عقوبات أمريكية جديدة على السودان على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على السودان، بعد اتهام الحكومة التي يديرها الجيش باستخدام أسلحة كيميائية ضد معارضيها خلال الحرب الأهلية، دون توضيح تفاصيل حول مكان أو وقت الاستخدام. وتتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد التوترات بين الأطراف المتنازعين وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. اعلان
أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على السودان، اتهمت فيها الحكومة التي يديرها الجيش باستخدام أسلحة كيميائية خلال العام الماضي ضد معارضيها في الحرب الأهلية المسترة منذ أكثر من سنتين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في بيان صدر يوم الخميس إن المجلس العسكري السوداني انتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وأضافت: "تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية".وتُلزم الاتفاقية الدول الموقعة عليها بتدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية.
ولم تُقدّم بروس تفاصيل حول مكان أو وقت استخدام هذه الأسلحة المحظورة. إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت سابقًا من هذا العام، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين كبار، أن القوات الحكومية السودانية استخدمت غاز الكلور لاستهدافقوات الدعم السريعفي مناطق نائية.
من المنتظر أن تدخل الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ في حوالي 6 يونيو القادم، وتشمل فرض قيود على الصادرات الأمريكية إلى السودان والحصول على قروض من الحكومة الأمريكية.
Relatedواشنطن ترحل 8 مدانين بارتكاب جرائم إلى وجهة غير معلومة وتقارير تتحدث عن جنوب السودانهل تُمهّد استعادة الخرطوم الطريق لنهاية الحرب في السودان؟السودان يعلن "تحرير الخرطوم" ويتهم الإمارات بالتدخل العسكري المباشر في الحربوفي يناير الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، الذي اتُهمت قواته ووكلاؤه بارتكاب إبادة جماعية خلال النزاع المسلح.
وقال وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن حينها إن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قتلت مدنيين ومارست عنفًا جنسيًا ضد النساء على أساس عرقي.
وبعد أسبوع من فرض العقوبات على حميدتي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السباق جو بايدن فرض عقوبات أيضًا على القائد العسكري عبد الفتاح البرهان، الخصم الرئيسي لحميدتي، والذي يُزعم أن جنوده ارتكبوا جرائم حرب.
وبدأت الحرب الأهلية في السودان في أبريل 2023، إثر انهيار التحالف بين البرهان وحميدتي، لتتحول بسرعة إلى صراع دامي على السلطة.
وتقدر الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف من الأشخاص قتلوا في النزاع، وأُجبر نحو13 مليون شخص على مغادرة منازلهم هربًا من العنف.
كما تشير إلى أن المجاعة انتشرت بشكل واسع في البلاد، ويصف عمال الإغاثة الوضع الإنساني في السودان بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب غزة الصين فلسطين طلبة طلاب إسرائيل دونالد ترامب غزة الصين فلسطين طلبة طلاب جمهورية السودان قوات الدعم السريع السودان الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة كيميائية عقوبات إسرائيل دونالد ترامب غزة الصين فلسطين طلبة طلاب سوريا إسبانيا أسرى محكمة قتل إيران الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على السودان … السيناريو المكرر
لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سيناريو فرض العقوبات على السودان مرة أخرى، وهو ما بدأته منذ ثمانينات القرن الماضي، بأن تسن عقوبات اقتصادية بدوافع سياسية.
وأمس الخميس قالت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات على السودان بدعاوي استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024 وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس في بيان إلى أن “الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان تشمل قيودا على الصادرات الأمريكية إليه وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية”.
ومنذ بداية الحرب بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع قامت أمريكا بحزمة من العقوبات ذات الطبيعة الاقتصادية على قيادات الجيش السوداني ففي يناير الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بدعاوي انه “اختار الحرب على المفاوضات” لإنهاء الصراع المستعر في السودان.
وعدد بيان وزارة الخزانة الأميركية وقتها ما اعتبره “تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان” وقال إنها شملت عدداً من الانتهاكات التي عددها البيان.
وقبل أسبوع من فرض العقوبات على قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان فرضت عقوبات على قائد “قوات الدعم السريع” محمد حمدان دقلو بعد أن اعتبرت واشنطن أن قواته “ارتكبت إبادة جماعية”، فضلاً عن الهجمات على المدنيين.
وفي يونيو الماضي فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على شركات تتبع للدعم السريع، قبل أن تفرض عقوبات أخرى في سبتمبر على القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، وفي مايو أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤول العمليات في قوات الدعم السريع عثمان حامد.
وبدأت واشنطن سلسلة عقوباتها على السودان منذ العام 1988 بسبب تخلفه عن سداد الديون. وأدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ردا على استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عام 1991، قبل أن يغادر الخرطوم عام 1996، تحت وطأة ضغوط أميركية على السودان.
وفي العام 1997و بقرار تنفيذي من الرئيس الأميركي بيل كلينتون، تم فرض عقوبات مالية وتجارية على السودان، تم بموجبها تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية له، وألزمت الشركات الأميركية، والمواطنين الأميركيين، بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي
مع السودان.
وقصف سلاح الجو الأميركي وبأمر من الرئيس كلينتون مصنع الشفاء لللادوية، ، بحجة تصنيعه أسلحة كيميائية في العام 1998، و فرض الكونغرس الأميركي عقوبات ضد من أسماهم “الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، في العام 2006 بالإضافة إلى قرار الرئيس الأميركي جورج بوش الابن بحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، شملت 133 شركة وثلاثة أفراد.
وفي يناير 2017 أعلن البيت الأبيض رفعاً جزئياً لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، وقال إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
ووصفت وزارة الخارجية السودانية الاتهامات الأمريكية الأخيرة، التي تضمنها بيان وزارة الخارجية الأمريكية بأن الجيش السوداني قد استخدم أسلحة كيميائية في تصديه لحرب العدوان والغزو التي يتعرض لها السودان، بالمزاعم غير المؤسسة.
و عبرت الخارجية السودانية عن استنكارها للإجراءات التي أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستتخذها ضد السودان بناء على هذه الإدعاءات الباطلة.
وأبدأت الخارجية استغرابها للنهج الذي اتبعته الإدارة الأمريكية في هذه المسألة، إذ قالت أنها بدأت بتسريبات مجهولة المصدر للصحافة الأمريكية قبل شهور تحمل هذه المزاعم، لكنها تجنبت تماما أن تطرحها عبر الآلية الدولية المختصة والمفوضة بهذا الأمر؛ المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، بلاهاي، والتي تضم كلا البلدين في عضويتها، بل أن السودان يتمتع بعضوية مجلسها التنفيذي.
و أضاف بيان صدر عن الوزارة (الجمعة) أن المنظمة المعنية تنظم الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، وكلا البلدين موقع عليها، بشكل يحدد إجراءات التعامل مع مثل هذه المزاعم والشواغل. ولم تقم الولايات المتحدة بالخطوة الأولوية الضرورية في هذه الحالة، وهي إخطار المنظمة بشأن ما ذكرته من مزاعم، رغما عن إدعائها أن الاستخدام المزعوم كان في العام الماضي.
ويرى الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي، دكتور خالد التيجاني إن العقوبات لها علاقة وثيقة بجلسة الكونغرس التي عقدت قبل يومين، والتي أثير فيها موضوع الإمارات وعدم بيعها أسلحة أمريكية بسبب استخدامها في حرب السودان، وتعرض فيها وزير الخارجية الأمريكي لانتقادات حادة.
وأشار التيجاني في حديثه مع “المحقق” إلى أن القرار قد يكون له علاقة بالصفقة المليارية التي عقدتها أبوظبي مع الأمريكيين.
وأوضح أن العقوبات ذات طابع اقتصادي، ولكن السودان خضع لعقوبات أمريكية منذ عام 1997 وتم رفعها في عام 2017، كما تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لاحقًا، ولكن ذلك لم يؤدِ إلى علاقات اقتصادية طبيعية مع البلدين، كما لم تتغير المعاملات المصرفية بشكل كبير رغم رفع العقوبات.
ولفت إلى أن جزءًا من العقوبات يتعلق بأمور مؤسسية، مثل تطبيع علاقات السودان مع النظام المصرفي العالمي. وأشار إلى أن العقوبات لم تصدر بشكل رسمي بعد، وإنما هناك إشارة إلى أنها ستبدأ في 6 يونيو القادم.
وقال إن الغرض من القرار هو وقف الصادرات الأمريكية للسودان والتبادل التجاري، ولكن الولايات المتحدة تحتاج إلى الصمغ العربي، ولا توجد صادرات أمريكية إلى السودان ذات قيمة كبيرة، وبالتالي ليس للعقوبات جدوى أو تأثير كبير.
وأضاف أن العقوبات متعلقة بالائتمان، لمنع وصول السودان إلى المصارف الأمريكية، ولكن هذا الأمر غير موجود أصلاً. واعتبر أن العقوبات ذات طابع سياسي وليس لها تأثير اقتصادي كبير.
وتابع قائلاً: “أعتقد أن القرار هو مجاملة دبلوماسية لطيفة من إدارة ترامب لدولة الإمارات، على ضوء موقفها الاستثماري في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انزعاج أبوظبي من إثارة اسمها مرة أخرى في محكمة مثل الكونغرس.”
وبدوره، أكد الخبير الاقتصادي د. محمد تورشين أن العقوبات الأمريكية على السودان تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، نظرًا لأن هذه العقوبات لها انعكاسات كبيرة على الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأشار في حديثه لـ”المحقق” إلى أن السودان قد خاض تجربة العقوبات خلال فترة حكم نظام الإنقاذ، حيث عانى الاقتصاد والمواطنون بشدة، وتأثر الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير.
وأكد أن السودان يحتاج حاليًا إلى تفاعل بنّاء مع المجتمع الإقليمي والدولي والمنظمات الدولية.
وحذر تورشين، من أن استمرار العقوبات دون رؤية واضحة من الحكومة قد يؤدي إلى عواقب كارثية وتأثيرات سلبية على أمن واستقرار السودان، حيث يلعب الاقتصاد دورًا محوريًا في تأمين مصالح البلاد. ومن المتوقع أن تكون انعكاسات ذلك سلبية للغاية. وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي خالد التجاني أن قرار فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على السودان هو قرار سياسي، حيث برز فجأة في هذا التوقيت.
المحقق – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها