متحدث «الكهرباء» يكشف عن عقوبة سرقة التيار
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات من الطاقة المتجددة لإضافة قدرات بإجمالي 2000 ميجاوات إلى شبكة الكهرباء، لافتا إلى أنه يمكن إنتاج 650 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية.
وأضاف أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، إنه لا بد من ترشيد الكهرباء للحفاظ على الطاقة ويجب استخدام الإضاءة الطبيعية في المنازل والاستفادة من لمبات الليد، موضحا أنه لا بد من ضبط درجات حرارة التكييف لتصل إلى 25 درجة وفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير المستخدمة.
وأوضح أن ترشيد الكهرباء يقلل من قيمة فاتورة الكهرباء، وأنه تم رصد عدد من السرقات في التيار الكهربائي، لا سيما وأن السرقة في التيار الكهربائي تؤثر على الشبكات الكهربائية، مشيراً إلى أن عقوبة سرقة التيار الكهربائي تصل إلى 100 ألف جنيه والحبس 6 أشهر.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء يبحث مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بالرياض
أول قرار من اتحاد الكانوى والكياك بعد غرق لاعب نادي الكهرباء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء الطاقة الطاقة المتجددة التيار الكهربائي ترشيد الاستهلاك وزارة الكهرباء صدى البلد الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية المتجددة التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
الكهرباء : استخدام الطاقة المتجددة 42% عام 2030
قال منصور عبد الغنى المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تحسين خدمات الكهرباء بجميع المحافظات.
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 على قناة الحياة أنه تم إدخال 2000 ميجا وات للخدمة منذ أشهر قليلة باستثمارات 2.3 مليار دولار.
وتابع هدفنا الوصول واستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42 % من اجمالى الطاقة عام 2030 و 56 % بحلول عام 2040 .
أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا شديد اللهجة للمواطنين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات القديمة التي تعتمد على إصدار فواتير شهرية ورقية، مؤكدة أن العد التنازلي لإلغاء هذه العدادات قد بدأ بالفعل، على أن يتم سحبها رسميًا من الممتنعين عن السداد لمدة شهرين متتاليين، واستبدالها بعدادات مسبقة الدفع "كارت".
وأكدت الوزارة، ممثلة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تطوير منظومة الدفع وتحسين أداء شبكات التحصيل، وضمان عدم تراكم المديونيات التي تُكبّد الدولة خسائر متزايدة.