البنك الدولي : الإقتصاد المغربي أظهر قدر على الصمود بفضل الإصلاحات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد أحدث تقرير للبنك الدولي أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 بالمائة خلال 2023، متوقعا أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.9 بالمائة هذه السنة.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه “على الرغم من العقبات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال الحوز، إلا أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.
وقال المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، إن “هذا التقرير يسلط الضوء على الدور الحيوي للإنتاجية في تعزيز النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة في أي بلد، بما يتماشى مع نموذج التنمية الجديد ورؤية المغرب للتنمية الشاملة على المدى الطويل”.
وأضاف ندياي، وفق ما أورده البيان، أن “البلاد أحرزت تقدما ملحوظا مؤخرا، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة، وتعديلات قانون المنافسة، وتسوية تاريخية لمكافحة الاحتكار مع موزعي الوقود. وللبناء على هذه التطورات، وكما هو موضح في النموذج التنموي الجديد، يجب بذل جهود مستمرة، لا سيما لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وحسب البنك الدولي، فإن النمو كان مدفوعا بانتعاش قطاع السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير، لاسيما السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص.
وأضاف أن “سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، ساهمت في هذا التسارع الاقتصادي”.
كما شهد المغرب “زيادة هامة” في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة، وانخفاضا في عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.
وأبرز البنك الدولي، في المقابل، أن الاقتصاد المغربي “يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات”، وفقدان سوق الشغل لـ200 ألف وظيفة في المناطق القروية خلال 2023، وذلك على الرغم من التسارع الاقتصادي.
ولم يعد نصيب الفرد من الاستهلاك إلا بالكاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، يتابع المصدر ذاته. ومن المتوقع أن يساعد برنامج جديد للمساعدات الاجتماعية الأسر الأكثر احتياجا.
ووفقا للبنك الدولي، فمن المرتقب أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال 2024 إلى 2.9 بالمائة بسبب ضعف الموسم الفلاحي، لكن من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي “قادرا على الصمود”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على الصمود
إقرأ أيضاً:
وزيرة السياحة: المغرب يتصدر مؤشرات التعافي السياحي بفضل دعم الدولة والرؤية الملكية
أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن القطاع السياحي في المغرب تمكن من تجاوز آثار الأزمات العالمية بسرعة ملحوظة، مرجعة هذا الإنجاز إلى « الرؤية الاستباقية لجلالة الملك محمد السادس، والدعم الحكومي الموجه للقطاع بعد جائحة كوفيد-19 ».
وأكدت عمور، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن النتائج الإيجابية التي يسجلها القطاع تأتي في سياق تنفيذ المخطط الاستعجالي بقيمة ملياري درهم، إلى جانب خارطة الطريق السياحية 2023–2026 التي رُصد لها غلاف مالي قدره 6.1 مليارات درهم، وبدأت تؤتي ثمارها منذ العام الماضي.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخارطة تعتمد نموذجًا جديدًا يرتكز على تجربة الزبون، من خلال هيكلة العرض السياحي حول تسع سلاسل موضوعاتية وخمس سلاسل أفقية، بما يضمن استفادة شاملة لجميع جهات المملكة وفقًا لمؤهلاتها.
وبلغة الأرقام، أبرزت عمور أن عدد السياح الوافدين على المملكة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 بلغ 5.7 ملايين زائر، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما سجلت الفنادق المصنفة أكثر من 9 ملايين ليلة مبيت خلال الفترة نفسها، بزيادة قدرها 15%، فيما بلغت عائدات السياحة من العملة الصعبة 34 مليار درهم، بنسبة نمو تصل إلى 7.5%.
واعتبرت الوزيرة أن هذه المؤشرات تعكس « الدينامية القوية التي يعرفها القطاع » في سياق التعافي العالمي، وتعزز موقع المغرب كوجهة مفضلة على خريطة السياحة الدولية.