461.5 مليون جنيه أوامر إسناد لـ«مختار إبراهيم»
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
مصادر: الشركة تتوسع فى الخليج وليبيا والأردن
تمكنت شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، من زيادة أوامر إسناد العملاء لتتجاوز 461.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية يونيو الماضى، بجانب التوسعات فى الخليج وليبيا وإفريقيا.
قالت مصادر بالشركة، إن المؤشرات الإيجابية التى حققتها الشركة، انعكست على تحسن سمعة «مختار إبراهيم» لدى العملاء والأطراف ذات الصلة، وبداية عودتها لسابق أمجادها كرائدة فى سوق المقاولات المصرية، خصوصا فى مجالات البنية التحتية.
وزادت ثقة العملاء فى أداء الشركة ومصداقيتها فى نهو المشروعات فى التوقيتات المحددة، فقام العملاء بزيادة أوامر الإسناد الصادرة سابقا للشركة بقيمة تجاوزت 461.5 مليون جنيه خلال العام المالى 2023/ 2024 وهو ما يعنى تطورا إيجابيا كبيرا.
كما قام العملاء أيضا بإسناد عدد من المشروعات الجديدة القومية الهامة إلى الشركة بقيمة 1048 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.
أضافت المصادر، أن الشركة تسعى للمشاركة فى المشروعات الكبرى بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد الوفاء بمتطلبات العمل بالسوق السعودى.
وتستهدف الشركة برئاسة المهندس محب سالم العضو المنتدب الرئيس التنفيذى، مد نشاطها والمشاركة بمشروعات البنية التحتية فى ليبيا.
كما يجرى العمل حاليا للاشتراك فى تأهيل مسبق لمشروع مياه الأردن بتمويل من البنك الأوروبى للاستثمار ضمن مجموعة من الشركات المحلية والعالمية.
واشتركت الشركة مؤخرا فى أوغندا فى مناقصات البنية الأساسية لمشروعات الرى.
ورغم المنافسة الشديدة بسوق المقاولات فى دول الخليج مع اكبر الشركات العالمية، إلا أن «مختار إبراهيم» تستغل سابقة أعمالها الكبيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة وسمعتها الممتازة منذ تأسيس فرع الشركة عام 1994 حيث قامت بنهو تنفيذ 18 مشروعاً (مياه شرب وصرف صحى وصرف أمطار) بقيمة إجمالية تتجاوز حوالى 3.7 مليار درهم إماراتى وتم تسليم جميع المشروعات فى توقيتاتها المحددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم مختار إبراهیم ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بورش تتلقى ضربة بقيمة 462 مليون دولار.. والعواقب وخيمة
رغم التوصل مؤخرًا إلى اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات السيارات الأوروبية، فإن آثار هذا الاتفاق بدأت تلقي بظلالها الثقيلة على أسعار السيارات الفاخرة في السوق الأمريكي مثل بورش.
سارعت شركات مثل بورش وأستون مارتن إلى الإعلان عن زيادات في الأسعار، وسط توتر تجاري متصاعد وتكاليف تشغيل متزايدة.
بورش: رفع الأسعار وتعديلات على التوقعاتأكدت بورش أنها ستقوم بزيادة أسعار سياراتها في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 2.3% و3.6% خلال شهر أغسطس، في خطوة تهدف إلى مواجهة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي تقريرها المالي للنصف الأول من عام 2025، كشفت بورش أن هذه الرسوم قد تكلفها حوالي 462 مليون دولار أمريكي.
رغم هذا الضغط، أعلنت الشركة أنها لا تنوي نقل خطوط إنتاجها إلى أمريكا، مؤكدة تمسكها بسلسلة التوريد الأوروبية.
قال أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لبورش، في تصريحات صحفية: "هذه ليست عاصفة عابرة.
يتغير العالم جذريًا، والأهم من ذلك، بشكل مختلف عما كان متوقعًا قبل بضع سنوات فقط".
وأكد أن الرسوم الجمركية الجديدة تشكل عبئًا كبيرًا على نشاط الشركة في أمريكا، مما دفع بورش إلى تعديل توقعاتها المالية لبقية العام.
حاليًا، تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تتراوح بين 37 و38 مليار يورو (ما بين 42 و43 مليار دولار)، مع هامش ربح تشغيلي للمجموعة بنسبة 5%، وهامش صافي تدفق نقدي لقطاع السيارات بنسبة 3%.
على خطى بورش، رفعت أستون مارتن أسعار سياراتها في السوق الأمريكي الشهر الماضي بنسبة بلغت نحو 3%، في محاولة لاستيعاب التغيرات الجمركية الجديدة.
لكن الوضع بالنسبة لأستون مارتن أكثر تعقيدًا، نظرًا لمحدودية حجم إنتاجها وتوزيعها.
ورغم التوصل إلى اتفاق منفصل بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يسمح بتصدير ما يصل إلى 25,000 سيارة بريطانية كل ثلاثة أشهر برسوم جمركية مخفضة قدرها 10% فقط (بدلًا من 27.5%)، إلا أن أستون مارتن سارعت في 30 يونيو إلى تسليم سيارات تغطي ربعًا كاملًا من المبيعات في 24 ساعة فقط، بهدف الاستفادة من الرسوم المخفضة قبل بدء تطبيق النسبة الأعلى.
هل سيؤثر الاتفاق على أسعار السيارات عالميًا؟هذا الاتفاق التجاري الجديد، رغم كونه خطوة استراتيجية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لم يشمل إعفاءات للمستهلك الأمريكي، مما يعني أن أسعار السيارات الفاخرة، خصوصًا الأوروبية، مرشحة لمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة.
وفي الوقت نفسه، تشير تحركات شركات مثل بورش وأستون مارتن إلى أن صناعة السيارات لن تتراجع بسهولة، بل ستُكيّف استراتيجياتها التسويقية واللوجستية للبقاء في قلب المنافسة.