بوابة الفجر:
2025-12-14@12:45:27 GMT
بعد تحريك أسعار الوقود.. زحام علي محطات البنزين في البحيرة (صور)
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
شهدت قبل قليل، محافظة البحيرة، ازدحامًا شديدا علي محطات الوقود على الرغم من زيادة الأسعار وفقًا لقرار لجنة التسعير، اعتبارا من الساعة السادسة صباح اليوم، بزيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي.
وتهيب محافظة البحيرة بالمواطنين في حالة وجود أي شكوى فيما يخص سعر الوقود أو التعريفة الخاصة بالأجرة الاتصال على أي من الأرقام التالية، الخط الساخن 144، والأرقام التالية: 0453345599 - 0453349447 - 0453342134 - 01119996050.
كما تستعد محافظة البحيرة، خلال الساعات القادمة للإعلان الرسمي عن تعريفة الأجرة بجميع الخطوط فور اعتمادها من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.
زيادة أسعار الوقود في مصر
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية برفع أسعار البنزين والسولار، بما يتماشى مع توقعات الخبراء، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024، بعد آخر تحرك لأسعار الوقود في مارس الماضي.
ووفقًا لقرار لجنة تسعير الوقود التابعة للحكومة، جاءت أسعار البنزين والسولار الجديدة المقرر تطبيقها كما يلي:
بنزين 95: 15 جنيها للتر
بنزين 92: 13.75 جنيه للتر
بنزين 80: 12.25 جنيه لتر
السولار: 11.50 جنيه لتر
الكيروسين: 11.50 جنيه لتر
وسجل المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه
وتم تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
البحيرة IMG_20240725_103244 IMG_20240725_103122 IMG_20240725_103104 IMG_20240725_103041 IMG_20240725_103228 IMG_20240725_103210 IMG_20240725_103321 IMG_20240725_103147المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الوقود اسعار البنزين البترول والثروة المعدنية التسعير التلقائي للمواد البترولية التسعير التلقائي البنزين والسولار البحيره الثروة المعدنية الدكتورة جاكلين عازر الصناعات الغذائية بعد تحريك أسعار الوقود بنزين 80 بنزين 92 بنزين 95 تحريك اسعار الوقود تسعير الوقود وزارة البترول والثروة المعدنية
إقرأ أيضاً:
تحريك ملف استرداد الأموال قرار شعيتو جريء والعبرة في التنفيذ
فتح قرار المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو بطلب استعادة تحويلات مالية حصلت بعد الأزمة، ضمن مهلة شهرين من تاريخ القرار، التساؤلات عما آلت إليه نتائج التحقيقات في الأموال المحولة.كتبت سابين عويس في" النهار": سبب التساؤلات يعود إلى عاملين أساسيين، أولهما أن القرار الذي صدر في منتصف آب الماضي، انتهت مهلته عملياً منتصف تشرين الأول، ولم يصدر أي توضيح أو إعلان مماثل، أقله لذاك الذي أصدره شعيتو بعد أسبوعين من تعيينه، في خطوة وُصفت في حينها بالشعبوية، ما لم تترافق مع إجراءات عملية تعكس جديتها، وتعلم الرأي العام المتلهف بحقيقة الأموال المحولة إلى الخارج وحجمها ومصدرها ووجهتها.
وتكمن أهمية إثارة هذا الموضوع اليوم في ما سيقدمه من مساعدة، إذا وصل إلى نتائج عملية، في تسهيل تنفيذ قانون الفجوة عند صدوره.
وفي حين بقيت حيثيات القرار سرية، ولم يعلن شعيتو من هي الجهات المعنية به، تبين خلال المهلة التي حددها في التحقيقات التي أجراها أنها استهدفت في مرحلة أولى المصرفيين والمديرين التنفيذيين في مجموعة من المصارف وصل عددها إلى نحو ٢٠، حيث طلب المدعي العام من هؤلاء بعد استدعائهم والتحقيق معهم إيداع مبالغ مماثلة لتلك التي تم إخراجها ضمن المهلة.
وتفيد مصادر النيابة العامة المالية "النهار" لدى السؤال عما آلت إليه التحقيقات أن هناك تقدما قد حصل وتجاوبا ملموسا من الذين تم التحقيق معهم، كاشفة أن حسابات قد تم فتحها في الآونة الأخيرة لإيداع الأموال المسترجعة فيها، من دون أن تفصح عن حجمها أو تحدد مصادرها، مشككة في الأرقام التي يتم تداولها حول حجم تلك التحويلات، باعتبار أن فيها بعض التضخيم.
أما بالنسبة إلى من لم يتجاوب مع التحقيق، فأشارت المعلومات إلى أن الوضع تغير اليوم، إذ بعد استدعاءات لغير المتجاوبين، عادوا والتزموا، وهذا ما يفسر التأخر في الوصول إلى نتائج ملموسة أكثر. وتعزو المصادر البطء إلى كون هامش التحرك الذي يوفره القانون للمدعي العام ضيقا، وهو يعمل تحت سقف القوانين المرعية، ولا يمكنه تجاوزها أو تسريع إجراءاتها، خصوصاً أن من كانوا يعتبرون أن لا نصوص قانونية صريحة تجرمهم استدركوا الأمر وعادوا إلى الامتثال.
تبدي المصادر ارتياحها إلى ما تم تحقيقه حتى الآن، وإن بوتيرة أبطأ مما هو متوقع، مشيرة إلى أن الملف كبير ومعقد ويحتاج إلى الكثير من الوقت، لكنها تعزو ارتياحها إلى أن المسار سلك طريقه ولن يتوقف، وهذا أمر مهم جداً في عمل القضاء.
وفي حين تنفي المصادر وجود أي تنسيقات ربط بين المسار القضائي والعمل الحكومي على إنجاز مشروع قانون الفجوة المالية، رغم أن الأمرين مترابطان لأن استرجاع الأموال يساهم في خفض حجم الفجوة، فإن مصادر مطلعة في المصرف المركزي تكشف عن بدء الحاكم كريم سعيد إجراءات الاسترداد والتدقيق في الحسابات المشبوهة، جازمة بأن "لا خيمة فوق رأس أحد، ومن اعتقدوا أنهم تمكنوا من النفاد، عليهم أن يعيدوا التفكير جيداً".
وبالفعل، فقد بدأ الحاكم بتوجيه كتب إلى المصارف التزاماً لكتاب شعيتو، "للعمل بمقتضاه وتنفيذ مضامينه كاملة، وإيداع المصرف المركزي نسخة من المعلومات المطلوبة، على أن يتم إرسالها بصورة مشفرة وآمنة في كتاب على حدة، ضمن المهلة المحددة في التعميم رقم ١٧١ المتعلق برفع السرية المصرفية المقدمة من المركزي و/أو لجنة الرقابة على المصارف".
مواضيع ذات صلة تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع Lebanon 24 تحريك ملف التفاوض ينتظر وصول السفير الأميركي..التنسيق "القوّاتي" مع بري يعاكس تصعيد جعجع
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة