بعد إشارة الفجر إليها.. مجلس الوزراء يوافق تغليظ عقوبة طمس اللوحة المعدنية بسبب زيادة الحوادث (التفاصيل)
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عقوبة طمس اللوحة المعدنية.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم على تغليظ عقوبة طمس اللوحة المعدنية بسبب زيادة الحوادث خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد إشارة بوابة "الفجر" في تقريرها الذي تناول تحركات الأجهزة الأمنية من أجل تنفيذ توجيهات النائب العام وأيضا مطالبة الخبراء بتغليظ الحكومة وهذا ما تم فعلًا من أجل الاطلاع من هنا.
توجيهات النائب العام
إصدار المستشار محمد شوقي النائب العام، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بمجابهة ومواجهة جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها دون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.
كما وجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
وضع قانون المرور عقوبة على من يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، حيث تقع عليه عقوبة تترواح بين 300 لـ1500 جنيه، كما أنها تصل لإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر، وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.
كما تقع نفس العقوبة على من يقوم بطمس اللوحة المعدنية، أما من قام بتغير لون اللوحة المعدنية فتقع علية عقوبه من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح عليها، وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تترواح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها، وحالة انتهاء إيصال رخصة القيادة تقع عليه نفس العقوبة ويمكن في هذه المخالفة التصالح.
ولاحظت النيابة العامة خلال الفترة الماضية تواتر ارتكاب جرائم إخفاء أرقام لوحاتهم المعدنية أو طمسها، فى محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.
التعديلات الجديدة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
ويأتي مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخري، كما تسري العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب ذات الجريمة مرة أخري تكون العقوبة الحبس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة مجلس الوزراء الحوادث
إقرأ أيضاً:
زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين.. والمالية تعلن التفاصيل
لم يتبق سوى أيام قليلة على بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2025، حيث أعلن وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، عن الجدول الزمني لصرف المرتبات، بالإضافة إلى تحديد موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور للعاملين بالدولة.
موعد صرف مرتبات شهر يونيووبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة المالية، سيتم البدء في صرف مرتبات شهر يونيو اعتبارا من يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، وتستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، لتشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
بدء تطبيق زيادة الأجوروفي هذا الصدد، أوضح وزير المالية أن الزيادة الجديدة في الأجور سيتم تطبيقها رسميا اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2025، وتشمل الزيادة رفع إجمالي الأجر الشهري لأدنى درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه، في إطار حزمة تحسين الأجور التي أقرتها الحكومة.
وأكد كجوك أن هذه الزيادات تستهدف تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيبلغ 7000 جنيه شهريا بعد الزيادة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم دخول الموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل الزيادات والعلاواتوأشار وزير المالية إلى أن الزيادة تشمل عدة جوانب، أبرزها:
- رفع إجمالي الأجر الشهري لأدنى درجة وظيفية بمقدار 1100 جنيه.
- صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
- صرف علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيها شهريا.
- صرف حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
ولفت كجوك إلى أن الحكومة رصدت مبلغًا قدره 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة، بنسبة نمو سنوية بلغت 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق.
واختتم: "كما تم تخصيص اعتمادات مالية تضمن تعيين عدد كاف من الموظفين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".
أماكن صرف المرتباتوحددت وزارة المالية وسائل صرف المرتبات للعاملين، والتي تشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM)
- فروع البنوك المختلفة
- مكاتب البريد المصري
وشهد الحد الأدنى للأجور زيادات ملحوظة بعد التعديل الجديد، حيث ارتفع الحد الأدنى للدرجة الممتازة من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه، وللدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 جنيه إلى 11.800 جنيه، أما درجة مدير عام أو ما يعادلها فقد ارتفعت من 9.700 جنيه إلى 10,300 جنيه.
وبالنسبة للدرجة الأولى أو ما يعادلها، زاد الحد الأدنى من 8.200 جنيه إلى 9.800 جنيه، في حين ارتفع في الدرجة الثانية من 7.200 جنيه إلى 8.500 جنيه.
أما الدرجة الثالثة (التخصصية) فقد شهدت زيادة من 6.700 جنيه إلى 8.000 جنيه، والدرجة الرابعة من 6.200 جنيه إلى 7.300 جنيه،كما ارتفع الحد الأدنى للدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) من 6.000 جنيه إلى 7.100 جنيه، وهو نفس الارتفاع الذي طرأ على الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة)، حيث انتقل الحد الأدنى من 6.000 جنيه إلى 7.100 جنيه شهريا.
والجدير بالذكر، أن تعد هذه الحزمة من الزيادات خطوة مهمة نحو تحسين دخل الموظفين وتعزيز قدراتهم المعيشية، في ظل التزام الحكومة بتنفيذ سياسات مالية تراعي البعد الاجتماعي وتدعم الفئات العاملة في الدولة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة