رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة، الذي أكد أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير شرعي" ودعت لإنهائه.

واعتبر نتنياهو أن "الشعب اليهودي لا يحتل أرضه ولا عاصمتنا القدس ولا أرض آبائنا وأجدادنا في يهودا والسامرة"، وهو الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية المحتلة.

 

العدل الدولية: واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب (فيديو) العدل الدولية: سندرس لتداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة (فيديو)

وتابع نتنياهو: "لا يوجد أي قرار كاذب في لاهاي سيشوه هذه الحقيقة التاريخية، وأيضا لا يمكن التشكيك بقانونية الاستيطان الإسرائيلي في أرض وطننا".

وفي رد فعل إسرائيلي آخر على قرار المحكمة، دعا الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى "ضم الصفة الغربية إلى إسرائيل".

 

محكمة العدل الدولية

والجمعة، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

والنتائج التي خلص إليها قضاة المحكمة في لاهاي، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليست ملزمة لكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي.

وقال رئيس المحكمة نواف سلام، أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيا: "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي".

وتُنظر القضية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022، قبل بدء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر.

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقييم العواقب القانونية المترتبة على "الاحتلال طويل الأمد والاستيطان والضم" من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والسياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بتلك الممارسات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نتنياهو لمحكمة العدل الشعب اليهودي يحتل أرضه محكمة العدل الدولية العدل الدولیة محکمة العدل فی الأراضی

إقرأ أيضاً:

لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر

تبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عملها رسميا  اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم

اختصاصات محاكم العمال 
وستختص المحاكم العمالية دون غيرها بالنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل ويشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية 

قرارا وزارة العدل 
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025

طباعة شارك العمال التأمينات حقوق العمال تأمينات العمال نزاعات العمال مشاكل العمال حقوق العمال المالية التأمين على العمال

مقالات مشابهة

  • لافروف: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تنتهك القانون الدولي ومن الضروري وقفها
  • قورتولموش: نتنياهو وفريقه سيحاكمون في المحاكم الدولية
  • رئيس البرلمان التركي يتوعد نتنياهو بالمحاكمة الدولية على جرائم غزة
  • الحوثيون يستهدفون إسرائيل بخمس مسيرات
  • قصة النفوذ اليهودي في بنما
  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
  • لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
  • رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
  • مجموعة “أ3+” تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية