هل زكاة الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال؟ .. اعرف الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
إخراج الزكاة هو أحد أركان الإسلام الخمسة شأنها شأن الصلاة والصيام يجب على كل مسلم الحرص على إخراجها لانها تطهر مال صاحبها وتطرح البركة في الرزق والصحة .. والزكاة لا تجب إلا على الذي يملك قوت يومه كما قال العلماء فلا يشترط أن يكون مخرج الزكاة غنيا ومعه رأس مال كبير فقد يكون موظفا ولكنه ميسور الحال فيجب عليه إخراج الزكاة فيجوز اخراجها بالتقسيط .
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه : " هل إخراج الزكاة يكون على عائد الشهادات أم على أصل المبلغ الموجود في الشهادات"؟ .
وأجاب الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، قائلا: إخراج الزكاة أصلا يجب عندما يكون لدي مبلغ مالي يبلغ النصاب أي يشتري ما قيمة 85 جرام ذهب ويحول عليه الحول وهي سنة هجرية . ويكون مقدارها 2.5 % على إجمالي المبلغ .
وأضاف شلبي: فلو أن شخصا يملك 100 ألف جنيه في أحد البنوك وتدر عائدا سنويا 10 آلاف جنيه إذا الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج عليه 2.5 % .
هل المال المدخر للزواج عليه زكاة
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.
وأضاف عبدالسميع، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك فى إجابته عن سؤال ( عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟)، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.
وأشار الى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة أما إذا كان لديهم وت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.
وأضافت الإفتاء في اجابتها عن سؤال : " على من تجب زكاة المال ؟ ". حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60]، أي: إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة دار الإفتاء زكاة المال دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
باحث قانوني لـ اليوم: اختراق الحسابات البنكية دون رمز تحقق جريمة
حذر الباحث القانوني عبدالملك الفاسي لـ ”اليوم“ من خطورة اختراق الحسابات البنكية دون إدخال رمز التحقق «OTP»، مؤكداً أن هذه الممارسة تُعد“جريمة معلوماتية مكتملة الأركان”.
وتشكل هذه الجرائم واحدة من أخطر أشكال الاحتيال الإلكتروني في العصر الحديث وداعيًا إلى مزيد من الوعي واليقظة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات المصرفية.أساليب الاختراق
أخبار متعلقة وزارة الحج والعمرة: إيقاف 7 شركات عمرة وتسييل ضماناتها البنكية لقصور في خدمات النقل المقدمة للمعتمرين”القطاع غير الربحي“خلال شهر عزل 6 مجالس إدارة وإحالة 7 كيانات للتحقيق و22 إنذارًاوأوضح الفاسي أن تنفيذ هذا النوع من الجرائم يتم غالبًا من خلال وسائل احتيالية متعددة، أبرزها «سرقة بيانات الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور - استخدام تطبيقات مزيفة تحاكي التطبيقات البنكية الرسمية لخداع المستخدمين - استغلال ثغرات أمنية في الأجهزة الإلكترونية أو شبكات الإنترنت - ضعف حماية البطاقات البنكية، سواء بطاقات الخصم أو الائتمان، ما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل المجرمين».الباحث القانوني عبدالملك الفاسي التصنيف القانوني والعقوبات
وبيّن الفاسي أن هذه الأفعال تصنف قانونيًا على أنها جريمة معلوماتية في عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات، ويُعاقب عليها في إطار قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى كونها جريمة سرقة إلكترونية ذات طابع مالي جنائي.
واستشهد بنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، التي تنص على أن:“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تكمن الحماية من الجرائم المعلوماتية في عدة إجراءات وقائيةالمسؤوليات القانونية
وحول توزيع المسؤولية القانونية في حال وقوع الجريمة، أوضح الفاسي أن المخترق «الهاكر» هو المسؤول الجنائي المباشر ويُحاكم بموجب القوانين الجزائية، وبأن الضحية «صاحب الحساب» لا يُحاسب قانونيًا، إلا في حالات وجود“إهمال جسيم”مثل مشاركة بيانات الدخول أو تجاهل إجراءات الحماية.
وقد يُحمّل جزءًا من المسؤولية تحت بند“عدم حماية بياناته الشخصية”، بينما البنك قد يُسأل قانونيًا إذا ثبت وجود تقصير أمني أو ثغرات لم تُعالج في نظامه الداخلي.توصيات وقائية
ودعا الفاسي الأفراد والمؤسسات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية لتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه الجرائم، أولاً للمستخدمين: يجب عدم مشاركة بيانات الدخول مع أي جهة كانت، وتفعيل التنبيهات الفورية عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى التطبيقات البنكية عبر شبكات الإنترنت العامة أو غير المأمونة.
وثانياً للبنوك: ضرورة تحديث أنظمة الحماية بشكل دوري لمواكبة التهديدات الحديثة، ومراقبة الأنشطة غير الاعتيادية داخل الحسابات، وتوفير قنوات تواصل فورية وسريعة للإبلاغ عن أي محاولة احتيال.متى يجب التبليغ؟
وأكد الفاسي على أهمية التبليغ الفوري عند الاشتباه في حدوث اختراق، وذلك باتباع الخطوات التالية: «إبلاغ البنك فورًا لوقف العمليات المشبوهة - تقديم بلاغ رسمي للجهات الأمنية المختصة، مثل الشرطة أو وحدات الجرائم الإلكترونية - الاحتفاظ بجميع الأدلة الرقمية، مثل صور الشاشة، الرسائل النصية، والإشعارات البنكية، لدعم البلاغ وتسهيل التحقيق».