وفد لمجلس الدولة يجري لقاءات في المغرب
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
التقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “عمر العبيدي”، رئيسَ مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي “النعم ميارة” والأمين العام للمجلس “الأسد الزروالي”، بناءً على الدعوة المقدمة من رئيس مجلس المستشارين.
وبحسب ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، “تأتي هذه الزيارة استكمالاً للزيارات السابقة لرئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد تكالة”؛ في إطار التعاون المشترك بين المجلسيْن وتبادل الخبرات، وكذلك لتعزيز التواصل بين اللجان الدائمة في المجلسين، كما سيقوم النائب والوفد المرافق له بعدة لقاءات أخرى في المملكة المغربية لبحث الملفات المهمة والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.
الجمعة، 19 يوليو 2024. التقى السيد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور " عمر العبيدي " والوفد المرافق له،…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في الجمعة، ١٩ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان المغربي المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”