حال فازت بالرئاسة.. هل ستختلف هاريس في سياستها تجاه الاحتلال عن بايدن؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
لن تكون السياسة الخارجية للمرشحة الديمقراطية المحتملة للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، تحولا عن سياسات دعم الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان على قطاع غزة، إلا أنها ستحاول التعامل مع هذا الملف بحذر أكبر مع التركيز على مأساة الفلسطينيين، حسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
ونقلت الصحيفة البريطانية في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، عن مقربين من هاريس، قولهم إنها ستحاول الاستجابة والتعامل مع النقد العام لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو أكثر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالإضافة إلى التركيز على مأساة المدنيين الفلسطينيين.
وأضافت الصحيفة، أن واحدا من الأمور الغامضة التي تخيم على زيارة نتنياهو المثيرة للجدل إلى واشنطن هذا الأسبوع هي الطريقة التي سيستقبل فيها بالبيت الأبيض. وحتى يوم الاثنين الذي غادر في نتنياهو إسرائيل لم يتم تأكيد لقاءات مع بايدن أو هاريس. ولن تحضر هاريس كلمة نتنياهو يوم غد الأربعاء، حيث كانت ستجلس وراء نتنياهو وهو يلقي كلمته.
ورغم انشغالها خارج واشنطن إلا أنها ستجلس وبايدن مع نتنياهو في لقاءات منفصلة في البيت الأبيض، وفقا للتقرير.
ونفت هاريس أن تكون رحلتها إلى إنديانا بوليس هي إشارة عن تغير في الموقف من "إسرائيل". لكن الترحيب المهلهل يعتبر ضربة لنتنياهو الذي حاول استخدام اتصالاته في واشنطن لتعزيز موقفه كرجل دولة في داخل "إسرائيل" والمحافظة على علاقاته مع الديمقراطيين، في حالة هزيمتهم من قبل دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر، حسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن داعمي هاريس والمقربون منها، يقولون إنها ستتعامل مع النقد لنتنياهو وأكثر من بايدن وستحاول التركيز على الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين، حتى لو حافظت على الدعم العسكري الأمريكي والتزمت بسياسة بايدن الخارجية.
ونقلت "الغارديان" عن جيرمي بن عامي، رئيس مجموعة الضغط الليبرالية المؤيدة لـ"إسرائيل"، جي ستريت، قوله إن "الفارق الجيلي بين بايدن وهاريس هو خلاف مهم في كيفية نظر المرء لهذه القضايا".
وأضاف أن "هذه ليست بالضرورة مسألة سياسة، بقدر ما أعتقد أنه تأطير، وهناك تأطير بين جيل كامالا هاربي والشباب لمزيد من الاعتراف بالفلسطينيين على الجانب الآخر من المعادلة، وكذا مزيدا من الاعتراف بمخاوف الشعبين وأن تكون الاحتياجات والحقوق جزءا من هذا الحوار".
ودعت هاريس وبقوة إلى وقف إطلاق النار وانتقدت طريقة إدارة الاحتلال الإسرائيلي للحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وبنفس الوقت حاولت التأكيد على سجلها في دعم إسرائيل، حتى مع غيابها عن واشنطن أثناء كلمة نتنياهو، كما قال مساعد لها "طوال مسيرتها السياسية كان التزام هاريس بأمن إسرائيل لا يتزعزع وهذا صحيح اليوم".
وفي آذار/مارس، قالت بخطاب بمدينة سيلما، بألاباما، المكان الذي شهد مظاهرة تاريخية لحركة الحقوق المدنية: "كما قلت أكثر من مرة قتل الكثير من الأبرياء الفلسطينيين. وكما شاهدت قبل أيام قليلة، ناسا جياعا يائسين يتقدمون نحو شاحنة مساعدة وهم يحاولون تأمين الطعام لعائلاتهم وبعد أسابيع لم يصل فيها الدعم إلى شمال غزة، وقوبلوا بإطلاق النار والفوضى".
ونقلت الصحيفة عن إيفو دالدر، رئيس مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، والمبعوث الدائم السابق للناتو، قوله إن "لا يوجد شك كبير بأنها الصوت (داخل الإدارة) التي تدفع بشدة ولمنح السكان المدنيين في غزة الأولوية والتأكد من أن يظل الموضوع في الأول في أذهان الناس، بمن فيهم الرئيس".
ولكن هاريس لم تظهر أي رفض لقرار الإدارة حالة اتخاذه. ويقول الديمقراطيون الناقدون لدعم بايدن لإسرائيل إن هاريس لم تظهر رفضا كافيا يجعلها تخرج عن المألوف، حسب التقرير.
ولم يدعم عمدة ديربورن في ميتشغان، عبد الله حمود هاريس وكتب أنه لم يصادق على هاريس: لأنه بمثابة " دعم مرشح من أجل توجيه السياسة المحلية والتخلي عن مسار الإبادة الذي رسم في غزة وأبعد منها" و "يحتاج الأمريكيون مرشحا قادرا على إلهام المرشحين للخروج إلى صندوق الاقتراع في تشرين الثاني/نوفمبر".
ويرى خبراء السياسة الخارجية أن هاريس ستلتزم بسياسات بايدن من إسرائيل لكنها ستواصل الحديث وبقوة عن مأزق الفلسطينيين بسبب الحرب أو ضد المستوطنات الإسرائيلية، حسب التقرير.
ونقلت الصحيفة عن الزميل الباحث في وقفية كارنيغي، والمفاوض الأمريكي السابق، أرون ديفيد ميلر قوله: "ستتعرض لنفس القيود التي تعرض لها بايدن، السياسة والقيود التي تجعلنا لا نمارس النفوذ على حلفائنا ولا نضغط على حلفائنا" و "سيكون الخطاب حادا وسيكون هناك تعاطفا مع الحقوق الفلسطينية. وربما كانت هناك سياسة من الإستيطان، ولكن، نهج متشدد خطابيا. وستتبع نهج أوباما والذي كان شديد في خطابه وليس في الفعل".
ويرى دبلوماسيون أوروبيون، أن سياسات هاريس ستتأثر بالفريق الذي يعمل معها. ومن أهمهم فيل غوردون، الذي عمل في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ويعمل كمستشار أمن قومي لهاريس. وسيتم التركيز في النهاية على المنظور وخلال الأسبوع المقبل، فقد "جاء نتنياهو إلى هنا للتركيز على سياسته وسياستنا" كما يقول ميلر. و "أعتقد أنه مصمم على تقديم نفسه للإسرائيليين بأنه رئيس الوزراء الوحيد القادر على عقد لقاء في البيت الأبيض ومخاطبة الكونغرس للمرة الرابعة، كل هذا يعطيني صورة عن غطرسة في جزء منها وسياسة ذكية في الجزء الآخر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية هاريس الاحتلال غزة الفلسطينيين بايدن فلسطين غزة الاحتلال بايدن هاريس صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المركز القطري للصحافة يحذر من تصفية الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين
يعرب المركز القطري للصحافة عن قلقه من سوء أوضاع المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرّض 50 صحفياً وصحفية فلسطينيون - وفقاً لتقارير مؤسسات حقوقية وحكومية وإعلامية - للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والمنع من تلقي العلاج، فضلاً عن غياب أيضمانات تكفل أبسط حقوقهم القانونية، مما يعرضهم للتصفية الجسدية والموت البطيء.
ويؤكد المركز أن الاعتقالات الإسرائيلية المتواصلة، تأتي في سياق سياسة ممنهجة لاستهداف الصحفيين والإعلاميين في غزة والضفة الغربية، تشمل اعتقالهم إدارياً، وقصف مواقع تمركزهم وأماكن سكنهم لإسكات الإعلام الحُر، وطمس الحقيقة، ومنعهم من كشف ما تقوم به قوات الاحتلال من حرب إبادة ضد الفلسطينيين.
ويجدد المركز دعوته، المجتمعَ الدولي للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين يعانون ظروفاً قاهرة تحرمهم من أبسط حقوق الأسرى، التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية.
ويقدر نادي الأسير الفلسطيني ومركز حماية الصحفيين الفلسطينيين عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بنحو 50 صحفياً وصحفية من بين 177 صحفياً تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، استناداً إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات.
وحذر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، في بيان حديث من التدهور الخطير في أوضاع الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي الذي يصل إلى حد الإعدام البطيء.
وجدد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين، و"وقف سياسة الاعتقال العشوائي والتنكيل والإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم.
وأوضح أن وضْع الصحفيَين جهاد بدوي، وعلي السمودي اللذين يخضعان للاعتقال الإداري سيئ للغاية، حيث يعانيان من أمراض مزمنة وتم نقلهما إلى "عيادة الرملة".
وتُعرف عيادة سجن الرملة بسوء أوضاعها الصحية، حيث يُنقل إليها الأسرى المرضى لتلقي علاجات وصفتها مؤسسات حقوقية بأنها "شكلية وغير كافية"، مما يُعمّق من معاناة المعتقلين.
وتؤكد التقارير أن حملات الاعتقالات يرافقها جرائموانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءاتبالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلىجانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في المنازل ،ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب.
من جانبها، قالت منظمة مراسلون بلا حدود: إنها تواصل الضغط على السلطات الإسرائيلية؛ لضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأكدت على أن حرية الصحافة أولوية.
واتهمت مؤسساتٌ حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، إسرائيل بممارسة سياسات إهمال طبي منهجي بحق الأسرى، وهو ما قد يرقى إلى معاملة لا إنسانية أو مهينة بموجب القانون الدولي.
ووثق المركزالقطري للصحافة استشهاد 229 صحفياً، وصحفية في غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على سكان القطاع في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، فيما تواصل قوات الاحتلال استهداف الصحفيين بالاعتقال والاغتيال.
ووجّه المركز القطري للصحافة في منتصف أبريل الماضي، نداء دولياً عبر خطابات رسمية إلى منظمات دولية، شملت «مراسلون بلا حدود»، و«الاتحاد الدولي للصحفيين»، و«هيومن رايتس ووتش»؛ للمطالبة بحماية الصحفيين في غزة والضفة الغربية، ومحاسبة المعتدين.
غياب العدالة
الاعتقال الإداري، هو ممارسة استعمارية استخدمها الانتدابالبريطاني لأول مرة وأعادها الاحتلال الإسرائيلي، وتتمثلفي السجن لأجل غير مسمى دون محاكمة أو تهمة للأفرادالذين تزعم إسرائيل أنهم قد «يشكلون خطراً على أمنالمنطقة» مستقبلاً، وذلك استناداً إلى «معلومات سرية» لايتم الكشف عنها للمعتقل أو محاميه.
ويستبعد هيكل المحاكم العسكرية الإسرائيلية أي احتماليةللاستقلالية أو الحيادية؛ إذ يعمل ضباط الجيش الإسرائيليكقضاة ومدعين عموم في الوقت نفسه، كما تصدر أحكامهابناءً على أوامر عسكرية إسرائيلية صادرة عن القائدالعسكري الإسرائيلي، الأمر الذي ينتهك جوهر ضماناتالمحاكمة العادلة، فضلاً عن احترام حقوق الدفاع.
وبإمكان السلطات الإسرائيلية احتجاز أي شخص لمدة ستةأشهر كبداية؛ إلا أن هذه الفترة يمكن تمديدها لأجل غيرمسمى. وبالتالي، ليس لدى المحتجزين أي فكرة عن موعدإطلاق سراحهم، مما يتسبب في مشاكل نفسية كبيرة لهمولأسرهم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك