مراقب دولة الاحتلال: هناك قصور في التحذيرات من سقوط الصواريخ
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
قال "مراقب الدولة" في دولة الاحتلال الإسرائيلي متانياهو إنجلمان في تقرير له إن حوادث إطلاق النار ارتفعت بنسبة 330%.
وأشار التقرير السنوي للمفوض الصادر الأحد إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يقوم بمهامه في الضفة، وأنه فشل في حماية الطرق المؤدية إلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ويعمل مراقب الدولة في إسرائيل التابع للكنيست٬ على مراقبة أعمال الحكومة وسياساتها.
وبحسب التقرير تلقت لجنة الشكاوى العامة في عام 2023 نحو 22356 رسالة شكوى، وهذا هو العام القياسي في حجم الشكاوى التي تم تلقيها في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وتطرقت التقرير في فصل خاص عن الشكاوى العامة خلال فترة الحرب على غزة والتي كان أبرزها: فجوات الحماية، وقصور في التحذيرات من سقوط صواريخ المقاومة، وصعوبات الحصول على ترخيص لحمل السلاح، وصعوبات الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وقصور في تلقي المنح والتعويضات، وغيرها.
وفي الفترة من 7 أيلول/أكتوبر 2023 إلى 31 كانون ثاني/ديسمبر 2023، تلقت هيئة الشكاوى العامة 1627 شكوى تتعلق بالحرب.
وأن 68% من الشكاوى المتعلقة بحالة الطوارئ تم تلقيها عبر الخط الساخن واللقاءات مع الأشخاص الذين تم إخلاؤهم في أنحاء البلاد.
وتلقت هذه هي الجهات أكبر عدد من الشكاوى في مواضيع تتعلق بحالة الطوارئ: مؤسسة التأمين الوطني - 190؛ مصلحة الضرائب - 144؛ مستوطنة أشكلون – 124؛ وزارة الأمن القومي - 90 وقيادة الجبهة الداخلية – 83.
وتركزت الشكاوى ضد مستوطنة أشكلون بشكل أساسي على المنح ومعاملة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بعد الحرب. وتضمنت الشكاوى المقدمة ضد وزارة الأمن الوطني بشكل رئيسي الشكاوى المتعلقة بترخيص الأسلحة النارية. الشكاوى المقدمة ضد قيادة الجبهة الداخلية شملت بشكل أساسي شكاوى تتعلق بالحماية في الملاجئ.
ولخص إنجلمان نتائج التقرير بكلمات واضحة: "خلال الحرب، ظهرت العديد من الإخفاقات وأوجه القصور في معاملة الحكومة للمدنيين.
وقد وصل ممثلو مفوضية شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة إلى حوالي 90 مركزًا تم إجلاؤهم وتمكنوا من مساعدة معظم المشتكين. ويجب على رئيس الحكومة والوزراء المعنيين التأكد من أن الدفاع المدني سيقدم الاستجابة المناسبة والفعالة لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وخاصة من الشمال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي الضفة الغربية السلاح مستوطنة إسرائيل فلسطين الضفة الغربية السلاح مستوطنة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مسؤول: تعميم الحماية الاجتماعية.. خطوة حاسمة نحو دولة الرعاية الشاملة
أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تقدما كبيرا في بناء الدولة الاجتماعية، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية للملك محمد السادس.
وأوضح بوبريك، أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مكّن ملايين المغاربة من الاستفادة من الرعاية الصحية بشكل عادل وكريم، مشيرا إلى أن نسبة التغطية ارتفعت من 40 في المائة سنة 2021 إلى شمول جميع المواطنين حاليا، بما في ذلك العمال غير الأجراء ومستفيدي نظام “AMO تضامن” و”AMO الشامل”.
وأشار إلى أن عدد المؤمنين انتقل من 8 ملايين إلى 25 مليونا، فيما تضاعف حجم الملفات المعالجة يوميا من 20 ألفا إلى أكثر من 110 آلاف. كما أبرز أن جميع المواطنين أصبحوا يستفيدون من نفس سلة العلاج ونسب التعويض.
ولفت بوبريك إلى استمرار بعض التحديات، أبرزها ضعف انتظام أداء اشتراكات العمال غير الأجراء، إذ لا يؤديها سوى 550 ألفا من أصل 1.7 مليون مؤمن أساسي. وشدد على ضرورة تعزيز مبدأ التضامن لضمان استدامة النظام، مع ترشيد النفقات الطبية وخفض أسعار الأدوية واعتماد بروتوكولات علاجية فعالة.
وأكد في ختام حديثه أن الحكومة تعمل على تفعيل ورشي التعويض عن فقدان الشغل والتقاعد قبل نهاية سنة 2025، في إطار استكمال مكونات الدولة الاجتماعية الحديثة.