متحدث باسم الدعم السريع لـAWP: الجيش السوداني يتحمل مسؤولية المجاعة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
(وكالة أنباء العالم العربي) - رفض المتحدث باسم قوات الدعم السريع الفاتح قرشي الاتهامات الموجهة للدعم السريع بأنه يحاصر مدينة سنار من أجل تجويعها، ونفى إخراج ثلاثة ملايين فدان من الإنتاج الزراعي في السودان.
وقال قرشي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الجمعة "نحن لا نحاصر مدينة سنار بغرض تجويعها، بل نحاصر العناصر المسلحة المرتبطة بالحركة الإسلامية وعناصر الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان".
وأضاف "ليس لدينا عداء مع المواطنين يجعلنا نسعى لتجويعهم، بل نحن نحاصر العدو الموجود داخل مدينة سنار. ليس صحيحا (خروج ثلاثة ملايين فدان من الإنتاج الزراعي) إذ ليست لدينا علاقة بالعمل الزراعي، هدفنا واحد هو تصويب بندقيتنا وقواتنا نحو العدو، أما ما يخص المواطنين وأعمالهم فليس لدينا أي اختصاص بذلك".
كانت وزارة الخارجية السودانية قد اتهمت قوات الدعم السريع هذا الأسبوع بتعمد تعطيل النشاط الزراعي في مناطق إنتاج الغذاء في البلاد وترويع المزارعين لإحداث مجاعة في السودان. وقالت الخارجية السودانية إن قوات الدعم السريع تدمر البنى التحتية للقطاع الزراعي وتنهب الآليات والتقاوي ومحاصيل الموسمين الشتوي والصيفي.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل نيسان من العام الماضي بسبب خلاف حول خطط لدمج الدعم السريع في القوات المسلحة خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات للانتقال إلى حكم مدني، وبدأ الصراع في الخرطوم وامتد سريعا إلى مناطق أخرى.
وأحكمت قوات الدعم السريع منذ الأشهر الأولى للصراع قبضتها على أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم وإقليمي دارفور وكردفان غربا، ثم سيطرت على ولاية الجزيرة وسط البلاد في ديسمبر كانون الأول قبل أن تبسط نفوذها على ولايتي سنار في الجنوب الشرقي والقضارف شرقا.
وأكد المتحدث باسم قوات الدعم السريع أن الاتفاق مع الأمم المتحدة بخصوص إدخال المساعدات للمناطق الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع ما زال يجري البحث في تفاصيله، قائلا إن قوات الدعم السريع ستعلن عن كل الإجراءات قريبا.
وقال قرشي مستنكرا عند سؤاله عن مدى استعداد الدعم السريع لانسحاب مشروط بالاتفاق مع الجيش وضمان دولي حتى تعود المشاريع الزراعية الكبرى للعمل "ما هي علاقتنا بالزراعة حتى ننسحب أو لا ننسحب؟ هم يتكلمون هكذا لاستعطاف العالم، نحن في الدعم السريع لم نعطل الزراعة أصلا، بل ندخل المساعدات الإنسانية ونرغب في زيادتها.
"هم (الجيش) يتكلمون عن هذا كلما حاصرناهم في مدينة وأحسوا بالضغط والهزيمة، يخرجون ليستعطفوا العالم عبر الادعاء أننا حاصرنا المدن وجوعنا المواطنين وغيرها من الأكاذيب. نحن قادرون على إدارة وتشغيل المشاريع (الزراعية)، بل إننا نسيطر عليها، ولسنا بحاجة لطرف ثاني أو ثالث ليفعل ذلك".
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، عبرت الإمارات و14 دولة أخرى عربية وأفريقية منها المغرب والأردن وموريتانيا ونيجيريا في بيان عن القلق تجاه حالة الأمن الغذائي وخطر المجاعة في السودان.
وردا على سؤال حول كيفية تفادي المجاعة وأزمة نقص الغذاء، قال قرشي "لا نتحمل أي مسؤولية لأننا لم نشعل الحرب في السودان... موقفنا ثابت بالدعوة لوقف الحرب. قيادات الجيش المتمثلة في عبد الفتاح البرهان وياسر العطا هي من ترغب في استمرار الحرب".
وأضاف "نائب ومساعد البرهان صرحا بأنه لا مفاوضات مع الدعم السريع، فكيف نتحمل نحن المسؤولية؟ الذي يتحمل مسؤولية المجاعة والكوارث التي تحصل في الدولة السودانية هو الذي أشعل الحرب ودعا لاستمرارها".
وتابع قائلا "ندعو لوقف الحرب، وندعو لعملية تفاوضية لإدخال المساعدات الإنسانية بغرض إغاثة المواطنين وإنهاء معاناتهم فيما يتعلق بالغذاء وغيره. لذلك نحن لا نتحمل أي مسؤولية في هذا الجانب، بل نحمل الجيش وأعوانه من الأحزاب السياسية هذه المسؤولية كاملة".
وأعلن رمطان لعمامرة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، يوم الجمعة انتهاء مباحثات استمرت تسعة أيام في جنيف مع الجيش السوداني والدعم السريع دون التوصل لاتفاق بين الطرفين، على الرغم من أنه وصفها بأنها "خطوة أولية مشجعة في عملية أطول وأكثر تعقيدا".
ورحب المبعوث الأممي بالالتزامات التي أعلنها أحد الطرفين لزيادة المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، غير أنه لم يحدد أي من الطرفين قدم هذه الالتزامات، التي لم يفصح عنها أيضا.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام