العفو الدولية تدعو الولايات المتحدة لفرض حظر أسلحة على الاحتلال
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
صفا
حذرت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأمريكية من التواطؤ في جرائم الحرب ودعتها إلى فرض حظر أسلحة على "إسرائيل" قبل خطاب رئيس وزراءها بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأربعاء.
جاء ذلك في بيان، يوم الأربعاء، على الموقع الإلكتروني للمنظمة بعنوان: "تحذير من تواطؤ الولايات المتحدة في جرائم الحرب في غزة".
وقال المدير التنفيذي للمنظمة في الولايات المتحدة بول أوبراين في البيان: "حصلت الحكومة الأمريكية على أدلة وافرة من خبراء في جميع أنحاء العالم على أن الأسلحة الأمريكية الصنع تستخدمها الحكومة الإسرائيلية في جرائم حرب وعمليات قتل غير مشروعة".
وحذر أوبراين من أن "استمرار عمليات نقل الأسلحة سيجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات القانون الدولي التي تُرتكب بهذه الأسلحة".
وأضاف " أظهرت أبحاث منظمة العفو الدولية أن الحكومة الإسرائيلية استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فضلا عن القانون والسياسة الأمريكية".
ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية "قررت أنه من المعقول رؤية أن القوات الإسرائيلية استخدمت الأسلحة الأمريكية لانتهاك القانون الإنساني الدولي".
وتابع "يجب على الرئيس بايدن أن ينهي تواطؤ الولايات المتحدة مع حكومة إسرائيل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".
وأردف "على بايدن أن يعلق عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية فورا".
ولفت إلى أنه إذا واصل بايدن عمليات نقل الأسلحة إلى "إسرائيل"، "فقد يؤدي ذلك إلى كارثة أكبر وموت الأبرياء".
وأوضح أن الحكومة الأمريكية وشركاتها "مسؤولة عن تعرض حياة الآلاف من المدنيين في فلسطين للخطر كل يوم".
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة الولايات المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".