عاجل.. وزارة البترول تتفق مع شركة إيني الإيطالية على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة بمدينة العلمين الجديدة مع السيدة مارتينا أوبيتزي، رئيس منطقة شمال افريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، حيث تم التوصل إلى اتفاق يغطي العديد من الموضوعات، بما في ذلك تكثيف الشركة لأعمال البحث والاستكشاف وتنمية حقولها في مناطق امتيازها في مصر، فضلًا عن زيادة عدد الحفارات العاملة.
كما تم الاتفاق على استغلال مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة لاستقبال الغاز، المنتج من حقول شركة إيني بشرق المتوسط، وتصديره من خلال تسهيلاتها القائمة في مصر.
وأوضح بدوي أنه تم خلال اللقاء استعراض النتائج الإيجابية وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيدة مارتينا خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي، الذي عقد مؤخرًا، وأيضا نتائج المباحثات التي تمت مؤخرًا مع السيد جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بالشركة.
و أشار المهندس كريم بدوي إلى أن شركة إيني لها تاريخ طويل من العمل في مصر وحققت العديد من النجاحات، وتتوافر العديد من الفرص الاستثمارية لزيادة أنشطتها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الاتفاق يمثل دفعة قوية لزيادة أنشطتها بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تنفي تصريحات خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء في تسعير أرض بالساحل الشمالي
نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع صحة التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بشأن تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رفع سعر قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الواقعة لا أساس لها من الصحة ومختلقة بالكامل، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي لم تتلق أي طلب رسمي من رجل الأعمال المذكور بشأن الحصول على أي قطعة أرض.
الحكومة تطمئن المواطنين: استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات.. والبنية التحتية أثبتت مرونتها عاجل- الحكومة تنفي مزاعم "خلف الحبتور" بشأن تدخل رئيس الوزراء لرفع سعر أرض بالساحل الشمالي استغراب حكومي: لا مبرر لتدخل رئيس الوزراءوأوضح المتحدث الرسمي قائلًا: "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على قطعة أرض من مواطنين عاديين، فما الذي يدعو رئيس الوزراء للتدخل في تحديد السعر؟"، مؤكدًا أن ما ورد في هذه التصريحات يخالف المنطق والإجراءات المتبعة في مصر.
وأضاف أن جميع إجراءات تخصيص الأراضي تخضع لقواعد واضحة ومعلنة، ولا يتم التدخل فيها من قبل أي مسؤول حكومي مهما كان منصبه، مشددًا على أن الدولة المصرية تحكمها منظومة مؤسسية وتشريعية دقيقة تضمن الشفافية في التعامل مع الاستثمارات.
قواعد الاستثمار واضحة ولا تُدار بالتدخلاتوأشار الحمصاني إلى أن قواعد وآليات تخصيص الأراضي في الساحل الشمالي أو غيره من المناطق الاستثمارية، تُدار من خلال الجهات المختصة صاحبة الولاية، وتتم وفقًا لإجراءات رسمية لا تسمح بأي تدخلات فردية.
وأوضح أن الاستثمار العقاري في مصر يخضع لضوابط تنظيمية دقيقة، تسعى إلى توفير مناخ عادل ومتوازن يضمن تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
مصر ترحب بالمستثمرين الإماراتيين وتدعم مناخ الأعمالوفي سياق متصل، أكد الحمصاني أن مصر ترحب دائمًا بالأشقاء الإماراتيين، سواء كمستثمرين أو زائرين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستثمرين الإماراتيين الذين استثمروا مليارات الدولارات في مصر، وحققوا أرباحًا كبيرة في مشروعات تنموية بارزة.
وأضاف: "هؤلاء المستثمرون يشيدون دومًا في لقاءاتهم الإعلامية بالفرص التي وفرتها لهم الحكومة المصرية، والدعم الذي يتلقونه من الدولة".
التزام حكومي بالشفافية وحوكمة الاستثمارواختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة ملف الاستثمار، بما يضمن عدم وجود أية تدخلات شخصية في تخصيص الأراضي أو تسعيرها، لافتًا إلى أن منظومة الاستثمار المصرية قائمة على سيادة القانون، ومساواة الفرص، ودعم المستثمر الجاد فقط.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تصحيح الشائعات والتصريحات المغلوطة التي تمس مناخ الاستثمار، وتحافظ في الوقت ذاته على علاقتها الوطيدة بالأشقاء العرب، وخصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترتبط بمصر بشراكة استراتيجية وتاريخية على مختلف المستويات.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية