سلطنة عمان تؤكد أهمية إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
جنيف ـ العمانية: أكدت سلطنة عُمان على الاهتمام البالغ بمنظومة عدم الانتشار النووي وخاصة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وجميع ركائزها الثلاث: (نزع السلاح النووي، ومنع انتشار الأسلحة النووية، واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية).
جاء ذلك في بيان الوفد الدائم لسلطنة عُمان خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاستعراضي الحادي عشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 2026 في الأمم المتحدة بجنيف، ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وقال سعادته إن انضمام جميع الدول العربية للمعاهدة بصفة طوعية، وقبول إخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمثل تأكيدًا واضحًا وصريحًا على حسن نواياها في الالتزام بالأجندة الدولية لعدم الانتشار.
وذكر أن وفد سلطنة عُمان يؤيد بيان المجموعة العربية وبيان مجموعة عدم الانحياز، معربًا عن تقديره لجهود مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، ولكل المساعي الرامية لحفظ الأمن والسلام على المستوى الإقليمي والدولي، لا سيما الحماية من مخاطر أسلحة الدمار الشامل، والعمل على وضع حد لسباق التسلح النووي الذي يشكل تهديدًا على الوجود الإنساني والمحيط الجغرافي.
وأوضح أن المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار تُلزم الدول النووية بالتخلص التام من أسلحتها النووية مقابل عدم سعي باقي الدول لامتلاكها، مشيرا إلى أن هناك جمودًا في مسار تطبيق المعاهدة، خاصة بعد فشل المؤتمرين الاستعراضيين الأخيرين في اعتماد وثيقة ختامية بتوافق الآراء، مقابل نجاح سياسة المماطلة والتلاعب بالمعاني والتفسيرات، ما يقوض مصداقية المعاهدة واستدامتها.
وبيّن سعادته أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حق أصيل وغير قابل للتصرف للدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار، ويُبرز الدور المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن هذا المنطلق، تُؤكد سلطنة عُمان ضرورة توافر الموارد المالية اللازمة والكافية لتمويل برنامج التعاون الفني، وعدم المساس بحق الدول الأعضاء في الاستفادة منه.
وأضاف: "أن مسؤولية إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هي مسؤولية جماعية ودولية مستعجلة، خاصة بعد أن هددت إسرائيل باستخدام قنبلة نووية، وفي ذلك اعتراف ضمني بامتلاكها وبناءً على ذلك، تُدين سلطنة عُمان بأشد العبارات هذه التهديدات وما تعكسه من عدم مسؤولية وتطرف واستهتار بالمجتمع الدولي وثقة في الإفلات من العقاب، وتُشدد بلادي على ضرورة إخضاع إسرائيل لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون إبطاء، وممارسة الضغط الكافي لانضمامها لمعاهدة عدم الانتشار، كونها الدولة الوحيدة في المنطقة غير الطرف في المعاهدة، علما أن شهادات الأطباء العرب والأجانب من مختلف البعثات الأممية أكدت أن نوعية الإصابات وحجم الدمار يوحي باستعمال إسرائيل لأسلحة محرمة دوليًّا في غياب تام لكل أساليب الرقابة وعلى هذا الأساس، تُؤكد سلطنة عُمان مجددا أن القرار الملزم لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط يبقى سارياً إلى حين تنفيذه وتحقيق أهدافه بشكل كامل".
وقال إنه من الضروري إيجاد صك دولي ملزم قانوناً يمنح الدول الأطراف غير النووية ضمانات أمنية غير مشروطة بعدم استخدام الأسلحة النووية ضدها أو التهديد بها، مؤكد أن امتلاك الأسلحة النووية من قبل الدول الأطراف في المعاهدة أمر مؤقت وليس حقاً مكتسباً أو وضعاً دائماً ومن ثم، يجب أن تحترم الدول النووية التزاماتها في التخلص من أسلحتها النووية من خلال برنامج زمني واضح، وأهداف قابلة للقياس، ومزيد من الشفافية.
وأكد سعادة السفير أن سلطنة عُمان تؤمن بأن الحل الأمثل والنهائي لضمان تجنيب البشرية أهوال هذه الأسلحة الفتاكة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل هو التخلص التام منها، وليس تجديدها وتطويرها، إذ لا بد من الوفاء بالعهود الدولية وعدم تهميش العمل المتعدد الأطراف، إذا كانت هناك بالفعل نية حقيقية وصادقة في تحقيق السلم والأمن الدوليين بشكل مستقر ومستدام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل الأسلحة النوویة للطاقة الذریة عدم الانتشار
إقرأ أيضاً:
أمريكا توافق على حضور الشرع اجتماعات الأمم المتحدة.. أول مشاركة منذ 1967
تروج أنباء عن أن الولايات المتحدة وافقت رسمياً على حضور الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل، وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية وإعلامية أمريكية.
وتشكل هذه المشاركة حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، إذ سيكون الشرع أول رئيس سوري يخاطب الجمعية العامة منذ 18 يونيو/حزيران 1967، عندما ألقى الرئيس الراحل نور الدين الأتاسي كلمة سوريا بعد نكسة حزيران، في واحدة من أبرز محطات الخطاب السوري في الأمم المتحدة.
لكن ما يثير الانتباه بشكل خاص هذه المرة ليس فقط الغياب الطويل، بل التحوّل الجذري في موقع أحمد الشرع، الذي كان قبل أعوام قليلة مطلوباً لدى الإدارة الأمريكية على خلفية مزاعم تتعلق بالإرهاب، ليصبح اليوم شريكاً فاعلاً في جهود إعادة ترتيب المشهد الإقليمي، وصناعة السلام في الشرق الأوسط، الذي يمرّ بأخطر مراحله، لا سيما مع استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو عامين، وسط صمت دولي وشلل أممي غير مسبوق.
من "قائمة المراقبة" إلى منصة نيويورك
ويأتي هذا التطور في ظل جدل أمريكي داخلي متصاعد، على خلفية تصريحات السفير الأمريكي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، الذي كشف مؤخراً أنه شارك بدعوة من منظمة بريطانية في جهود "إعادة تأهيل" الشرع، مؤكداً أنه كان جزءاً من مسار "نقله من خانة الإرهاب إلى السياسة".
هذه التصريحات أثارت ردود فعل غاضبة داخل أروقة الكونغرس، وفي أوساط حقوقيين أمريكيين، اتهموا الخارجية الأمريكية بتبني سياسة انتقائية في تصنيفها للفاعلين في الشرق الأوسط.
هذا المسار لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ منذ شهور، عندما تم ترتيب لقاءات غير رسمية بين الشرع وممثلين عن الإدارة الأمريكية السابقة، وعدد من حلفاء واشنطن الإقليميين، كان أبرزها لقاء ثلاثي جمعه بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وُصفت حينها بأنها "محاولة لبناء معادلة ما بعد الأسد".
أبعاد إقليمية ودلالات رمزية
تأتي هذه الموافقة الأمريكية على حضور الشرع في لحظة حساسة من عمر الشرق الأوسط، الذي يشهد انهياراً شبه كامل في منظومة الردع الدولية تجاه الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، وخصوصاً في قطاع غزة، حيث يقترب العدوان الإسرائيلي من عامه الثاني، وسط تقارير متزايدة عن جرائم إبادة جماعية موثقة من منظمات حقوقية دولية.
وفي هذا السياق، فإن القبول الأمريكي بالشرع، حتى على قاعدة "الضرورة الجيوسياسية"، يعكس تبدلاً في أولويات واشنطن، التي باتت تبحث عن شركاء "قادرين على الإمساك بالأرض وامتلاك مفاتيح التهدئة"، حتى وإن كانوا خصوماً سابقين.
ووفق هذا المنظور فإن "الشرع لم يصبح فجأة صديقاً لأمريكا، لكنه بات جزءاً من لعبة إعادة تشكيل النفوذ، في منطقة لم تعد تتحمّل فراغات جديدة."
عودة بعد 57 عاماً
في 1967، وقف نور الدين الأتاسي مخاطباً العالم من منصة الأمم المتحدة. وفي سبتمبر القادم، سيعيد أحمد الشرع الحضور السوري إلى ذات المنبر، ولكن في مشهد عالمي وإقليمي شديد التعقيد، حيث تُعاد صياغة التحالفات والعداوات في الشرق الأوسط، على إيقاع الحروب المفتوحة من غزة إلى الخرطوم، مروراً بدمشق.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها