إنتاج مصر من الغاز الطبيعي عند أدنى مستوى له في 3 سنوات..ما السبب؟
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، بحسب ما أظهرته أرقام صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة "جودي".
وتعاني البلاد حاليا من نقص في الطاقة في وقت أدت فيه موجة الحر إلى زيادة الطلب على وسائل التبريد.
وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي من كانون الثاني/ يناير إلى أيار/ مايو بواقع تسعة بالمئة على أساس سنوي، و12 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021.
وتلقت السوق المصرية دعما بعد اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل ظهر العملاق للغاز في عام 2015، كما بدأت القاهرة في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بداية من عام 2020.
لكن منذ ذلك الحين تقلص عدد الاكتشافات الكبيرة، وتتوقف زيادة الإمدادات القادمة من "إسرائيل" على ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إن إنتاج حقل ظهر بلغ 2.3 مليار قدم مكعب يوميا، انخفاضا من 2.7 مليار قدم مكعب يوميا في 2019.
وقال محللون ومصدر في قطاع الغاز إن الإنتاج تقلص بسبب مشكلات تتعلق بتسرب المياه في حقل ظهر، والذي تُقدر احتياطاته من الغاز بنحو 30 تريليون قدم مكعب وتبلغ قدرته الإنتاجية 3.2 مليار قدم مكعب يوميا.
وقال أولوميد أجايي، كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في بورصة لندن إنه "سيكون لانخفاض الإنتاج من الحقل تأثير ملحوظ على إنتاج الغاز إذ يوفر الحقل نحو 40 بالمئة من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد".
ونفت كل من إيني والحكومة المصرية الأسبوع الماضي وجود مشكلات في إنتاج حقل ظهر. وتقول الحكومة إنه يجري حاليا حفر البئر رقم 20 في حقل ظهر.
وأعلنت الحكومة في تموز/ يوليو تدشين برنامج تصل قيمته إلى 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، واستكشاف حقل نرجس البحري الذي يُتوقع أن يصل حجم احتياطاته إلى نحو 2.5 تريليون قدم مكعب.
وخفضت وكالة فيتش في تموز/ يوليو توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر في عام 2023 بواقع أربعة بالمئة بعد أن توقعت في وقت سابق ارتفاعه واحدا بالمئة على أساس سنوي. وعزت الوكالة قرارها إلى انخفاض الإنتاج وارتفاع معدلات النضوب في الحقول الحالية.
وقال سياماك أديبي من شركة "إف.جي.إي" الاستشارية إن هذا يشمل انخفاض الإنتاج من حقول الصحراء الغربية وحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة والحقول البرية في دلتا النيل.
وأثار انقطاع التيار الكهربائي هذا الصيف أيضا تساؤلات حول إمدادات الغاز، التي مثلت 77 بالمئة من توليد الكهرباء في مصر في عام 2022، حسبما ذكرت شركة "بي.إم.آي ريسيرش" للأبحاث.
وأعلنت الحكومة المصرية في عام 2022 قرارا بترشيد استخدام الكهرباء حتى تتمكن من تصدير المزيد من الغاز لكنها قالت الشهر الماضي إنها ستوقف الصادرات حتى الخريف لتلبية الطلب المحلي.
وقالت ليراتو مونيسا كبيرة محللي الطاقة والطاقة المتجددة لدى "بي.إم.آي": "أدى ترشيد الغاز للتصدير، مع زيادة الطلب على الكهرباء ونقص الغاز، إلى انقطاعات الكهرباء في مصر".
وقال وزير الكهرباء محمد شاكر لوسائل إعلام محلية في تموز/ يوليو إن انقطاعات الكهرباء نتجت عن تلقي وزارته كميات أقل من الغاز الطبيعي وزيت الوقود.
غير أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نفى في وقت لاحق أن يكون نقص الغاز الطبيعي أو صادراته عاملا في انقطاع التيار الكهربائي، وقال إنه سيتم استيراد المزيد من المازوت، وهو زيت وقود كثيف الكربون لجأت الحكومة إليه لتوليد الكهرباء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الغاز الطبيعي مصر حقل ظهر الكهرباء مصر الكهرباء الغاز الطبيعي حقل ظهر اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الغاز الطبیعی إنتاج الغاز قدم مکعب من الغاز حقل ظهر فی مصر فی عام
إقرأ أيضاً:
إنتاج المصانع في الصين يقاوم تأثير الرسوم الجمركية
تباطأ نمو إنتاج المصانع في الصين في أبريل لكنه أظهر متانة مثيرة للدهشة، مما يشير إلى أن تدابير الدعم الحكومي ربما تكون قد خففت من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي تهدد بعرقلة الزخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الاثنين أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 6.1 بالمئة في أبريل على أساس سنوي، متباطئا من نمو على أساس سنوي بنسبة 7.7 بالمئة في مارس لكنه تجاوز الارتفاع بنسبة 5.5 بالمئة المتوقع في استطلاع لرويترز.
وقال تيانشين شو، كبير الخبراء في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إن "المتانة في أبريل ترجع جزئيا إلى الدعم المالي المحمل مقدما"، في إشارة إلى الإنفاق الحكومي الأقوى.
وجاءت البيانات في أعقاب صادرات أكثر ثباتا من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قال خبراء اقتصاد إنها مدعومة من مصدرين يعيدون توجيه الشحنات ودول تشتري المزيد من المواد من الصين وسط إعادة ترتيب التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومع ذلك، قال شو إن بيانات الاثنين أكدت الصدمة الناجمة عن التعريفات الجمركية المضادة الأميركية، مضيفا أنه "على الرغم من النمو السريع في القيمة المضافة الصناعية، فإن قيمة تسليم الصادرات راكدة تقريبا".
وتوصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق مفاجئ الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي تفرضها كل منهما على سلع الأخرى منذ أوائل أبريل.
وأدت هدنة تستمر 90 يوما إلى كبح الحرب التجارية التي عطّلت سلاسل التوريد العالمية وأثارت مخاوف الركود.
وقال فو لينج هوي، المتحدث باسم مكتب الإحصاء، في مؤتمر صحفي الاثنين "التجارة الخارجية للصين تتغلب على الصعوبات وتحافظ على النمو المطرد وتظهر متانة كبيرة وقدرة تنافسية دولية".
وأضاف أن خفض التصعيد التجاري من شأنه أن يفيد نمو التجارة الثنائية والانتعاش الاقتصادي العالمي.
لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الهدنة قصيرة الأمد ونهج الرئيس الأميركي ترامب الذي لا يمكن التنبؤ به سوف يستمر في إلقاء ظلاله على الاقتصاد الصيني القائم على التصدير والذي لا يزال يواجه رسوما جمركية تبلغ 30 بالمئة بالإضافة إلى الرسوم الحالية.
نمو مبيعات التجزئة بأقل من المتوقعوارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 5.1 بالمئة في أبريل، انخفاضا من زيادة بنسبة 5.9 بالمئة في مارس، وجاءت أقل من التوقعات بتوسع بنسبة 5.5 بالمئة. وعزا خبراء الاقتصاد التباطؤ في نمو مبيعات التجزئة إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات المستهلكين.
وسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 5.4 بالمئة في الربع الأول متجاوزا التوقعات.
وما زالت السلطات واثقة من تحقيق هدف بكين للنمو بنحو خمسة بالمئة هذا العام، على الرغم من تحذيرات خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تعرقل هذا الزخم. وفي الشهر الماضي، صعَدت بكين وواشنطن الرسوم الجمركية إلى أكثر من 100 بالمئة في عدة جولات من التحركات المضادة.