الدولار يتخطى حاجز 1900.. اقتصاديون وصحفيون يمنيون يقرعون ناقوس الخطر ويحذرون من ثورة جياع
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
قرع خبراء اقتصاديون وصحفيون ناقوس الخطر، وحذروا الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، من فوضى وثورة جياع، إثر استمرار انهيار الريال اليمني، وتخطي قيمة الدولار الواحد حاجز 1900 ريال، في أكبر انهيار اقتصادي تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب.
مصادر اقتصادية أكدت لوكالة خبر، أن الريال اليمني يتعرض لأكبر خسائر منذ اندلاع الحرب في البلاد إثر الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، والسيطرة على العاصمة صنعاء وبدء التوسع باتجاه بقية المحافظات.
وأوضحت، أن قيمة شراء وبيع، الدولار الواحد في مدينة عدن وبقية المناطق المحررة، بلغت اليوم الإثنين، 1913 و1921 ريالاً، والريال السعودي 499.50 و500.50 ريالاً.
عصابات مافيا
الانهيار المستمر، قرع ناقوس الخطر، محذراً الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً) من ثورة جياع وفوضى عارمة، نتيجة تعاطيها السلبي مع الأزمة منذ بداية الحرب، وإدارتها الدولة على طريقة عصابات المافيا، حد تعبير الصحفي وليد العمري.
يأتي هذا الاتهام وسط سلسلة فضائح فساد طفت على سطح إدارة الحكومة للبلاد بينها عمولات وموازنات تشغيلية وهمية، ودفع مبالغ خيالية بالعملة الصعبة تحت مسمى مرتبات و"إعاشة" للمسؤولين والإعلاميين والسياسيين والناشطين وحتى الفنانين المتواجدين خارج البلاد، وعقد صفقات نفطية كبرى قبل توقف التصدير أواخر العام 2022، وبيعها للحوثيين وشركات تهريب، ونهب مليارات الدولارات من الودائع السعودية والإماراتية من البنك المركزي بطرق احتيالية.
بالإضافة إلى ذلك، أقدم نافذون أغلبهم من حزب الإصلاح الذي سيطر على الحكومة الشرعية عقب انتقالها إلى الرياض إثر انقلاب سبتمبر 2014، على تعيين مقربين وأصدقاء في السفارات والقنصليات واستحداث ملحقيات ومناصب، واحتكار غالبية البعثات في وزارة التعليم العالي، في أفظع جرائم الفساد، وسط استغلال مخجل لحالة الحرب التي تشهدها البلاد وغياب الرقابة الحكومية عقب تجريفها الممنهج.
ثورة جياع
رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق، أكد أن الوضع الاقتصادي بات كارثياً ومخيفاً، إثر استمرار انهيار قيمة العملة. في إشارة إلى ثورة جياع باتت قاب قوسين.
وأضاف، في مقطع فيديو نشره مساء اليوم الإثنين على حسابه في فيسبوك: إذا استمر انهيار العملة بهذا الشكل، سيخرج 80 بالمئة من المواطنين إلى الشوارع للتسول، وأكل بعضهم، بعد أن تحملوا تفاقم الأزمة الاقتصادية المستمرة طيلة عشر سنوات مضت.
وشدد بن لزرق، في تسجيله التحذيري الموجه إلى الجهات الحكومية المعنية، على ضرورة التحرك العاجل لمعالجة أزمة انهيار العملة.
وتشهد العملة المحلية انهيارا يومياً، منذ أشهر تزامناً مع ارتفاع مستمر بأسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، تجاوزت نسبة الزيادة فيها 1500 بالمئة مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وتسبب هذا الانهيار بتفاقم الوضع الاقتصادي في عموم البلاد، حيث تؤكد تقارير رصد اقتصادية أن نحو ثلث السكان يعتمدون على التسول في الشوارع وأمام الأسواق والبنوك وشركات الصرافة والمشافي وامثالها، في توفير قيمة وجبات الطعام، حيث يبيتون وهم في الغالب لا يملكون وجبة إفطار اليوم التالي.
ووفقاً لذات التقارير، يعتمد البعض الآخر من السكان على دعم المنظمات الدولية والحوالات الخارجية من أقاربهم أو أصدقائهم، والعمل بالأجر اليومي، حيث والمرتبات الحكومية بالنسبة للموظفين المتواجدين في المناطق المحررة، باتت تتراوح بين (30 و40) دولاراً، مقارنة بـ(270 إلى 360) دولاراً فترة ما قبل الحرب.
وإثر هذه الانهيارات ارتفعت حوادث الانتحار، وحالات المرضى النفسيين نتيجة الضغوط المعيشية، في حين ضربت الأوبئة والأمراض البلاد، وعمت الفوضى المعيشية جميع الأسر اليمنية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ إجراءات الحكومة اليمنية الريال من الانهيار المتواصل؟
تقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عاجزة أمام الانهيار المتواصل للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات كارثية على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في البلاد.
ويبدو أن المزادات المالية التي يستخدمها المصرف المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن جنوبا، لم تعد تجدي نفعا، فقد واصل الريال اليمني تراجعه أمام العملات الأجنبية وتجاوز 2730 ريالا لكل دولار، وق مصادر مصرفية.
كل ذلك، يطرح تساؤلات عدة من قبيل: هل نفدت إجراءات الحكومة ومصرفها المركزي في وقف هذه الانهيار للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية؟
والثلاثاء، قدم محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، إحاطة في اجتماع عقد في عدن، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بشأن الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتها المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والقرارات المطلوبة لتعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وخططه الرامية لحماية العملة الوطنية، وردع المضاربين والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني، وفق ما ذكرته وكالة "سبأ" الرسمية.
لم تعد هناك أي إجراءات
وفي السياق، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إنه في الحقيقة، ليس هناك أي إجراءات حكومية لمعالجة أزمة العملة اليمنية وتراجعها المستمر أمام قيمة العملات الأجنبية، وهذا ما يفسر هذه الهرولة المخيفة في قيمة الريال اليمني، وانعكاس ذلك على مجمل الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلد.
وأضاف صالح في حديث لـ"عربي21" أن الوضع النقدي يعاني من اختلالات هيكلية تتمثل "بتوقف المصادر المستدامة للبنك المركزي من العملة الصعبة"، وكذلك "الانقسام النقدي والذي خلق تحديات عميقة أمام استقرار قيمة الريال اليمني في أسواق الصرف المحلية ".
وأشار إلى أنه ليس هناك سياسات عامة فاعلة للحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وخصوصا مشكلة سعر الصرف، على الرغم من حجم العجز في مالية الدولة وميزان المدفوعات، مع ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد وتراجع نسبة الصادرات اليمنية بشكل كبير.
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني بأن هذه عوامل أساسية في مسألة إنهيار قيمة العملة، إلى جانب عوامل أخرى مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".