شاشة عرض ومكبرات صوت.. تجهيزات موسعة لقاعة محاكمة سفاح التجمع
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تشهد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تشديدات أمنية من رجال الشرطة؛ استعدادا لبدء الجلسة الثالثة لمحاكمة سفاح التجمع.
قامت الأجهزة الفنية المختصة بتجهيز قاعة المحكمة من أجل جلسة فض الاحراز الخاصة بسفاح التجمع الخامس بمجموعات من السماعات الضخمة وشاشة عرض وخبير فني.
غابت أسرة "سفاح التجمع"، عن حضور ثالث جلسات محاكمته اليوم الخميس، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بتهمة قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن بطريق صحراوية في القاهرة، والإسماعيلية، وبورسعيد.
وصل، منذ قليل، سفاح التجمع الخامس المتهم بقتل 3 سيدات بعد تعذيبهن وإلقاء جثتهن بمناطق صحراوية، إلى ساحة محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس.
شهد محيط محكمة جنايات محكمة القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تشديدات أمنية مكثفة، قبل بدء محاكمة سفاح التجمع، لاتهامه بقتل 3 سيدات، وإحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطى والاتجار بالبشر.
أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة والمعروفة إعلاميا بـ«سفاح التجمع»، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر، وذلك في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم «سفاح التجمع الخامس»، أنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًّا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يعطيهن عقاقير مُذهبة للوعي، ثم يقتلهن ويصور تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.
وتلقتِ النيابة العامة في القضية رقم 296 لسنة 2024، إداري الجنوب ثان بورسعيد، المعروفة إعلاميًّا بـ سفاح التجمع الخامس، إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد، وتوصلت تحريات الشرطة، إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرَّف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.
وأقر سفاح التجمع الخامس، بواقعة قتل سيدة أخرى بذات الأسلوب، في شهر إبريل الماضي، وألقى جثتها في اتجاه محافظة الإسماعيلية، وحرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب. مضيفًا أنه ارتكب الواقعة الثالثة له وقتل سيدة أخرى، وألقى جثتها بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.
وبفحص هاتف سفاح التجمع، أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثامين المجني عليهن، وأمرتِ النيابة العامة بحبس المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات التي لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى، وتم تكليف جهات البحث بالتحري عن ذلك، وأمرتِ النيابة العامة، بـ حبس سفاح التجمع الخامس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سفاح التجمع محكمة جنايات القاهرة القاهره سفاح التجمع الخامس المواد المخدرة النیابة العامة لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
اعتدوا على ضابط شرطة في التجمع الخامس.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
قررت محكمة جنايات القاهرة، تاجيل محاكمة 3 أشخاص متهمين بالتعدي على ضابط شرطة في التجمع الخامس، لجلسة 25 اغسطس.
وشهدت إحدى جلسات محكمة الجنايات بالقاهرة ، مرافعة قوية من دفاع ضابط شرطة بالتجمع المعتدي عليه على يد 3 أشخاص، وذلك خلال محاكمة ثلاثة متهمين متورطين في واقعة اعتداء لفظي وجسدي عليه أثناء تأديه عمله.
وأوضح الدفاع، أن الجريمة ثابتة بحق المتهمين من خلال الأدلة المصورة والمقاطع الفيديو المفرغة بالصوت والصورة، والتي عرضت خلال التحقيقات، بالإضافة إلى شهادات رسمية من الضباط المرافقين للمجني عليه وقت الواقعة.
وأشار إلى أن أحد المتهمين اعتاد على التصرفات الخارجة مستندًا إلى نفوذ والده، مدعيًا الحصانة وتهديد رجال الشرطة بعبارات مثل: "أنت متعرفش أنا ابن مين".
وألقى دفاع الضابط المجني عليه، في واقعة التعدي عليه بالتجمع الخامس، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، لما ارتكبوه من اعتداء وصفه بـ"الهمجي" على ضابط أثناء أداء عمله.
وأكد دفاع الضابط، خلال مرافعته أن المتهمين لم يكتفوا بمخالفة القانون بقيادة دراجة نارية دون لوحات أو ترخيص، بل تطاولوا على رجل أمن حاول تطبيق القانون، واعتدوا عليه لفظيًا وجسديًا، بل وقام أحدهم بـ"عضّه".
وأضاف أن ما حدث يُعد استعراضًا للقوة وبلطجة في الطريق العام، موثقًا بفيديوهات مسجلة، مطالبًا المحكمة بمعاقبتهم بأقصى عقوبة ، قائلاً: "من أمن العقاب أساء الأدب.. وهذا الضابط كان يؤدي عمله في حماية المجتمع".
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع، أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
عقوبة الاعتداء على موظف أثناء تأديه عمله
وتضمنت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".
كما نصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
كما نصت المادة 137 مكرر على "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".
أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية