حبس 6 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الأثار فى عقار بمصر القديمة
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 6 أشخاص بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار فى منطقة مصر القديمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين لإثنين منهم معلومات جنائية، وتم ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالعقار ملك أحدهم، وحفروا حفرة بقطر 2 متر وعمق 40 متر عن طريق استخدام أدوات الحفر والتنقيب، للبحث عن كنوز بهدف بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة ، بسرعة التحقيقات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستاكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الاثار بالمخالفة لأحكام القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تنقيب عن اثار جرائم التنقيب عن الاثار اثار مصر مصر القديمة عقار فى مصر القديمة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري