برلمانية فرنسية: الجزائر تنازلت على صلاحيات الدولة لجهات غير جزائرية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
فجرت البرلمانية من أصول فلسطينية، ريمة حسن، المعروفة بدفاعها عن النظام الجزائري، مفاجأة من العيار الثقيل خلال مشاركتها في أحد البرامج الإذاعية، حيث صرحت بأن الجزائر تنازلت عن سيادتها لصالح جهات أجنبية.
وقالت ريمة؛ "قامت الجزائر بالتنازل على ما يسمى صلاحيات الدولة لأشخاص غير جزائريين، وسلمتهم مجموعة من الأراضي الجزائرية، وهو ما يعني أنها تنازلت عن صلاحياتها السيادية لصالح هؤلاء الأشخاص، حيث يقومون بإدارة مصالحهم فوق هذه الأراضي".
وأضافت المتحدثة "يجب أن يعلم الجميع أن مخيمات تندوف تعتبر مجمعا لخمسة مخيمات، يوجد فيها حوالي 175 ألف شخص، وسمحت الجزائر للبوليساريو بإقامة وزارات على أراضي تندوف، وتعمل بشكل فعلي وكأنها مؤسسات سيادية لدولة حقيقية، وهذا أمر شاذ بالنسبة للقانون الدولي وسابقة تاريخية".
وأكدت المتحدثة؛ أن هذا الأمر "يعني أننا أمام حالة فريدة من نوعها، تتنازل فيها دولة عن سيادة أراضيها وصلاحياتها الإدارية والقضائية والسياسية لصالح أشخاص آخرين ليسو جزائريين".
وفي السياق ذاته، علق الناشط السياسي الجزائري المعارض، شوقي بن زهرة على تصريحات البرلمانية الفرنسية قائلا: "اعتراف خطير من ريمة المعروفة بهرولتها للدفاع عن النظام الجزائري، لم تدرك أنها أكدت تنازل الجنرالات عن السيادة على أراضي جزائرية لصالح ميليشيات البوليساريو بمنطق "يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه".
وختم بن زهرة بالتأكيد على أن هذا الوضع يعتبر "اختراقا صارخا للمادة 14 من الدستور الجزائري التي تنص على أنه "لا يجوز البتّة التّنازل أو التّخلّي عن أيّ جزء من التّراب الوطنيّ".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الإصلاح الهيكلي هو الخيار الوحيد لإنعاش الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي عنوانها "العمق والعدالة"، مشيرة إلى أن الانتقال من إجراءات مالية إلى إصلاحات هيكلية حقيقية هو ما تحتاجه الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها الاقتصادي.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرنامج الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي يُبرز بوضوح نية الدولة في تغيير هيكل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، خاصة من خلال توطين الصناعة وتعزيز القطاعات القابلة للتصدير.
وأكدت متى أن الحكومة بدأت تُنفذ فعليًا خطوات نحو تعزيز التنافسية الصناعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التوسع في المناطق الصناعية، وتقديم حوافز حقيقية للمستثمرين، مضيفة: "لا يمكن أن نبني اقتصادًا قويًا دون أن نُعيد الاعتبار للصناعة الوطنية".
وأشارت إلى أهمية ما جاء في خطة الدولة من التركيز على الابتكار وريادة الأعمال كجزء من الاقتصاد الجديد، الذي لا يعتمد فقط على البنية التحتية، بل على القدرات البشرية والبحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدة أن الموازنة الجديدة رصدت اعتمادات غير مسبوقة لدعم تلك المجالات.
وأوضحت متي أن لجنة الخطة والموازنة ستُولي اهتمامًا خاصًا بمراجعة جداول البرامج والأداء في الموازنة الجديدة، لضمان توافق ما يُصرف من أموال مع ما يتم تحقيقه من نتائج.
واختتمت النائبة حديثها قائلة: "نحن أمام فرصة ذهبية لتصحيح المسار، ولن نقبل أن تضيع. نجاح الإصلاح الاقتصادي يعتمد على وضوح الرؤية، ومتابعة التنفيذ، واستمرار الدعم للفئات المتضررة، وهو ما بدأت الحكومة فعليًا في تنفيذه ونحن سنكون سندًا لها في ذلك داخل البرلمان".
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
أبرز محاور البرنامجدعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات