انتخابات كردستان: هل ستطيح بالأحزاب الحاكمة وتفتح الباب للتغيير؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
22 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث
تترقب الأوساط السياسية والشعبية في إقليم كردستان الانتخابات المقبلة بترقب كبير، حيث ستتم هذه الانتخابات في موعدها المحدد بفضل جهود حكومة بغداد التي أصرت على إجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني المعلن. وتأتي هذه الانتخابات في ظل رغبة شعبية ملحة بالتغيير، تعكسها الشوارع الكردية والمطالب المتزايدة بإصلاح النظام السياسي وإنهاء الفساد المستشري.
تتمثل هذه الانتخابات بفرصة تاريخية لإقليم كردستان لتحقيق تحول سياسي جذري، حيث تشير الاستطلاعات والمراقبون إلى أن الانتخابات قد تطيح بأحزاب كبيرة حاكمة كانت تسيطر على المشهد السياسي لعقود. هذه الأحزاب، التي كانت تتمتع بنفوذ واسع في كل من أربيل والسليمانية، قد تجد نفسها خارج دائرة الحكم لصالح أحزاب ناشئة وشخصيات جديدة قد تغير شكل الحكم في الإقليم بالكامل.
هذا التغير المحتمل يقلق الأحزاب الكردية المتنفذة في السليمانية وأربيل، والتي تخشى فقدان امتيازاتها وسلطتها. فقد عانى المواطن الكردي في السنوات الأخيرة من تدهور في مستوى الحريات وقمع للمعارضة، وهو ما زاد من حالة الاحتقان الشعبي والمطالبة بالتغيير.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تتزايد المخاوف من فوضى أمنية في الإقليم، حيث تحاول بعض الجهات اللعب بنتائج الانتخابات لصالحها. هناك تقارير تشير إلى إمكانية حدوث اضطرابات تهدف إلى التأثير على سير الانتخابات ونتائجها، مما يستدعي تدخلاً حازماً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أكدت أنها وصلت إلى مراحل متقدمة في الاستعداد لإجراء الانتخابات وضمان نزاهتها.
وتزيد التوترات الأمنية تعقيداً بسبب التوغل التركي المستمر في شمال العراق، والاغتيالات التي تستهدف شخصيات بارزة في الإقليم. هذه التطورات تزعزع نظام الحكم وتضيف تحديات جديدة أمام السلطات المحلية التي تحاول تأمين بيئة انتخابية مستقرة.
و الانتخابات قد تشكل نقطة تحول في تاريخ إقليم كردستان، حيث يمكن أن تؤدي إلى إعادة رسم الخارطة السياسية في المنطقة.
والصعود المحتمل للأحزاب الناشئة قد يعكس رغبة المواطنين في تغيير جذري وإصلاح شامل.
ولكن هذا التحول لن يكون سهلاً، حيث ستواجه القوى الجديدة تحديات هائلة من الأحزاب التقليدية التي لن تتخلى عن نفوذها بسهولة.
بالإضافة إلى التحديات الداخلية، ستظل التدخلات الخارجية مثل التوغل التركي عاملاً مزعزعاً للاستقرار، مما يتطلب استراتيجية واضحة من الحكومة المركزية في بغداد والحكومة المحلية في الإقليم للتعامل معها بحزم.
وحددت رئاسة إقليم كردستان العراق العاشر من حزيران موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية في الإقليم، التي كانت مقررة في فبراير/شباط، وذلك بعد إرجائها مرارا نتيجة خلافات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
لفتيت يعتبر التشكيك في حياد السلطة خلال انتخابات 2021 "تحقيرا" لإرادة الناخبين
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن نزاهة الانتخابات أمر مكفول دستوريا، والمشرع المغربي نص على مجموعة من الضوابط والآليات القانونية والقضائية التي تكفل احترام الإرادة العامة للناخبين وقواعد التنافس النزيه. جاء ذلك في معرض جوابه عن سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ربيعة بوجة، حول فتح تحقيق بخصوص تصريحات أحد أعضاء حزب الأغلبية حول تدخل السلطة في انتخابات 2021.
وأضاف لفتيت أن الإدارة الترابية تحرص على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين، و »ساهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية بكل وطنية »، مشددا على أن أي تصريح قد يصدر عن أية جهة كيفما كانت، لن يكون سوى « تبخيس للمكتسبات الديمقراطية، وتحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني ».
وأردف الوزير أن السهر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها تعتبر مسؤولية مشتركة بين السلطات العمومية وباقي الجهات والأطراف الأخرى المعنية بها من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وناخبين ومترشحين، عبر التزام جماعي من طرف جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، حتى يتم ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات ونتائجها وفي المؤسسات المنبثقة عنها.
وشدد في ختام جوابه على أن مصالح وزارة الداخلية « ماضية في تعزيز الشفافية والنزاهة خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة »، معتبرا أن ما دون ذلك « هو مجرد مزايدات سياسية، عبر اتهام مكونات السلطة الترابية في الترويج لوقائع ومعطيات مغلوطة، لم تكن موضوعا لأي طعن دستوري أو قضائي ».
وكانت ربيعة بوجة وجهت سؤالا إلى وزير الداخلية، بشأن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لفتح تحقيق في تصريحات أحد أعضاء حزب الأغلبية حول تدخل السلطة في انتخابات 2021، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقر من خلالها بالتدخل « الواضح » و »الفادح » للسلطات التابعة لوزارة الداخلية في نتائج استحقاقات 8 شتنبر 2021.
كلمات دلالية العدالة والتنمية انتخابات 2021 عبد الوافي لفتيت