أطياف
صباح محمد الحسن
حالة إدراك!!
طيف أول :
ويقرأ كل من يفك صمت السؤال
لغزك المخبوء في ظلام عزلتك
إياك أن يخدعك أحد في وطنيتك.
وبالرغم من الأسباب الرئيسة المتمثلة في تزايد الخلافات بين المقاومة الشعبية بولاية نهر النيل ووالي الولاية د.محمد البدوي عبد الماجد، على خلفية إصداره قرارا بتشكيل هياكل جديدة للمقاومة الشعبية التي كان يترأسها الفريق شرطة م محجوب حسن سعد، إلا أن هذه هي ليست الأسباب الرئيسة التي تهدد هذا الجسم بالزوال
فقررات الوالي ليست لهيكلة المقاومة الشعبية ولكنها تحركات لرغبة المؤسسة العسكرية في سحب قرار المقاومة من يد الإسلاميين وتقنين الإستنفار على ان يتم الدخول اليه عبر البوابة العسكرية باشراف الوالي وليست نافذة التنظيم، ويعود ذلك الي تباعد المسافات بين الجيش والحركة الاسلامية القابضة على عمليات الاستنفار، وقبله رغبة الجيش في الحد من هذه الظاهرة
وأي كانت الأسباب التي دفعت الفريق شرطة (م) محجوب حسن سعد للإستقالة من منصبه رئيسا للمقاومة الشعبية بولاية نهر النيل
في هذا التوقيت
فالمستنفرون هناك يعيشون حالة ادراك تلفظهم على شواطي اليابسة ، بعد ان ابتلعهم حوت الخدعة الذي جعلهم يغرقون في لج ظلمات فوق ظلمات، ففي ظنهم كانوا انهم يخوضون حربا ضد قوات تمردت على الجيش السوداني يجب حسمها ودحرها حتى ساعة النصر، لايقبلون خيار التفاوض مع الدعم السريع لتخرج لهم سناء حمد دون سابق شرح ، وتحدثهم بأن لامانع في التفاوض مع حميدتي
ولأن سناء افتت في أمر ماكان يعنيها لو لم تكن الحركة الاسلامية صاحبة قرار الحرب
فالمستنفرون هناك ادركوا الحقيقة الصادمة ان الجيش نفسه ليس له علاقة بالمؤسسة العسكرية !! التي يموتون من أجلها فقرار الحرب الذي لم يملكه البرهان شابهه قرار التفاوض الذي اكد انه ليس بيده ايضا، فمثلما كانت الطلقة الاولى لهيئة العمليات كانت الطلقة الاولى لمخاض رغبة التفاوض لسناء حمد
اذن انهيار معبد الإيمان بالإستنفار هُدّته امرأة فضربت اقوى أواصر الصىلات بين المسنفرين والجيش فكان قرار البعد الذي ماتت قبله الرغبة هو سيد موقف التراجع الي الوراء الذي كان نتيجة إدراك خلّفَ عزوفا وسط الشباب عن عمليات الاستنفار، لاسيما في نهر النيل تحديدا باعتبارها مهبط الفكرة، والأرض التي اول من انجبت مستنفر وخلفت بعده مستنفرة
لكن السحب التي كانت تغطي شمس الحقيقة تكشفت للمواطن هناك الذي كان رهينا مقيدا لإنتمائه المناطقي الذي شكل مزاجه وسيطر على ام افكاره وعقليته الذكورية التي ترفض تقدم إمراة للصفوف
أليس هو المجتمع الذي حشد مسيرات كبرى ضد والي نهر النيل الدكتورة آمنة مكي ليس لأي سبب يطعن في شرعيتها او كفاءتها لكنه قال إنه لايسمح أن تحكمه إمرأة !!
إذن ان كان هذا مامضى فكيف له أن تقرر في حربه ضد الدعم السريع اوسلامه معه إمرأة كسناء حمد!! لتقرر في مصير الجيش وتتحدث بإسم قواته المسلحة
فهو يخشى أن يكمش وجهه الحياء ان نده ساخر من الحرب او نعته ، بأن كيف له أن يزهق روحه ويسيل دمه.
لذلك فإن تصريحاتها كان لها وقعا سيئا ومحبطا على نفوس المستنفرين الذين عاد منهم العشرات الي ديارهم في الوقت الذي قررت فيه كل الاجهزة النظامية استعدادها لحماية المدنية تحسبا لأي طارئ
وهنا يبقى السؤال هل مايحدث هناك إستقالة مستنفر ام إستقالة محجوب حسن سعد!!
طيف أخير :
#لاللحرب
ما ارتكبته قوات الدعم السريع ضد المدنين في شمال كردفان هي جرائم جديدة في سجلها الأسود تستحق ادانة المبعوث الامريكي توم بيرييلو... لا قلقه.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: نهر النیل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة ترأس وزارة البيئة الوفد المصري المشارك في الجزء الثاني من الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية (INC-5.2)، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس 2025، حيث يترأس أعمال الوفد التفاوضى رئيس جهاز شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع الأخير للجنة يهدف إلى تنفيذ الالتزام بما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 5\14، للانتهاء من صياغة نص توافقي للصك القانوني الملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد موقف وطني مصري تفاوضي حول إبرام صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، وذلك من خلال أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية جميع الوزارات المعنية ( البيئة، الخارجية، البترول، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، غرفة الصناعات الكيميائية، واتحاد الصناعات/ مكتب الالتزام البيئي)، وذلك ليكون أساسا للتفاوض خلال الجزء الثاني من الجولة الخامسة اللجنة التفاوضية الحكومية.
واستعرضت د. منال عوض تقريرا حول الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها استعدادا للمشاركة في هذا الاجتماع، متضمنا الموقف الوطني التفاوضي الذي تم اعتماده من أعضاء اللجنة والجهود المبذولة على المستوى الوطني للحد من التلوث البلاستيكي، والموقف الوطني من مقترحات الدول للبنود الخلافية، وتأثيرات الاتفاقية على قطاع البتروكيماويات وصناعة البلاستيك، موضحة أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلوث البلاستيكي وآخرها صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع الاهتمام برفع الوعي وإلقاء الضوء على قصص النجاح المصرية بالتعاون مع المجتمع المدني والحث على تغيير السلوك و إعطاء فترات انتقالية ملائمة مع توفير بدائل تناسب الجميع.
واضافت ان الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة للجنة الوطنية للوصول لموقف وطني واضح وحاسم، ومن اهم ملامحه التأكيد على اهمية الوصول لصيغة نهائية تقوم على التوافق، والتأكيد على التزام مصر بالعمل البيئي متعدد الأطراف، وايضاً التأكيد على اهمية التوازن بين المكاسب البيئية والتنمية والاقتصاد، وأن مصر تسعى لاتفاق متوازن يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء وتقديم البدائل والاليات التمويلية المطلوبة لتحقيق الانتقال العادل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل الدول، وأن المطلوب وضع حد لآثار البلاستيك السلبية وزيادة آليات التدوير والتكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية.
كما تم عقد العديد من الاجتماعات الاقليمية والثنائيّة مع الدول المختلفة للوقوف على مدى التوافق في المواقف الوطنية حول الاتفاقية، في الوقت الذي اصبح ملف البلاستيك يشهد زخما كبيرا ويتم مناقشته خلال كافة المحافل الدولية.