"بروكسل" توبخ إيطاليا والمجر وسلوفاكيا لتراجع مؤشر الديمقراطية فيها
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
سجلت معايير الديمقراطية تراجعاً في كلّ من إيطاليا والمجر وسلوفاكيا بحسب النسخة الجديدة من تقرير سيادة القانون الذي تصدره المفوضية الأوروبية سنوياً، ما عرّض هذه الدول لجملة من الانتقادات اللاذعة.
مخاوفٌ في إيطالياهذا العام، تم حث إيطاليا على بذل المزيد من الجهود لضمان التمويل المناسب لوسائل الإعلام العامة، وحماية السرية المهنية للصحفيين وإصلاح نظام التشهير.
وتأتي هذه الدعوة وسط مخاوف في إيطاليا من تنامي النفوذ السياسي في قطاع الإعلام، وحالات الرقابة المزعومة ومضايقة الأصوات الناقدة واحتمال استحواذ مشرع يميني متطرف على وكالة الأنباء الإيطالية ”إيه جي آي“.
في شهر أيار/ مايو، أضرب الصحفيون في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية عن العمل احتجاجًا على ما وصفوه بـ”السيطرة الخانقة“ التي تمارسها حكومة جيورجيا ميلوني على المحتوى التحريري.
وكانت ميلوني قد رفعت دعاوى قضائية ضد العديد من المراسلين الذين أدلوا بتصريحات لاذعة عنها. وفي الأسبوع الماضي، حُكم على أحد الصحفيين بدفع 5,000 يورو كتعويض عن الأضرار التي لحقت به لسخريته من طول قامة رئيسة الوزراء على وسائل التواصل الاجتماعي.
مظاهرة في إيطاليا تضامناً مع مؤسس ويكيليكس جوليان أسانجالسيّاح يتوافدون إلى جنوب إيطاليا رغم موجة الحر القياسيةإيطاليا تستضيف قمة مجموعة السبع على مدار ثلاثة أيامعقبات في المجرفي ما يتعلق بالمجر، يُظهر التقرير عدم إحراز تقدم في عدة مجالات، بما في ذلك ملاحقة قضايا الفساد رفيعة المستوى، والشفافية في الإعلانات الحكومية، والاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام العامة، والعقبات التي تعيق عمل المنظمات غير الحكومية.
على مدى السنوات الماضية، أطلقت بروكسل العديد من إجراءات التعدي على بودابست، كان آخرها ما يسمى بـ”مكتب حماية السيادة“، المخول بالتحقيق مع الأشخاص والمنظمات التي تتلقى تمويلاً أجنبياً ويشتبه في تأثيرها على النقاش السياسي والعمليات الانتخابية في البلاد.
وفي رد فعل على الاتجاه المستمر للتراجع الديمقراطي، جمدت المفوضية أكثر من 30 مليار يورو من حصة المجر، وهو الوضع الذي شجبه رئيس الوزراء فيكتور أوربان مرارًا وتكرارًا باعتباره ”ابتزازًا ماليًا“.
ومع ذلك، أفرجت السلطة التنفيذية في العام الماضي عن 10.2 مليار يورو بعد أن أدخلت بودابست إصلاحًا قضائيًا يتماشى مع توصيات الاتحاد الأوروبي. أثار القرار رد فعل غاضب وأدى بالبرلمان الأوروبي إلى مقاضاة المفوضية.
لا يزال هناك ما يقرب من 22 مليار يورو معطلة، مع عدم وجود احتمال لحل قريب.
من المجر إلى هولندا.. هل يؤدي توسع نفوذ اليمين الراديكالي في أوروبا إلى التأثير على قرارات الاتحاد؟بوريل يتهم أوربان بعدم الولاء وينضم إلى الأصوات الرافضة لرئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبيالمجر تدعو إلى خطة أوروبيّة جديدة لزيادة عدد المتبرعين بالأعضاء في دول التكتلتغييرات مُقلقة في سلوفاكياتقع سلوفاكيا منذ أشهر تحت المجهر بسبب سلسلة من التغييرات التشريعية التي قادتها حكومة رئيس الوزراء روبرت فيكو، مما وضع بروكسل في حالة تأهب قصوى. ومن أهم هذه التغييرات إصلاح هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفاكية التي تم حلها هذا الشهر واستبدالها بكيان جديد يعرف باسم SVTR.
وفي أعقاب الانتقادات، بما في ذلك من قبل المفوضية، أسقطت الحكومة الأجزاء الأكثر إثارة للجدل من الإصلاح الشامل، مثل مجلس للإشراف على البرامج، لكنها أبقت على بند يسمح للأغلبية الحاكمة بالسيطرة على مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفاكية.
وتشعر بروكسل بالقلق أيضًا بشأن التغييرات المقترحة على القانون الجنائي وحل مكتب المدعي العام الخاص، الأمر الذي قد يعرض التحقيقات لإساءة استخدام المال العام للخطر ويقوض ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وهناك أيضاً مخاوف إضافية تحيط بمشروع قانون يتطلب تصنيف المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 5,000 يورو من الخارج على أنها ”منظمات ذات دعم أجنبي“.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وقفة تضامنية مع غزة أمام المجلس الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل عواصف رعدية قوية تضرب بروكسل وتتسبب بوفاة رضيع لماذا رفضت بروكسل استضافة مباراة إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية؟ سلوفاكيا المفوضية الأوروبية المجر إيطاليا أوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو دونالد ترامب روسيا جو بايدن شرطة غزة بنيامين نتنياهو دونالد ترامب روسيا جو بايدن شرطة غزة سلوفاكيا المفوضية الأوروبية المجر إيطاليا أوروبا بنيامين نتنياهو دونالد ترامب روسيا جو بايدن شرطة غزة مظاهرات الألعاب الأولمبية باريس 2024 فساد ضحايا جريمة سياحة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مقترح الى المفوضية العليا للإنتخابات..
بقلم : علي عاتب ..
أعلم جيدا أن المقترح غير منطقي حسب مقاييس الإنتخابات المعمول بها عالميا، وغير ممكن تطبيقه، لكن في الظروف الإستثنائية التي يمر بها بلدنا العزيز ، أذ أمسى المنطق الآن يقاس بواقع الحال الذي فرض نفسه عنوة..
وعليه أقترح وضع حقل في ورقة الإقتراع لتدوين أسماء المرشحين الفاسدين والذين يتمترسون بأصوات أحزابهم وتياراتهم السياسية، متسلحين بأموال طائلة نهبت من المال العام بطرق ملتوية بعيدا عن القانون والمحاسبة، وحِساب الأصوات الرافضة للمرشح الفاسد ثم شطبها من عدد الأصوات الفائزة في الفزر العام.
وأن كانت الأصوات الرافضة أكثر من الأصوات المؤيدة يكون لزاما على هيئة النزاهة العامة محاسبتهم قانونيا، وتدعوا أفراد الشعب لتقديم الأدلة والبراهين، وكسر حاجز الخوف للمواطن وحسب المثل الشائع (حشر مع الناس عيد).
ويعتبر هذا التصويت مقياسا جماهيريا وإستفتاءا شعبيا، ومن خلاله نكسب أعدادا غفيرة من المواطنين، ونحفز السواد الأعظم على المشاركة بعد العزوف الملحوظ بالإنتخابات الماضية ، ونرفع الحرج عن المؤسسات الحكومة في إتهامها بالتهاون عن محاسبتهم بسبب المحاصصة، وكذلك تعريتهم وكشف الغطاء السياسي عن الصفقات المشبوهة، وهدم نظام (طمطملي وطمطملك) المعمول به منذ عقدين من الزمن.
وبذلك ننظف البلد من الفاسدين بأضخم عملية كنس وتنظيف للعملية السياسية ونُقوم أقدام الديمقراطية العرجاء لتسير بالطريق الصحيح.. مو لو مومو.