المستثمرات العرب تثمن قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة "مدبولى" الجديدة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
ثمنت دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ، قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة
" دكتور مصطفى مدبولى" الجديدة ، خلال جلسته العامة التى انعقدت بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان.
وأكدت ، أن منح تلك الثقة يعكس التناسق بين رؤية البرلمان مع برنامج الحكومة المصرية "٢٠٢٥/٢٠٢٤- ٢٠٢٧/٢٠٢٦"، للحكومة ، وتنفيذ خطة العمل الطموحة بالبرنامج .
وأشارت يسي، إلى أن الحكومة فى ظل قيادة
الر ئيس عبد الفتاح السيسي ، عليها عبئ كبير خلال الفترة المقبلة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه البلاد. حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق الأمن والاستقرار ، ونهضة تنموية شاملة، ووضع أولويات المواطن فى المقدمة ، من حيث تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري وتحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية،وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن .
وأوضحت أن الحكومة أيضا ، تعمل جاهدة على تهيئة المناخ لعمل القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وإزالة آية معوقات .
وأضافت ، أن الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي ، تهدف أيضا إلى تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية بصورة قوية ودعم توجهات المجتمع المدنى والقطاع الخاص نحو تحقيق ذلك .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه اتحاد المستثمرات العرب قرار مجلس النواب حكومة مدبولى
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا