المستثمرات العرب تثمن قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة "مدبولى" الجديدة
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
ثمنت دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ، قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة
" دكتور مصطفى مدبولى" الجديدة ، خلال جلسته العامة التى انعقدت بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان.
وأكدت ، أن منح تلك الثقة يعكس التناسق بين رؤية البرلمان مع برنامج الحكومة المصرية "٢٠٢٥/٢٠٢٤- ٢٠٢٧/٢٠٢٦"، للحكومة ، وتنفيذ خطة العمل الطموحة بالبرنامج .
وأشارت يسي، إلى أن الحكومة فى ظل قيادة
الر ئيس عبد الفتاح السيسي ، عليها عبئ كبير خلال الفترة المقبلة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه البلاد. حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق الأمن والاستقرار ، ونهضة تنموية شاملة، ووضع أولويات المواطن فى المقدمة ، من حيث تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري وتحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية،وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن .
وأوضحت أن الحكومة أيضا ، تعمل جاهدة على تهيئة المناخ لعمل القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية وإزالة آية معوقات .
وأضافت ، أن الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي ، تهدف أيضا إلى تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية بصورة قوية ودعم توجهات المجتمع المدنى والقطاع الخاص نحو تحقيق ذلك .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه اتحاد المستثمرات العرب قرار مجلس النواب حكومة مدبولى
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه