«الحويج» يشدد على أهمية تنظيم العمالة الوافدة ومتابعة نشاطهم
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بمقر ديوان الوزارة مع عمداء بلديات ترهونة، الخمس، القربولي، مسلاتة، قصر خيار ، نالوت، بحضور مستشار بوزارة الحكم المحلي، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الدولية للتنمية والاستثمار القابضة.
وناقش الاجتماع آلية تنظيم الأنشطة التجارية والاستثمارية بالبلديات، ومدى استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة بها ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي.
ووجه وزير الاقتصاد عمداء البلديات بالتعاون مع الهيئة العامة للتشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة، والهيئات المختصة بالقطاعات المستهدفة بالمشاريع الاستثمارية بكافة المجالات.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية تفعيل دور مأموري الضبط القضائي، وتنظيم العمالة الوافدة، ومتابعة نشاطهم بالمهن المصرح بمزاولتها وفق التشريعات والقوانين النافذة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اجتماع عمداء البلديات محمد الحويج وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن يوضح أهمية توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز تنافسية الاقتصاد
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس السيسى، بتعتبر تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات، يؤكد حرص القيادة السياسية على النهوض بملف الاستثمار ودعم الاقتصاد.
واوضح عبد اللطيف، ان هذه الملف من الأولويات الرئيسية للحكومة في الفترة الحالية، حيث اتخذت عدة إجراءات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، أبرزها تحسين بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، توفير الحوافز والضمانات للمستثمرين، وتستثمر الحكومة في تعزيز البنية التحتية من خلال بناء الطرق والجسور والموانئ.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن أهمية تعزيز التنافسية تنعكس على زيادة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، يساهم في تحسين الصادرات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية، وهو ما يتفق مع رؤية مصر 2030.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري أبرزها التباطؤ الاقتصادي العالمي، وهو ما يؤثر على الاقتصاد المصري ويقلل من فرص النمو، التضخم يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين ويقلل من مستويات المعيشة، ولكن فى ظل ذلك تتطلع الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات من خلال، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، زيادة الاستثمارات في البنية التحتية لتحسين البنية التحتية وجذب المزيد من الاستثمارات، تعزيز المهارات والقدرات البشرية لتحسين الإنتاجية وزيادة التنافسية.