ضبط المتهم بإنشاء عدد من الصفحات للنصب والاحتيال على المواطنين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) بإنشاء وإدارة عدد من الصفحات الإلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وكذا ترويجه لوجود شاليهات للبيع والإيجار بالساحل الشمالى - على خلاف الحقيقة – وقيامه بإقناع ضحاياه بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية مربوطة على أرقام هواتف محمولة مختلفة بقصد الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (جهاز حاسب آلى - هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة مركز شرطة القليوبية الأموال العامة خاص
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يسلم 328 عقد تقنين أراضي لتعزيز الاستقرار العمراني وتخفيف الأعباء عن المواطنين
سلّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، 328 عقدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، في خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار العمراني وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المحافظة الحثيثة لتسريع إجراءات التقنين، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة الرامية إلى الحفاظ على المال العام وتوفير استقرار عمراني مستدام.
أكد المحافظ على حرصه الشديد على سرعة إنهاء عقود التقنين، للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، يتم تطبيق نظام السداد بالتقسيط على المبالغ المستحقة للتقنين، مشددًا على أن مصالح المواطنين لا تحتمل التأخير، موضحاً أن المحافظة تسعى جاهدة لإنجاز هذا الملف الحيوي بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق المواطنين والدولة.
وجه المحافظ مسؤولي جهاز أملاك الدولة بضرورة التفاعل والتواصل المباشر مع الراغبين في إنهاء إجراءات التقنين، مؤكدًا على أهمية تيسير كافة الإجراءات، مشيراً أن نسب الإنجاز حتى نهاية مايو 2025 تُظهر تقدمًا ملموسًا في هذا الملف الحيوي.
وشدد المحافظ على أن المحافظة لن تتوانى في إزالة أي عقبات إجرائية وتسهيل نظم دفع المستحقات المالية على المواطنين الراغبين في التقنين، و أن النظام الجديد قائم على الشفافية وتبسيط الإجراءات، وذلك في إطار القانون ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.