الإمارات.. إدانة 57 متهما بنغاليا في "قضية التجمهر"
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية في الإمارات، الأحد، بإدانة 57 متهما من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التجمهر".
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فقد حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.
كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي سبق وأن أعلن عن بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب الواقعة في عدة إمارات في الدولة وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة.
يأتي هذا بعد أن أكدت التحقيقات التي أشرف عليها وباشرها فريق من أعضاء النيابة العامة ضم ثلاثين محققا، ضلوع المتهمين في ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وبعد أن اعترف وأقر عدد من المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.
وخلال وقائع المحاكمة التي شهدت تغطية من وسائل الاعلام، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام، ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور، وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه.
من جانبه دفع محامي الدفاع والذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالبا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التجمهر الشغب بنغلاديش الإمارات قضية التجمهر شغب التجمهر الشغب أخبار الإمارات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس متهم لقيامه بنشر محتوى مناف للآداب العامة
في إطار متابعة النيابة العامة لما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدها المستمر للمحتويات التي قد تشكل جرائم تمس القيم المجتمعية أو تُخالف أحكام القانون، رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقاطع مرئية عبر أحد الحسابات على تطبيق إنستغرام"، تضمنت محتويات خادشة للحياء العام تنطوي على سرد وقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم في صورة تنتهك بها الآداب العامة والقيم المجتمعية الراسخة.
وبناءً على ما تضمنته مذكرة الرصد باشرت النيابة المختصة إجراءات التحقيق، التي أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته هاتفان محمولان تبين استخدامهما في إعداد ونشر العديد من المقاطع المرئية التي تتناول قصصا خيالية تتضمن انتهاكات جسيمة للقيم الأخلاقية والمجتمعية، وذلك بغرض تحقيق مكاسب مادية عبر استقطاب المتابعين.
وقد قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا لمدة أربعة أيام.
وإذ تؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد مثل هذه الوقائع، فإنها تشدد على أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام، أو المساس بالآداب العامة، أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان هذا المجتمع.