يومًا من الإخطار الرسمي  .

مهلة توفيق الأوضاع وتنفيذ اللائحة

أعطى القانون مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد حتى 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.

تُعد اللائحة التنفيذية ذات أهمية قصوى، ويُفترض صدورها خلال 6 أشهر من العمل بنصوص القانون.

ونوهت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه شكل خطوة تشريعية رائدة نحو تنظيم الملكية العقارية وحوكمة السوق العقارية عبر نظام رقمي مؤمَّن يربط الملكية بالنظام الجغرافي والبيانات الرسمية.

يفرض مسؤوليات وإلتزامات جديدة على الملاك والجهات المختصة، ويضع نظامًا رقابيًا مشددًا تجاه العبث أو التلاعب بالهوية العقارية.

طباعة شارك العقارات الرقم القومي للعقارات الرقم القومي الموحد للعقارات العقارات المصرية الثروة العقارية

مقالات مشابهة

  • زي موحد وبطاقات تعريف ذكية.. القاهرة تبدأ تطبيق نظام السايس المرخص
  • كجوك: تطبيق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية بالربع الأول من العام المالى المقبل
  • ترقيم العقارات رسميا .. تفاصيل القانون الجديد لضبط السوق العقارية
  • الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا
  • استخراج فتاة صغيرة بعد أكثر من 7 ساعات تحت أنقاض عقاري حدائق القبة
  • مهتم بالشأن العقاري: دور الوسيط العقاري لا يقتصر على الربط بين المشتري والبائع فقط
  • الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين: أكثر من ٦٧ ألف مستفيد من حفظ الأمتعة خلال موسم حج هذا العام
  • محافظ القاهرة: خلال شهر سيتم تطبيق نظام السياس الجديد بجميع المناطق
  • محافظ القاهرة يتفقد تطبيق نظام السايس الجديد لأول مرة.. صور
  • بـ 9.5 مليار دولار.. ارتفاع قيمة صادرات مصر لـ «الدول الصناعية السبع» نهاية 2024