150 ألف جني أسعار سيارات JS2 الجديدة موديل 2024
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
150 ألف جني أسعار سيارات JS2 الجديدة موديل 2024 تواصل اسعار السيارات في مصر حالة استقرارها خلال الفترة الحالية، ويأتي ذلك بعدما حققت عدد من الماركات انخفاضات واضحة خلال بداية الشهر الجاري، ويبحث متابعو أخبار السيارات عن تحديثات الجديد داخل السوق المحلي
أسعار سيارات جاك JS2أعلنت الشركة الوكيل الرسمي لهذه لعلامة «جاك» الصينية بالسوق المصري خفض أسعار سيارتها «JS2» الجديدة موديل 2024 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بقيمة 150 ألف جنيه وبذلك تصبح أرخص سيارة «كروس أوفر» في مصر.
تقدم جاك JS2 الجديدة خلال شهر يوليو الجاري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 699 ألف جنيه.
أسعار سيارات أوبل كورسا
سجلت أسعار سيارات «أوبل كورسا» بعد الانخفاض مليونًا و250 ألف جنيه.
شهدت أسعار سيارات «سيات أوبل كروس لاند» انخفاضًا مقارنة بمستواها فيالشهور الماضية، حيث سجلت قيمة مليونً و350 ألف جنيه.
سجلت أسعار سيارات أوبل موكا انخفاضًا واضحًا داخل السوق المحلية خلال يوليو الجاري لتسجل قيمة لتقديم بسعر رسمي مليون و550 ألف جنيه.
أسعار سيارات أوبل جراند لاند تعرف على أسعار سيارات لينك آند كو فئة SUV 2024 تعرف على أسعار ومواصفات سيارات لينك آند كو فئة SUV 2024 في السعودية
- سجلت اسعار سيارات أوبل جراند لاند انخفاضًا مقارنة بمستوياتها خلال مارس الماضي لتسجل فئتها الأولي مليون و700 ألف جنيه، بدلًا من مليون و850 ألف.
- أسعار سيارات شيري تيجو 8.. أعلن وكيل هذه العلامة أن سيارات «شيري تيجو8» موديل 2025 المجمعة محليا شهدت انخفاضات بقيمة 25 ألف جنيه مع زيادة فئتها الأعلى بنحو 5 آلاف جنيه لتصبح رسميًا بداية من يوليو بأسعار جديدة.
حسب التسعير الجديد قدم شيري تيجو 8 موديل 2025 بسعر رسمي يبدأ من مليون و100 ألف جنيه.
- اسعار سيارات شيري تيجو 8 موديل 2025 الفئة الثانية مليون و155 ألف جنيه.
- اسعار سيارات شيري تيجو 8 موديل 2025 الفئة الثالثة مليون و225 ألف جنيه.
- اسعار سيارات شيري تيجو 8 موديل 2025 الفئة الرابعة مليون و280 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار سيارات اسعار السيارت اسعار السيارات الجديدة اسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات 2024 السيارة اخبار السيارات اسعار سيارة سوزوكي شیری تیجو 8 مودیل 2025 أسعار سیارات أوبل سیارات شیری تیجو 8 اسعار سیارات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مشروع الموازنة العامة للدولة
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو