انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي "حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة" بالفيوم
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي "حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة"، الذي تنظمه وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، برئاسة الأستاذ حمادة الروبي، في الفترة من 21 إلى 29 يوليو الجاري، وذلك بحضور نخبة من القامات التنفيذية والعلمية، ورؤساء وحدات حقوق الانسان بمحافظات الجيزة، والإسكندرية، ودمياط، والمنصورة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والفيوم، وذلك في ضوء تبادل الخبرات بين محافظات الجمهورية.
يهدف البرنامج التدريبي، إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمحافظة، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبناء القدرات، وصقل وتنمية مهارات المتدربين المشاركين بالبرنامج التدريبي من العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، وجامعة الفيوم، ومديريات الخدمات (التربية والتعليم – التضامن الاجتماعي– الصحة – التأمين الصحي– التموين – الزراعة – النقل والطرق – الأوقاف – الزراعة – الطب البيطري – العمل– التنظيم والإدارة – الشباب والرياضة – الري والموارد المائية – الطب البيطري)، وكذلك شركات المرافق العامة (شركة الكهرباء – شركة مياه الشرب والصرف الصحي – شركة الغاز ) والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان بالفيوم.
ويشمل البرنامج التدريبي، عدة محاضرات، لمحاضرين متخصصين من أساتذة الجامعات والمعنيين بحقوق الإنسان، حول "الحقوق الاقتصادية للمواطن في الجمهورية الجديدة، وأساليب مكافحة الفساد الإداري بوحدات الإدارة المحلية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030، ودور الذكاء الاصطناعي في إدارة المؤسسات، وتأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة على حقوق الإنسان، وإتقان لغة الإشارة، وتنمية الوعي بالأمن السيبرانى، والإعلام وحقوق الإنسان، وإنجازات الدولة في المجال الصحي، ودور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، وواجبات الجهاز الإداري بالدولة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلاقة الإنسان بحقوق الإنسان، واستراتيجية مصر الرقمية نحو مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج، وتبادل الآراء والأفكار حول السياسيات والاصلاحات الضرورية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
محافظ الفيوم يناقش مع وفد مؤسسة "أزهري" آليات استكمال كليات فرع جامعة الأزهر IMG-20240721-WA0076 IMG-20240721-WA0077 IMG-20240721-WA0075 IMG-20240721-WA0073 IMG-20240721-WA0074 IMG-20240721-WA0072 IMG-20240721-WA0070 IMG-20240721-WA0068
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم انطلاق فاعليات البرنامج التدريبي حقوق الإنسان الجمهورية الجديدة البرنامج التدریبی حقوق الإنسان IMG 20240721
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإيجار القديم تعكس عدالة الجمهورية الجديدة
أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحساسية هذا الملف وتعقيداته الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت بعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين، مفادها أن الدولة تقف دائمًا على مسافة واحدة من الجميع، وتحمي حقوق الأطراف كافة دون أن تميل لكفة على حساب أخرى.
وأوضح سويلم، أن توجيهات الرئاسية تُجسّد الرؤية الاجتماعية العادلة التي يتبناها الرئيس في كل الملفات المتعلقة بالمواطنين البسطاء، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يضمن تأقلم الأسر المصرية مع أي متغيرات قانونية دون أن تتعرض لضرر مفاجئ، ويمنحها الوقت الكافي لترتيب أوضاعها ومعالجة آثار الانتقال التدريجي، بما يحافظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي في آن واحد.
وأضاف هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية ليس فقط عادلًا من الناحية الاجتماعية، بل يعكس فلسفة تشريعية جديدة تؤمن بأن التشريع يجب أن يُصاغ بناءً على طبيعة الاستخدام ومكان العقار ومستوى المعيشة في الأحياء المختلفة، مشيدًا بتوجيه الرئيس بأن تكون البداية وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، وهو ما يعكس رؤية دقيقة لحقيقة التفاوت الاقتصادي بين مناطق الجمهورية، وعدم جواز فرض معايير موحدة على الجميع دون تمييز.
وأكد هشام سويلم، أن رؤية الرئيس السيسي لا تكتفي فقط بإدارة الملفات الاقتصادية من زاوية الأرقام، بل تنطلق من أساس أخلاقي واجتماعي يراعي البعد الإنساني ويدعم الطبقات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن هذا هو الفارق الحقيقي بين إدارة تستشعر النبض الشعبي وأخرى تفرض قوانينها بشكل مجرد.
وشدد هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، على أهمية أن يتم فتح حوار مجتمعي جاد وفعّال خلال المرحلة المقبلة، يضم أطراف الملف كافة من حكومة، ومجلس نواب، وخبراء متخصصين، فضلًا عن ممثلي المستأجرين والملاك، حتى يتم التوصل إلى قانون متوازن يراعي العدالة والواقع معًا، ويعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يحفظ السلم الاجتماعي ولا يفتح أبواب التوتر والانقسام.
وفي السياق ذاته، ثمّن سويلم متابعة الرئيس الدقيقة لما يُثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن استجابة القيادة السياسية لصوت الشارع تعكس إحساسًا عاليًا بالمسؤولية وارتباطًا وثيقًا بين مؤسسة الرئاسة والمواطن المصري، وهو ما يجعل الرئيس في نظر قطاع واسع من الشعب "الضامن الحقيقي للعدل وحامي الحقوق الاجتماعية".
وأشار النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن تاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق المواطنين البسطاء ممتد، وهو دائمًا ما يتدخل بحكمة حين تقتضي المصلحة العامة، ويمنع تمرير أي قانون قد يهدد استقرار الأسر أو يتعارض مع أحكام القضاء، مؤكدًا أن التوجيه بعدم مخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن يؤكد احترام الدولة الكامل لدولة القانون ومؤسسات العدالة.
وأكد سويلم، على أن الرئيس السيسي لا يسعى فقط لحل أزمة قانون، بل يعمل على بناء مجتمع متماسك، يحكمه القانون وتظله العدالة، دون إقصاء أو تمييز، مشددًا على أن الحفاظ على كرامة المواطن، وحماية حقوقه، وتحقيق التوازن في العلاقات القانونية، هي المبادئ التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس بخطى ثابتة، وإرادة سياسية لا تنحاز إلا للمصلحة الوطنية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة